في سلسلة من اللقاءات بين القطاعين العام والخاص     

نيروز الإخبارية : انعقد مجلس الشراكة للدورة الثانية لهذا العام بين الجمارك الأردنية والقطاع الخاص يوم السبت الموافق 2/11/2019 وبتنظيم من نقابة وكلاء السيارات وتجار قطع السيارات ولوازمها. وقد ترأس المجلس مدير عام الجمارك الأردنية اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة، حيث رحّب في بداية كلمته بالحضور ثم بيّن أهمية انعقاد المجلس الذي يهدف إلى إزالة كافة المعوقات في حركة التجارة الداخلية والخارجية من وإلى الأردن والمشاركة في اتخاذ القرارات المناسبة خدمة للوطن والمواطن وان الشراكة مع القطاع الخاص تكون من خلال تحرير الاقتصاد الوطني وفتح المجال امام أصحاب رؤوس الأموال للاستفادة من الفرص المتاحة.

من جانبه شكر نقيب وكلاء السيارات وتجار قطع السيارات السيد طارق الطباع دائرة الجمارك الأردنية على تبنيها اجتماعات مجلس الشراكة ولقاءاتها المستمرة مع القطاع الخاص وبحث جميع المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع والتي تعمل جاهدة للتوصل الى حلول جذرية لها.

 

وتناول المجلس العديد من المواضيع والتساؤلات ومطالب الغرف التجارية والصناعية مثل البيانات الجمركية وقوائم التخمين الاسترشادية وإجراءات التخليص على مدخلات الإنتاج والمختبرات الجمركية وإجراءات المعاينة والتخمين والتعريفة في جميع المراكز الجمركية.

  بدوره أجاب مدير عام الجمارك والفريق المرافق من مدراء المديريات والمراكز الجمركية على جميع التساؤلات والاستفسارات الواردة من قبل اعضاء النقابات التجارية والصناعيين ووعد بحل جميع القضايا العالقة مشيراً بان الهدف الأسمى من هذا اللقاء هو تقريب وجهات النظر وحل جميع المشاكل التي تواجه التجار والصناعيين والذي يؤدي بدوره الى تحفيز الاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

وقال الرحامنة بأن الدور الكبير ملقى على عاتق القطاع الخاص من التجار والصناعيين بفتح أسواق للصادرات الأردنية مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي ابرمتها الحكومة الأردنية مع العديد من الدول والتي تسمح بوصول المنتجات الأردنية الى الدول العالمية، إضافةً الى ذلك استغلال المزايا التي تقدمها دائرة الجمارك مثل برنامج القائمة الذهبية والذي يعتبر مبادرة من دائرة الجمارك لتعزيز التعاون وتجسيد الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص كما ان من المزايا التي يحققها هذا البرنامج تسريع إجراءات التخليص والافراج عن الارساليات ذات الخطورة المتدنية ،كما وساهم في تشجيع انتقال السلع بشكل سهل وآمن بالإضافة الى تقليل التكاليف من خلال تسهيل إجراءات التخليص على السلع في المراكز الجمركية والحدودية الوطنية والموانئ الدولية.

وبدأت الجمارك الأردنية بتطبيق مشروع النافذة الوطنية للتجارة والذي يعد منصة الكترونية واحدة لكل ما يخص التجارة للوصول الى أفضل زمن افراج منافس عالمياً كما ويعتبر من المشاريع المهمة للاقتصاد الوطني وتطوير عمل الإجراءات الحكومية والذي يعزز مفهوم الحكومة الالكترونية، كما يهدف الى تسهيل العملية التجارية وتبسيط الإجراءات وتخفيف الجهد والعبء على متلقي الخدمة وتقليل الزمن اللازم لإنجاز البيانات الجمركية في جميع المراكز. 

  

وفيما يتعلق بالشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص  تطلب دائرة الجمارك الالتزام بتوفير الوثائق مكتملة بوقت مبكر لشركات التخليص لغايات التصريح المسبق عن البضائع، وتعاون التجار بتوفير ارقام هواتفهم الخاصة لاعلامهم برسائل نصية عند تنظيم بياناتهم وانجازها، وضرورة إرفاق الوثائق المطلوبة للبيان مكتملة لغايات إنجاز المعاملات وعدم تأخيرها، وتعاون التجار وشركات التخليص بالعمل على مدار (24) ساعة خصوصاً بالتصريح عن البضائع أو المعاينة الليلية، حيث تعمل الدائرة على مدار (24) ساعة في مركز جمرك العقبة.

إضافة إلى توفير النفقات على التجارة الواردة من العقبة إلى المراكز الجمركية الداخلية والتي يتم من إنجازها من خلال النافذة الوطنية ان يتم التخليص عليها قبل الوصول ودون الحاجة لارسالها للمراكز الجمركية الداخلية وتنظيم بيانات أخرى، وتعاون غرف التجارة مع دائرة الجمارك بتبنيد البضاعة للبند الأكثر دقة وتحديد القوائم الاسترشادية لغايات حل الكثير من المواضيع الواردة لمجلس الشراكة.

كما تدعو الجمارك ضرورة تواجد موظفي شركات التخليص في وقت مبكر لإنجاز العمل، كونهم شريك اساسي في العمل الجمركي وكل ذلك من شأنه يحفز البيئة الاستثمارية ويؤدي إلى دعم الاقتصاد الوطني. 

وفي نهاية اللقاء قدم مدير عام الجمارك الأردنية الشكر والتقدير لكافة الغرف الصناعية والتجارية والقطاع الخاص ككل على جهودهم المبذولة واهتمامهم بعقد مثل هذه اللقاءات المثمرة   والتي تقرب وجهات النظر بين القطاعين العام والخاص والتي تعتبر أساسا في تنفيذ رؤى وتطلعات سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله في إيجاد بيئة استثمارية خصبة.