وتنص المذكرة على التعزيز والتطوير المؤسسي فيما يتعلق بقضايا المرأة والسلام والأمن وتحقيق الاستجابة لاحتياجات النوع الاجتماعي في قطاع الأمن، وإلى رفع مستوى الوعي حول مساهمة المرأة في القوات المسلحة.

ووقع الإتفاقية عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية مدير التخطيط الإستراتيجي العميد الركن عبدالله الحنيطي وعن هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن السيد زياد الشيخ.

وقال العميد الركن الحنيطي في كلمه له إن توقيع هذه المذكرة يعد فرصة لتوسيع التعاون التعليمي والتدريبي بيننا لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وأن القوات المسلحة أنجزت الكثير في تعزيز دور المرأة وتعظيم انجازاتها، مشيراً إلى أنه قد تم بدء دمج المرأة في القوات المسلحة أوائل الخمسينيات في مجال التعليم في المدارس العسكرية، وفي أوائل التسعينيات من القرن العشرين تم إنشاء مديرية شؤون المرأة التي تحولت فيما بعد إلى إدارة شؤون المرأة العسكرية بتوجيهات ملكية لتعزيز دور المرأة وتحسين مهاراتها.

وقال السيد زياد الشيخ ، ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن: "تلعب المرأة في القوات المسلحة الأردنية دوراً رئيسياً في الحفاظ على الاستقرار والأمن المستدام ، بما في ذلك مشاركتها في عمليات حفظ السلام الدولية. ومن خلال هذه الشراكة ، سنعمل على رفع  مستوى الوعي حول مساهمة المرأة وإنجازاتها في القوات المسلحة".

وأضافت مديرة إدارة شؤون المرأة العسكرية المقدم مها الناصر إلى أهمية التعاون الوثيق والشراكة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والقوات المسلحة فيما يتعلق بنشر الوعي والتدريب في مجال النوع الاجتماعي بين منتسبيها، والذي سيكون له أثر إيجابي على مرتباتها الأمر الذي يؤدي إلى إنشاء مجتمع عسكري متطور.

في إطار مذكرة التفاهم ، ستقدم هيئة الأمم المتحدة للمرأة الدعم الفني والمشورة في السياسات المراعية للنوع الاجتماعي للقوات المسلحة الأردنية لتحقيق الاستجابة لاحتياجات النوع الاجتماعيّ والمشاركة الفعالة للمرأة في قطاع الأمن وفي عمليات حفظ السلام. ففي عام 2019 نظمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة دورات تدريبية تمهيدية ومتقدمة لقطاع الأمن حول تعميم منظور النوع الاجتماعي وتحليل النوع الاجتماعي في العمليات العسكرية وعمليات حفظ السلام.

كما وستدعم هذه الشراكة تنفيذ خطة العمل الوطنية الأردنية بشأن المرأة والسلام والأمن التي أقرتها الحكومة في عام 2017. إذ يهدف البرنامج إلى المساهمة في الاستقرار والأمن في الأردن من خلال تحسين استجابات الأمن الوظيفية، ويعزز احتياجات المرأة وحقوق الإنسان الخاصة بها.

وتقدم اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة التنسيق والمساعدة الفنية للحكومة في تنفيذ برنامج خطة العمل الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325، بدعم سخي من صندوق الدعم المشترك المكون من كندا وفنلندا والنرويج وإسبانيا والمملكة المتحدة.