نيروز الإخبارية : شارك الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان، الدكتور عيسى المصاروة، في اجتماعات الدورة الـ 57 للجنة السكان والتنمية في الأمم المتحدة، التي عقدت في نيويورك من 29 نيسان الماضي إلى 3 أيار الحالي.
وتناولت الدورة تقييم حالة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومساهمته في متابعة واستعراض أجندة التنمية المستدامة 2030 خلال عقد العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وبحسب بيان اليوم السبت، قدم المصاروة خلال الاجتماعات ورقة موقف الأردن حول موضوع الدورة، مبيناً أن الأردن سعى منذ انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 1994، إلى مواءمة استراتيجياته وسياساته الإنمائية وبرامجه التنفيذية وتشريعاته على المستوى الوطني والقطاعي مع برنامج عمل المؤتمر، وأهداف أجندة التنمية المستدامة وغاياتها.
وأوضح المصاروة، أن المئوية الأولى للأردن شهدت تحولات ديموغرافية واقتصادية واجتماعية وسياسية في المجالات كافة، ترجمت إلى تحسّن ملموس في المجالات الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وخدمات نوعية شاملة.
وقال إن عدد سكان الأردن تضاعف في أقل من 20 عاما، فارتفع من 6 ملايين في آخر عقدين، ليتجاوز حالياً 11.6 مليون، ومن المرجح أن يصل عددهم إلى 12.5 مليون مع نهاية عام 2028.
وأضاف أن هذا الارتفاع السريع في عد السكان حصل بسبب النزاعات في الإقليم وما نتج عنها من موجات لجوء أدت إلى تدفّق إعداد كبيرة من اللاجئين، إذ يشكل غير الأردنيين أكثر من 31 بالمئة من المجموع الكلي للسكان.
وتضمنت الورقة موجزاً عن جهود الأردن التنموية، إذ حرص على التنسيق بين الاستراتيجيات وبرامج القطاعات التنموية بإدماج الديناميكيات السكانية في التخطيط التنموي من منظور الأبعاد الديموغرافية؛ لتحقيق نمو مستدام وعادل، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وحقوق الصحة الإنجابية ضمن منظومة حقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن المجتمع الأردني هو مجتمع فتي، إذ أن 40 بالمئة من السكان في سن الطفولة دون 18 عاما، وأدى هذا التحدي الديموغرافي إلى ضغوط كبيرة على البنية التحتية والموارد الطبيعية والخدمات وخاصة قطاعي الصحة والتعليم.
وأشارت إلى تحديات مختلفة يواجهها الأردن والتي ساهمت في تباطؤ ملموس في بعض القطاعات وتراجع في قطاعات أخرى؛ إذ تحمّل الأردن تبعات اللجوء السوري في ضوء تراجع الدعم الدولي بشكل كبير من جهة، وفي ضوء التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني من جهة أخرى.
وأوضحت الورقة، أنه بغض النظر عن هذه التحديات الكبيرة، ومع دخول الأزمة السورية عامها 13 فإن الأردن مستمر بتقديم خدماته للاجئين، كما يستمر بالتزامه بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الأردن (الأونروا).
ودعت الورقة إلى ضرورة استمرار دعم المجتمع الدولي للأردن للتعامل مع التحديات الناجمة عن الصراعات في المنطقة والتغيرّ المناخي لتمكينه من الاستمرار في أداء دوره كعامل أمن واستقرار في الإقليم، وضمان عدم تخلف أحد عن ركب التنمية.
وأشارت إلى إعداد الأردن الاستراتيجية الوطنية للسكان للأعوام 2021-2030، وإطلاق رؤيته للتحديث الاقتصادي 2022-2033 وبرنامجها التنفيذي للأعوام 2022-2025 التي تتمحور حول شعار "مستقبل أفضل"، إلى جانب إعداد وبدء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية للأعوام 2020-2030، وإنشاء نظام وطني للرصد والاستجابة لوفيات الأمهات، وتعزيز برامج الصحة الإنجابية الموجهة للشباب واليافعين.
وفي مجال الحدّ من زواج الفتيات دون سن 18 عاما أشارت الورقة إلى أن مدخلات الخطة الوطنية للحدّ من هذا الزواج للأعوام 2022-2024، ساهمت في خفض نسبة زواج من هم دون سن الثامنة عشرة من 14.6 بالمئة عام 2018 إلى 11.9 بالمئة عام 2022 من إجمالي حالات الزواج لأول مرة.
وتناولت الدورة تقييم حالة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومساهمته في متابعة واستعراض أجندة التنمية المستدامة 2030 خلال عقد العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وبحسب بيان اليوم السبت، قدم المصاروة خلال الاجتماعات ورقة موقف الأردن حول موضوع الدورة، مبيناً أن الأردن سعى منذ انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 1994، إلى مواءمة استراتيجياته وسياساته الإنمائية وبرامجه التنفيذية وتشريعاته على المستوى الوطني والقطاعي مع برنامج عمل المؤتمر، وأهداف أجندة التنمية المستدامة وغاياتها.
وأوضح المصاروة، أن المئوية الأولى للأردن شهدت تحولات ديموغرافية واقتصادية واجتماعية وسياسية في المجالات كافة، ترجمت إلى تحسّن ملموس في المجالات الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وخدمات نوعية شاملة.
وقال إن عدد سكان الأردن تضاعف في أقل من 20 عاما، فارتفع من 6 ملايين في آخر عقدين، ليتجاوز حالياً 11.6 مليون، ومن المرجح أن يصل عددهم إلى 12.5 مليون مع نهاية عام 2028.
وأضاف أن هذا الارتفاع السريع في عد السكان حصل بسبب النزاعات في الإقليم وما نتج عنها من موجات لجوء أدت إلى تدفّق إعداد كبيرة من اللاجئين، إذ يشكل غير الأردنيين أكثر من 31 بالمئة من المجموع الكلي للسكان.
وتضمنت الورقة موجزاً عن جهود الأردن التنموية، إذ حرص على التنسيق بين الاستراتيجيات وبرامج القطاعات التنموية بإدماج الديناميكيات السكانية في التخطيط التنموي من منظور الأبعاد الديموغرافية؛ لتحقيق نمو مستدام وعادل، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وحقوق الصحة الإنجابية ضمن منظومة حقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن المجتمع الأردني هو مجتمع فتي، إذ أن 40 بالمئة من السكان في سن الطفولة دون 18 عاما، وأدى هذا التحدي الديموغرافي إلى ضغوط كبيرة على البنية التحتية والموارد الطبيعية والخدمات وخاصة قطاعي الصحة والتعليم.
وأشارت إلى تحديات مختلفة يواجهها الأردن والتي ساهمت في تباطؤ ملموس في بعض القطاعات وتراجع في قطاعات أخرى؛ إذ تحمّل الأردن تبعات اللجوء السوري في ضوء تراجع الدعم الدولي بشكل كبير من جهة، وفي ضوء التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني من جهة أخرى.
وأوضحت الورقة، أنه بغض النظر عن هذه التحديات الكبيرة، ومع دخول الأزمة السورية عامها 13 فإن الأردن مستمر بتقديم خدماته للاجئين، كما يستمر بالتزامه بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الأردن (الأونروا).
ودعت الورقة إلى ضرورة استمرار دعم المجتمع الدولي للأردن للتعامل مع التحديات الناجمة عن الصراعات في المنطقة والتغيرّ المناخي لتمكينه من الاستمرار في أداء دوره كعامل أمن واستقرار في الإقليم، وضمان عدم تخلف أحد عن ركب التنمية.
وأشارت إلى إعداد الأردن الاستراتيجية الوطنية للسكان للأعوام 2021-2030، وإطلاق رؤيته للتحديث الاقتصادي 2022-2033 وبرنامجها التنفيذي للأعوام 2022-2025 التي تتمحور حول شعار "مستقبل أفضل"، إلى جانب إعداد وبدء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية للأعوام 2020-2030، وإنشاء نظام وطني للرصد والاستجابة لوفيات الأمهات، وتعزيز برامج الصحة الإنجابية الموجهة للشباب واليافعين.
وفي مجال الحدّ من زواج الفتيات دون سن 18 عاما أشارت الورقة إلى أن مدخلات الخطة الوطنية للحدّ من هذا الزواج للأعوام 2022-2024، ساهمت في خفض نسبة زواج من هم دون سن الثامنة عشرة من 14.6 بالمئة عام 2018 إلى 11.9 بالمئة عام 2022 من إجمالي حالات الزواج لأول مرة.
