وشدد القواسمي بضرورة الإسراع باتخاذ اجراءات جادة لمعالجة هذه الظاهرة حيث أن كثيرا من التجار يعانون حاليا من صعوبات كبيرة في تصريف بضاعتهم، بالإضافة إلى ما يتحمله التاجر النظامي من كلف مرتفعة سواء ما يتعلق بدفع اجور العمال والمحال أو بسبب الضرائب والرسوم المفروضة عليهم والتي لا يدفعها تجار الطرود البريدية.

واشار ان حجم البيع الإلكتروني غير المرخص والطرود البريدية تقدر سنويا بحوالي 35 مليون دينار ما شكل ضررا كبيرا على التجار والدولة في ان واحد مشيرا إلى تراجع حجم الاستيراد والمبيعات لدى التاجر النظامي كما أن ذلك اثر سلبا على عوائد الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية وذلك لوجود سوق موازي للسوق النظامي.