نيروز الإخبارية :
قال عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، الدكتور جهاد المومني، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يخص الهيئة بالاهتمام كونها تمثل الشفافية في العملية الانتخابية، فهي جهة محايدة تدير الانتخابات وتشرف عليها.
وتحدث لبرنامج "مروحين مع نسرين” عبر أثير "راديو هلا”، مساء اليوم الأربعاء، أن جلالة الملك يهتم بعمل الهيئة بالانتخابات والإصلاح والتحديث السياسي، مشيرا إلى أن الهيئة باتت المحور للعملية الإصلاحية، فهي تشرف على الانتخابات وتعنى بشؤون الأحزاب، وبالتالي فإن الانتخابات والأحزاب هما العامودين الرئيسيين لعملية التحديث السياسي.
وذكر أن جلالة الملك زار الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم، وهي الزيارة الثالثة لجلالته للهيئة، مما يدل على الاهتمام الكبير من جلالته بعمل الهيئة ووظيفتها الرئيسية وهي الإدارة والإشراف على الانتخابات.
"اليوم تلقينا توجيهات ملكية سامية بأن نعمل بجد من أجل الخروج بنتائج مشرفة للانتخابات النيابية في الأردن، وبالتزامن مع الزيارة صدر الأمر الملكي بإجراء الانتخابات بموجب المادة 34 من الدستور وهي التي تعطي الملك دون غيره صلاحية الأمر بإجراء الانتخابات”، وفق المومني.
وأضاف أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب كان له قرار تحديد يوم الاقتراع، والذي أعلن أنه سيكون يوم 10 أيلول المقبل لانتخاب مجلس النواب العشرين.
استعدادات الهيئة
ونوه بأنه "ما أن تنتهي انتخابات حتى نبدأ العمل استعدادا للانتخابات التي تليها”، لافتا إلى أن الهيئة أدارت الانتخابات النيابية عام 2020 خلال جائحة كورونا، في مرحلة صعبة كان حجم العمل فيها مضنيا بسبب تفشي الوباء، حيث كانت تسجل نحو 10 آلاف إصابة يوميا، ورغم ذلك أشادت مختلف الجهات الرقابية المحلية والعالمية بالانتخابات.
وأوضح أنه ومنذ إجراء انتخابات 2020 بدأت الهيئة استعدادتها للاستحقاق الدستوري بموجب التوجيهات الملكية، كون انتخابات مجلس النواب يجب أن تجري في موعدها الدستوري بعد مرور 4 سنوات من عمر مجلس النواب الحالي والذي ينتهي في شهر تشرين الثاني المقبل.
وأكد أن استعدادت الهيئة اشتملت على: تقييم مراكز الاقتراع واختيار لجان الانتخاب والتدريب والتوعية والتثقيف، خاصة في ظل وجود قانون انتخاب جديد يتضمن لأول مرة في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية قائمة حزبية تساوي نحو 30% من أعضاء مجلس النواب المقبل والذي يبلغ عدد أعضائه 138 عضوا.
وأشار إلى أن قانون الانتخاب لعام 2022 اقتضى من الهيئة العمل على حملات توعوية، سواء في الجامعات والمدارس أو بين أوساط المجتمع، مبينا أن الهيئة تعمل منذ إقرار القانون من أجل إيصال المعلومة الوافية للمواطنين سواء كانوا ناخبين أو مترشحين ليتعرفوا على القانون الذي يمثل طموحات الغالبية العظمى من الأردنيين.
الأحزاب السياسية
وبين أن قانون الانتخاب فيه قائمة حزبية وقائمة محلية ما يعني صوتان رئيسيان للناخب وهذا تحديث يشار له بالبنان، لأن منظومة التحديث السياسي تجاوزت مرحلة الصوت الواحد وذهبت إلى هذا النظام الانتخابي، معربا عن أمله بأن تأخذ الأحزاب السياسية دورها وتحقق ما تعمل من أجله وهو الحصول على أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب المقبل.
وقال إن الهيئة منحت تراخيص لـ 38 حزبا سياسيا جميعها تستطيع خوض الانتخابات النيابية بقوائم أو ائتلافات حزبية، والشرط الأساسي أن يمر على انتساب العضو المترشح عن الحزب مدة لا تقل عن 6 أشهر، إضافة إلى شروط الترشح المعروفة.
المرأة والشباب
واستطرد أن قانون الانتخاب خص الشباب والمرأة بحصة وافية في المجالس النيابية، فالمرأة لها بداية 18 مقعدا في الدوائر الانتخابية المحلية، وقد تستحوذ على جميع مقاعد مجلس النواب، حيث قال المومني: "يمكن للمجلس المقبل أن يكون 100% سيدات، لكنه لا يمكنه أن يكون 100% رجال”، مبررا بأن المرأة بإمكانها النجاح بالانتخابات من خلال "الكوتا” وتحقق الفوز على زميلاتها من المترشحات، وأن تحقق الفوز أيضا بالتنافس وتتفوق على زملائها من الرجال المترشحين.
وبحسب المومني خص القانون المرأة في الأحزاب والقوائم الحزبية، فقانون الأحزاب خص المرأة بأن تشكل نسبة 20% من مؤسسي الحزب.
وبين أنه ووفق قانون الانتخاب للمرأة في القائمة الحزبية مكانين بين أول 6 مترشحين، حيث يجب أن تتضمن القائمة الحزبية امرأة بين أول 3 أسماء للمترشحين، وامرأة أيضا بين الأسماء الثلاثة التي تليها، إضافة إلى الدوائر المحلية التي تترشح فيها المرأة للفوز بالكوتا والتنافس، مما يعني أن فرصها بتحقيق الفوز كبيرة جدا.
وبالنسبة للشباب، قال المومني إن قانون الانتخاب خفض سن الترشح لعضوية مجلس النواب من 30 إلى 25 عاما، مضيفا أن قانون الأحزاب خص الشباب بأن يشكلوا نسبة 20% من مؤسسي الحزب.
رفع نسبة المشاركة
وأكد أن الهيئة ستعمل مع جهات عدة لرفع نسبة المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة، مشددا على أنه "اليوم لم تعد هنالك حجة لمن تحججوا في السابق بقانون الانتخاب القديم”، مبينا أن قانون الانتخاب الجديد يقدم لمجلس النواب بالحد الأدنى 41 عضوا حزبيا "لكن هذا الرقم مرشح بأن يرتفع إلى 70 من أعضاء مجلس النواب المقبل”.
ودعا إلى عدم "الجلوس على الرصيف بانتظار قطار عملية التحديث أن يمر ونحن نتفرج”، مؤكدا "علينا أن نكون شركاء في هذه العملية وأن نثق بدولتنا ومؤسساتنا الرسمية والهيئة المستقلة للانتخاب، وأن نثق بأنفسنا وننطلق نحو الأمام دون الالتفات إلى تفاصيل تعطل المسيرة ولا تفيد في التقدم”.
