اعتقد ان تصريح وزير الداخلية سلامه حماد حول وجود عشرة ملايين قطعة سلاح في أيدي المواطنين هو تصريح اراد به باطل ومن اجل تمرير قانون دبر بليل لخدمة جهة ما وليس من أجل الحفاظ على هيبة الدولة كما تشيع الداخلية لتسويق قانونها الخبيث.
ان السلاح الذي هو بأيدي الناس ليس من أجل أن تشهره على الدولة ولم يكن يوما كذلك….
ان السلاح الذي بأيدي الناس ليس من اجل "الطخ” في الاعراس ولا من أجل قتل الآخرين… إن السلاح الذي هو بإيدي الناس هو ثقافه وتراث وكرامه وعز وفخر يا معالي الوزير… ولن يتنازل الناس عنه بالسهوله التي تتوقعها…
ان السلاح الذي هو بأيدي الناس للدوله وليس عليها.. هو رديف للاجهزه الأمنية والجيش العربي ومخزون استراتيجي عليكم أن تفخروا به لا ان تلوحوا بالعصا لمن عصا…
انه السلاح الذي هو ليس من حقكم ولن يكون
لو افترضنا ان القانون سيمر وسيصبح حكما علينا تسليم اسلحتنا وتجريدنا من الكرامه والكبرياء لا سمح الله وذهبنا الى المغافر لتسليم اسلحتنا واخذ تعويض عادل كما قال القانون… ولو افترضنا ان تصريح معالي الوزير حول الرقم صحيح ١٠ مليون قطعة سلاح ولو افترضنا ان كل قطعه ثمنها ٥٠٠ دينار كمتوسط حسابي رغم ان ثمن السلاح اكبر من هذا الرقم بكثير فهناك اسلحه يصل ثمنها الى أكثر من ٥٠٠٠ دينار لكن دعونا نفترض ان الدولة العادلة ستعطينا ٥٠٠ دينار يعني انها ستدفع ٥ مليار دينار ثمن الأسلحة واذا كانت عادله اكثر وقيمة قطعة السلاح ب١٠٠٠ دينار ستدفع ١٠ مليار اي كل موازنة الدولة ويزيد كيف ستفعل ذلك…
بهذه الحاله امامها حلين لا ثالث لهما اما انها لن تعطي الناس ثمن السلاح وأما انها ستاخذ من دوله اخرى ثمن السلاح ولا ادري اي دولة لها مصلحة لسحب سلاح الأردنيين وتدفع لحكومتنا ١٠ مليارات دينار…
ان ١٠ مليون قطعة سلاح غير كافيه فنحن ارض الرباط وعلى الحكومه إيجاد حل وتسهيل عملية امتلاك الناس للسلاح وان التجاوزات الفرديه والقليله جدا في استخدام السلاح لا تريد قانون مشبوه بل تريد اراده حقيقيه لردعها فمن يموت بالمخدرات في السنه اكثر من الذين يموتون رميا بالرصاص وهيبة الدولة تكون عندما تخفف من المخدرات التي أصبحت تباع بالشوارع وان هيبة الدولة تكون بالتخفيف من حوادث السير القاتله بسبب البنية التحتية المتهالكة بسبب السرقات والفساد وان هيبة الدوله لا تكون عند تلك التي في جيدها حبلا من مسد والتي ستعمل لكم شايا على الحطب… عن حطب جهنم اتحدث وعن إحدى الدول.