الشريط الإخباري
مصدر نيابي : قرار حكومي وشيك برفع رواتب متقاعدي الضمان
مجلس الأعيان يقر مشروع الموازنة العامة لعام 2020 كما ورد من مجلس النواب
وزارة العمل: تمديد إعفاء السوريين من رسوم تصاريح العمل حتى نهاية 2020
ابو جاموس تكتب نحن الاردنيين .... ونظرية البالون
التربية تصرف المستحقات المالية لمعلمي الإضافي
شاهد بالصور ... 4 إصابات بتصادم باصين في منطقة خو بالزرقاء
القبض على مطلوب بحقه 3 طلبات مالية تقدر بأكثر من مليون دينار
توصيات الأعيان حول الموازنة
شاهد بالتفاصيل .. .. «السفارة الامريكية» تعلن عن وظائف شاغرة
بالاسماء ... مدعوون للتعيين في مختلف الوزارات و المؤسسات الحكومية
وزير المياه والري: 10 مليون م3 دخلت السدود لترفع التخزين الى 38%
الرزاز: الأردن مثالا للصمود الاقتصادي والسياسي .. والانتصار على داعش لا يعني الفوز بالمعركة على الارهاب
Amazon boss Jeff Bezos's phone 'hacked by Saudi crown prince'
(الأشغال) تنذر الشركة المنفذة لسور مدرسة كفرراكب
عمّان السادسة عربياً و الـ212 عالمياً في "غلاء المعيشة" .. تفاصيل
المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات: التحذيرات دائماً تأخذ السيناريو الأسوأ
عاجل: الرزاز في دافوس: العالم تجاهل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ويفكر بحروب ثانوية
Lebanese protesters block roads in Beirut after new government announced
جدول مواعيد أبرز مباريات الأربعاء
الرياض تصف الادعاءات بدور لهاتف ولي العهد في عملية قرصنة مؤسس أمازون بأنها عبثية!

الادارية النيابية تتبنى مطالب حملة الدكتوراه والحاصلين على مؤهلات أثناء الوظيفة

الثلاثاء-2020-01-14 | 04:01 pm

نيروز الاخبارية :  تبنت اللجنة الادارية النيابية برئاسة النائب الدكتور علي الحجاحجة مطالب حملة شهادة الدكتوراه بالقطاع العام والموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية خلال التحاقهم بالوظيفة.
جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة هذه المطالب، بحضور مدير إدارة القوى البشرية والشؤون القانونية في ديوان الخدمة المدنية عادل القواسمة وممثلين عن تلك الفئات.
وأكد الحجاحجة حرص اللجنة وسعيها الدؤوب لمتابعة هذه المطالب مع الجهات المعنية لتحقيق الانصاف والعدالة لجميع تلك الفئات، لافتاً إلى حجم الضرر الذي وقع عليها سواء أكان مادياً أو من حيث الدرجة الوظيفية.
وشدد على ضرورة دعم الموظفين الذين يسعون لتطوير قدراتهم ويطمحون للارتقاء بمواقعهم الوظيفية عبر حصولهم على الشهادات الجامعية الأولى والعليا والتسلح بالمهارات التي تفضي إلى تحسين الأداء المؤسسي وجودة الخدمات.
وأشار الحجاحجة إلى أن هناك فرقا بين النظرية والتطبيق العملي للأنظمة والتعليمات المتعلقة بالموظفين خصوصاً في تقييم الأداء، وهناك بعض الشكاوى التي وردت للجنة جراء بعض الممارسات السلبية بهذا الشأن ما يتطلب وجود منظومة إدارية متكاملة عادلة وشفافة تعالج هذه الممارسات وتسهم برفع كفاءة وفاعلية العمل في القطاع العام.
وأكد النواب ديما طهبوب وراشد الشوحة وعيسى الخشاشنة وابتسام النوافلة تضامنهم مع مطالب هذه الفئات وضرورة انصافهم وتحفيزهم بغية ارسال رسالة إيجابية لمن يسعون الى تطوير أنفسهم، و"أن لدينا خزانا بشريا أسهم في تقدم الإدارة العامة في العديد من الدول".
وطالب رئيس وأعضاء اللجنة بتشكيل حالة من الضغط لتحصل هذه الفئات على حقوقها بحيث يتم منحها علاوات مادية ولو بالتدرج الى جانب التحفيز المعنوي، لافتين إلى أن ديوان الخدمة المدنية هو مظلة الجميع، وبدوره تعهد في وقت سابق باعتماد كل ثلاث سنوات خدمة بسنة واحدة للموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية خلال التحاقهم بالوظيفة.
من جهتهم، طالب ممثلو حملة شهادة الدكتوراه بصرف علاوة مؤهل علمي 200 بالمئة والموافقة على انشاء نقابة لهم ونشر رسائل الدكتوراه على موقع ديوان الخدمة المدنية، بالإضافة إلى اشراكهم في التخطيط على مستوى الوزارات.
كما طالب ممثلو الموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية خلال التحاقهم بالوظيفة بتصويب أوضاعهم، لافتين الى حجم الظلم الذي وقع عليهم والنقص الذي حصل على رواتبهم الأساسية عدا عن خدماتهم السابقة التي ذهبت ادراج الرياح ما دفعهم للمطالبة بإرجاعهم للفئة الثالثة.
وقررت اللجنة عقد اجتماع لاحق مع ديوان الخدمة المدنية وجميع الجهات ذات العلاقة بهدف تصويب أوضاعهم ومعالجة جميع التشوهات.
بدوره، قال القواسمة: إن ديوان الخدمة المدنية يتفهم مطالب حملة الشهادات العليا ولكن ما يحكم هذا الامر هو التشريعات الناظمة لذلك، مبيناً ان النظام لم ينص على إقرار علاوة للمؤهل العلمي خاصة وان إشغال الوظيفة العامة أصبح اليوم يركز على المهارات والكفايات والخبرات.
وفيما يتعلق بمطلب حملة شهادة الدكتوراه المتعلق بإنشاء نقابة لهم، بين القواسمة أن هذا المطلب يخرج عن اختصاص الديوان.
وبخصوص نشر رسائل الدكتوراه على موقع الديوان، دعا القواسمة الى ان يُقدم مقترح من خلال " اللجنة الإدارية " إلى الديوان للنظر به ودراسته.
وحول مطالب الموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية خلال التحاقهم بالوظيفة، قال القواسمة: إن النظام كان وما زال يُعدل الموظف بالراتب الأساسي وفي الدرجة المقدرة الثالثة في السابعة، موضحاً ان النظام الجديد عالج القضية، وفي حال حدث نقص بالراتب الأساسي يتم تعويضه ولكن النظام لا يسري على الحالات السابقة.
وأشار إلى ان تعديل الوضع من فئة لأخرى يؤدي إلى زيادة الراتب الإجمالي للموظف إلا في حالات استثنائية.
وبالنسبة للموظفين الذين سيتم تعديل وضعهم بعد صدور النظام الجديد، بين القواسمة انه في حال حصل نقص في رواتبهم الاجمالية سيتم تعويض هذا النقص بقيمة مالية متناقصة تتناسب مع الزيادة التي تطرأ على رواتب الموظف بعد تعديل وضعه.
--(بترا)

تعليقات القراء