احتلت
محمية فيفا الطبيعية الأسبوع الماضي حيزا واسعا في التغطيات الإعلامية
ومواقع التواصل الاجتماعي، وتحولت قضيتها بعد تجريف أراض تقع داخل حدودها،
إلى قضية رأي عام ومحور للسجالات الإعلامية.
ويبدو أن ملف القضية
طوي تماما بعد إعلان قائد المنطقة العسكرية الجنوبية العميد ركن صبحي
النعيمات،بأن كافة الأعمال قد توقفت داخل المحمية بعد استيضاح أهمية
المحمية وأبعادها البيئية والتنموية.
ورغم أن الحديث دار حول شركة
البوتاس التي خاطبت في وقت سابق سلطة وادي الأردن بهدف توسيع منطقة
الامتياز لتشمل أراضي داخل المحمية، وأن تلك الأراضي هي ذاتها التي تم
تجريفها، إلا أن العميد النعيمات أكد بان شركة البوتاس ليس لها علاقة
بعمليات تجريف وقلع الأشجار في محمية فيفا، وان ما جرى كان «لغايات أمنية»،
فيما اكتفت الشركة ببيان توضيحي تنفي صلتها بالقضية لتلزم الصمت بعدها.
وبعيدا
عن ذات القضية التي أشبعت تحليلا واستنتاجاً، فإن لمحمية فيفا أهمية خاصة
تجعل منها محمية ذات اعتبارات تتعدى فقط حماية الطبيعة، خاصة وأنها تحتوي
على تنوع حيوي فريد، وتقع في أخفض نقطة في العالم، ولهذا كان لها التقدير
العالمي بأنها أخفض منطقة رطبة ذات أهمية عالمية على الأرض، وتم إدراجها
بامتياز على القائمة العالمية لاتفاقية «رامسار» للمناطق الرطبة ذات
الأهمية العالمية، وهي اتفاقية دولية لحماية التنوع الحيوي في المناطق
الرطبة وقعت عليها الحكومة الأردنية كأول دولة عربية عام 1977، وبقيت
ملتزمة بعدم الإخلال ?ها لهذا الوقت.