نيروز الاخبارية: ألغت الحكومة شرط موافقتھا المسبقة لحصول فروع الجمعیات الأجنبیة على تمویل من الجمعیة الأم.

وطلبت وزیر التنمیة الاجتماعیة بسمة إسحاقات من البنك المركزي التعمیم على البنوك بقرار الإلغاء.
وكان البنك المركزي قد عمم على البنوك العاملة في المملكة في 24 حزیران (یونیو) الماضي، فتوى لدیوان الرأي والتشریع كانت الحكومة طلبتھا عبر وزارة التنمیة الاجتماعیة، تقضي بـ"اشتراط حصول فروع الجمعیات الأجنبیة في البلاد على موافقة مسبقة للتمویل من الجمعیة الأم".

وقال سجل الجمعیات في وزارة التنمیة الاجتماعیة في مراسلاتھ مع دیوان الرأي والتشریع لطلب الفتوى التي حصلت ”الغد" على نسخة منھا ومن مراسلات الحكومة أیضا، إن الفتوى تأتي في إطار الالتزام ”بمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب في قطاع الجمعیات"، وأن من الأھمیة ”اخضاع فروع الجمعیات الاجنبیة كافة لأحكام المادة 17 من قانون الجمعیات، لمراقبة التدفقات المالیة من الجمعیات الأم إلى الفروع، كون النص المذكور في المادة المذكورة جاء
صریحا ومطلقا".

وتشمل الفتوى الصادرة عن دیوان الرأي والتشریع، نحو 191 جمعیة أجنبیة في البلاد، واستندت إلى ما قالت إنھ أحكام المادة 17 من قانون الجمعیات رقم 51 لسنة 2008 ،مرفقة كشفا بأسماء فروع الجمعیات الأجنبیة العاملة في المملكة التي سیشملھا القرار.

وبحسب الفتوى الصادرة في 5 صفحات بتاریخ 21 أیار (مایو) الماضي الموقعة من رئیسة دیوان الرأي والتشریع فداء الحمود، فإن الفتوى اعتبرت نص المادة 17 من قانون الجمعیات ”ینطبق على فروع الجمعیات المسجلة في الأردن عند حصولھا على التمویل من الجمعیة الأم".