ضربات متتالية يتلقاها المواطن والدولة، من ابنائها الذين يدعون الحرص عليها والذين يغررون بمن حولهم باعمالهم الخيرية وسخائهم ومشكلة المشكلات في مجتمعنا تولد طبقة متنفذة نتيجة تزاوج الثروة والسلطة معا، مما جعل من الصعب ملاحقة هؤلاء وكشف فسادهم، فكانت الضربة الاولى عندما اكتشفنا بمحض الصدفة تسرب معلومات عن وجود مصانع لتقليد ماركات الدخان العالمية وتصنيعها ب وتهريبها للخارج والداخل فحرمت ميزانية الدولة من مليارات الدولارات، كان من الممكن ان تتحصل على شكل ضرائب ورسوم، ناهيك عن عدم خضوعها لمواصفات السلعة الاصلية وهذا يساهم بشكل اكبر بضررها. هذا الاكتشاف العظيم جاء بعد 15 عام من البدء بعملية بناء مصانع لتقليد الدخان (2004) وتهريبة تحت مظلة متنفذين الذين تغاضوا عن هذه الاعمال اللاقانونية واللااخلاقية، أبطال هذه القضية هم اصحاب المصالح الضيقة والشخصية والانانية على حساب كرامة الوطن وجوع وفقر وقهر المواطن البسيط، كل هذه السنين مرت دون ان يتم كشف هذه القضية لولا التنافس الشديد بين اصحاب الكار. والنتيجة القاء القبض على المتورطين ولكن بعد فوات الاوان وتحميل الدولة خسائر بعشرات المليارات من الدولارات نتيجة التهريب"قدرها البعض بـ18 مليار، واخرين بـ 50 مليار دولار" وقبل اشهر تم الكشف عن اسكوبار جديد لتهريب الدخان، يمتلك مصنع في المنطقة الحرة ويمارس حرفته بالتهريب منذ سنوات طويلة، وهذا بالتاكيد أدى الى خسائر باهضة ثمنها ضرائب من جيب المواطن لسد العجز في الموازنة أو لاخذ كرت أخضر من صندوق النقد الدولي للمرور لاخذ مزيدا من القروض ورميها على كاهل الاجيال في المستقبل وسيؤدي ذلك لمصادرة قرارنا السياسي والاقتصادي وجعله بيد من يطعمنا ويسقينا. القضية الثانية أو الخنجر الثاني المغروس في خاصرة الوطن هو اسعار الدواء ونحن نعلم ان الدولة الاردنية تغطي نسبة 90% من مواطنيها بالتأمين الصحي ويترتب على ذلك دفعها اثمان الداوء للتجار، والمصيبة اننا نكتشف بعد مرور عشرات السنين الخلل في تسعيرة الدواء، يا قوم اليس فيكم صاحب ضمير" ماذا تفيد الاموال للتاجر بعد ان يضيع الوطن، عالعموم هناك مافيات الدواء ويكسبون مئات الملايين من الدولارات سنويا ارباحا غير مستحقة نتيجة بيع الدواء باسعار خيالية، إذ اظهرت بعض المقاربات ان بعض العلاجات تباع محلياً باكثر من عشرة اضعاف ثمنها في الدول المجاورة، وهنا اضرب المثال التالي حتى يستطيع القارئ الكريم تقدير حجم الهدر الذي تحملته الدولة وذهب لجيوب الفاسدين وتجار الاوطان قاتلهم الله انى يؤفكون، يجري في مركز القلب بالمدينة الطبية الصرح الشامخ، باليوم الواحد ما يقارب 150 عملية زراعة شبكات للمرضى طبعا التكلفة على المريض صفر لكن على الدولة تقدر الكلفة ثمنا للشبكات فقط بـ مليون دولار يومياً وبعد تخفيض اسعارها اخيراً اصبحت تُكلف 120 الف دولار يعني ان 880 الف دولار ذهب لجيوب التجار وبطبيعة الحال لو اطلعنا على سجلهم الضريبي ربما لوجدنا لهم رديات. هذا في جانب واحد من الادوية فما بالك بالاف الانواع الاخرى واثمانها والتلاعب فيها. لاحظ اخي القارى في يوم واحد وفي مركز القلب بالمدينة الطبية رأينا النتيجة فلك ان تقيس بقية المستشفيات الخاصة والحكومية وكمية الاموال التي ذهبت باتجاه جيوب التجار المتنفذين. وبما اننا امام حالة وطنية لا نستطيع القول الا الطلب من الحكومة تشكيل لجنة لاعادة النظر بطريقة التسعير ومحاسبة لجان التسعير السابقة واسترداد المبالغ التي دفعتها الدولة للتجار نتيجة خداعهم وتلاعبهم بالاسعار ومحاسبة كل المسؤولين الذين غضوا النظر عن هذه الممارسات. من المقلق والمزعج حقا النظر الى الوطن والمال العام من قبل البعض على انه اموال سايبة وكل ما طالت يدك فهو لك، القبض على مرتشي من الامانة امر جيد ولكن الشجاعة القبض على من يسرق وطن. حمى الله الوطن من ابنائه الجشعين الطماعين الخائنين لاماناتهم.