نيروز الاخبارية : قال أستاذ القانون الدكتور طلال طلب الشرفات إن الجدل الذي أثير حول مدى الحاجة إلى تعديل دستوري للمادة 40 من الدستور بخصوص تعيين مدير الدرك في ضوء إلغاء هذا المنصب، يحتاج إلى تعديل دستوري من خلال إلغاء مصطلح مدير الدرك لان القاعدة العامة في ظل بقاء مصطلح مدير الدرك في الدستور تقتضي اعمال النص وليس إهماله.

وأضاف أن الشاغر يبقى قاىًماً مالم يتم إلغاء المصطلح بشكل صريح حتى لو تم الدمج بقانون لان النص الدستوري أولى بالأعمال القانوني، بل اكثر من ذلك اذ لا يجوز لنص قانوني يخالف مضمون مصطلح او نص دستوري.

وتابع "وفي ظني انه كان من الأسلم لو تم احالة المدير الحواتمة الى التقاعد ثم يعاد التنسيب به من قبل مجلس الوزراء مديرًا جديداً للأمن العام والسبب ان مدير الدرك تم تعيينه بشكل مباشر من جلالة الملك وحتى يجوز التنسيب به لموقع اخر يجب ان يعفى من منصبه او يحال الى التقاعد بارادة ملكية سامية".

وشدد على وجوب إلغاء مصطلح " مدير الدرك" الواردة في المادة 40 من الدستور، وبالمقابل تصحيح اجراء التعيين الجديد ولو باجراءات ورقية احتراماً لمبدأ سيادة القانون".

ووافق الشرفات في تصريحاته المبررات التي ساقها وزير العدل الأسبق ابراهيم العموش، ومخالفاً تصريحات رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة، موضحاً أن ما أدلى به العجارمة "لا تنطبق على الواقع والقياس الذي ساقه هو قياس مع الفارق، ولا يبرر ابقاء النص الدستوري كما هو ، سيما وان موقع مدير الأمن العام يستند الى شرعية قانونية في حين ان موقع مدير الدرك يستند الى شرعية دستورية، وبالتناوب فان تعيين مدير الأمن العام الجديد صحيحاً من الناحية القانونية موقتًا ولكنه يحتاج الى إلغاء مصطلح مدير الدرك".