نيروز الإخبارية : نيروز الاخبارية : اجتمعت اللجنة التوجيهية العليا للنافذة الوطنية في مبنى دائرة الجمارك برئاسة وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية وكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالنافذة الوطنية وبحضور مدير عام الجمارك الاردنية اللواء الدكتور عبدالمجيد الرحامنة. وأكد كناكرية بأن هذا المشروع ذو أهمية وعلينا كوزارات ومؤسسات ان نتعاون في تطبيق مفاهيم النافذة الوطنية كلا حسب اختصاصه . ويشمل هذا المشروع 55 شريكا من القطاعين العام والخاص بهدف تحقيق منصة الكترونية وطنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتسهيل التجارة عبر الحدود، وهذا يتطلب تحويل الإجراءات الحكومية لتصبح رقميه وصولاً الى بيئة عمل خالية من الاوراق وسيعمل هذا المشروع على إعادة هندسة اجراءات العملية التجارية ضمن سلسلة التزويد بشكل يحقق تخفيض الكلفة والزمن اللازم للافراج عن هذه البضائع دون الاخلال بالرقابة الفاعلة. وصرح مدير عام الجمارك اللواء الرحامنة بان هذا المشروع يعتبر مشروع اصلاحي بامتياز لانه سيحقق الموازنة بين التسهيل المنشود والرقابة الفاعلة عن طريق ادارة المخاطر وتقييم الالتزام للتسهيل على التجار الملتزمين. وبعد ان قامت دائرة الجمارك بتطبيق المرحلة التجريبية الاولى على بيانات الترانزيت واعادة التصدير والذي ادى الى تخفيض زمن الافراج اكثر من 60% من الوقت الحالي وستعمل الجمارك على الانتقال للمرحلة الثانية لتطبيق مفهوم النافذة الوطنية على كافة الاوضاع الجمركية للبضائع القادمة من نويبع باتجاه العقبة هذا الشهر وضمن استراتيجيتها للعام 2019 من المتوقع ان يتم انجاز النافذة الوطنية بكافة مراكز العقبة والبضائع القادمة بالبريد السريع. وخلال الاجتماع تم تدارس جميع التوصيات المنبثقة عن الاجتماع الثاني وتوزيع المهام والمسؤوليات على الوزارات والمؤسسات الحكومية كلا حسب اختصاصه وذلك لدفع عجلة الانجاز في هذا المشروع.