نيروز الاخبارية : دعا حقوقيون بدراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لمقترح حبس المدين في قانون التفيذ الذي تقدم به مجموعة من النواب من خلال مذكرة نيابية.

جاء ذلك خلال ندوة "حبس المدين وأثره على الحريات العامة وأهمية إجراء التعديلات على قانون التنفيذ" عقدتها لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في نقابة المحامين.

واكد المتحدثون في الندوة على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الدائن والمدين، وعلى حق الدائن بتحصيل حقوقه، وحق المدين بعدم التعسف باستخدام التدرج القانوني وعدم التجاوز على حقوقه.

وقال نقيب المحامين مازن رشيدات أن موضوع الندوة شهد جدلا بين أوساط المحامين، بين مؤيد ومعارض لحبس المدين، وان الندوة هدفت إلى الوصول إلى توصيات في ظل وجود مذكرة نيابية تطالب بإلغاء حبس المدين.

وأضاف أن المطلوب إظهار إيجابيات وسلبيات الابقاء على حبس المدين أو الغاءه، وان قسم كبير من النواب غير قانونيين ولايعرفون نتائج إلغاء حبس المدين.

وأشار رشيدات ان إلغاء الحبس التنفيذي له آثار إيجابية وأخرى سلبية ومن الضروري الكشف عنها.

ومن جانبه طرح القاضي د.سعد اللوزي عددا من التساؤلات القانونية والحقوقية والشرعية حول حبس المدين، مشيرا إلى وجود تباين في الاراء حول هذا الموضوع.

وأكد على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الدائن والمدين ودراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لأي توجه يتعلق بإلغاء حبس المدين، وان يكون النظر لهذه القضية شاملا وغير مجتزأ. 

ومن ناحيته قال المحامي فواز الشوبكي أن حبس المدين ليس أمرا مجمعا عليه في الفقه الإسلامي، وان اول من قام بحبس المدين في الإسلام كان قاضي الكوفة.

ودعا إلى الموائمة بين النصوص الشرعية والقانونية والحقوقية التي تعالج هذه المسألة.

ومن جانبه أشار رئيس اللجنة عضو مجلس النقابة المحامي وليد العدوان أن الندوة لاتعد الي تبني رأي المؤيدين أو المعارضين لإلغاء حبس المدين، بل الإجابة على التساؤلات المتعلقة بهذه القضية.

وأكد أن الهدف من نقاش هذا الموضوع التوصل إلى توصيات تصب في مصلحة الوطن وتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الدائن والمدين.

وجرى خلال الندوة التي شارك فيها نواب وأعيان ومحامون وحقوقيون، نقاش طالب خلاله المتحدثون بالتمييز بين المدين المتعثر وغير المتعثر، والأخذ بعين الاعتبار عمر المدين واسرته، كما اقترحوا إيجاد بدائل لإلزام المدين على السداد، مشيرين في الوقت نفسه أن نسبة كبيرة من المدينين ليقومون بالسداد الاعند الحبس أو اتخاذ الاجراءات القانونية التي تؤدي للحبس.