- 544 قراراً أصدرها مجلس الوزراء خلال عام ونصف 32% منها تتعلق بالمحور التشريعي و30% بالمحور الإداري

- 328 رحلة سفر قام بها 43 وزيراً في حكومة الرزاز خلال عام ونصف 

- 46 تعييناً بمناصب عامة أقرها مجلس الوزراء خلال عام ونصف 17% منها للاناث و83% للذكور. 

- 72% من التعيينات التي أقرها مجلس الوزراء هي لأشخاص يعملون في القطاع العام سابقاً. 

- 21% من الوزراء الذين غادروا حكومة الرزاز تم تعيينهم بمناصب عامة بعد مغادرتهم. 

- انخفاض ملموس في مستوى تفاؤل المواطنين بحكومة الرزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ توليها سلطاتها. 

- 494 تشريعاً تم نشرهم في الجريدة الرسمية في عهد حكومة الرزاز 8% منها قوانين و41% تعليمات و51% أنظمة

- 39% من القوانين والأنظمة لم يتم نشرها للمشاورة عبر ديوان التشريع والرأي

 

أطلق برنامج راصد لمراقبة الأداء الحكومي تقريره الخاص بمراقبة أداء حكومة الدكتور عمر الرزاز خلال عام ونصف من عمرها شملت الفترة ما بين 14/6/2018 ولغاية 14/12/2019، وتضمن التقرير تتبعاً للالتزامات الحكومية ومدى تنفيذها، وتتبعاً لقرارات مجلس الوزراء وتصنيفها لمحاور، ومتابعة سفر أعضاء مجلس الوزراء التي تم نشرها على الجريدة الرسمية، ومتابعة التعيينات التي أقرها مجلس الوزراء، كما عمل التقرير على تحليل لصفحة رئيس الوزراء على موقع "تويتر" خلال عام ونصف من حيث عدد التغريدات وتتبع مستوى تفاعل المواطنين وتوجهاتهم من خلال جمع ومراجعة وتحليل التعليقات والاعجابات وإعادة التغريد، كما أضاف التقرير محوراً خاصاً بالتشريعات التي نشرت في الجريدة الرسمية منذ تولي الحكومة سلطاتها الدستورية.

وأكد الدكتور عامر بني عامر مدير عام مركز الحياة – راصد خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم أن هذه التقارير تأتي إيماناً من راصد لتحقيق وترسيخ مبدأ الشفافية في العمل الحكومي إذ لا بد من أن يكون المواطن مطلعاً على كافة الإجراءات التي تقوم بها الحكومة مما يساهم في خلق انطباعات حقيقية يمكن أن تساهم في تعزيز التواصل بين السلطة التنفيذية والمواطنين. 

وقال بني عامر أن التقرير أظهر أن الحكومة التزمت ب 301 التزام خلال عام ونصف عمل فريق التقرير على حصرها من مصادر متعددة ابتداءً من البيان الحكومي الذي تم تلاوته في مجلس النواب لكسب الثقة ورد الحكومة على النواب وصولاً الى خطة أولويات الحكومة 2019-2020 إضافة لتتبع الالتزامات الواردة على لسان رئيس الحكومة في اللقاءات الاعلامية والزيارات الميدانية.

وأضاف بني عامر بأن الحكومة نفذت 18% من مجمل التزاماتها بشكل كامل و68% من الالتزامات جاري تنفيذها و14% منها لم يبدأ العمل بها، وبالنظر للالتزامات الحكومية الواردة في خطة أولويات الحكومة والبالغ عددها 213 التزام فقد بين التقرير أن كافة هذه الالتزامات قد بدأ إطارها الزمني وأن الحكومة حققت 14% منها بشكل كامل و70% منها جاري تنفيذها و 16% منها لم يبدأ العمل بها.

أما فيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء فقد بين التقرير أنه لا وجود لمصدر رسمي يجمع كافة قرارات مجلس الوزراء حيث عمل فريق التقرير على حصر القرارات المنشورة على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء وموقع الحكومة الالكترونية والتي بلغ عددها خلال عام ونصف 544 قراراٌ تم تصنيفها لمحاور متعددة، وكان أعلاها المحور التشريعي الذي حظي بما نسبته 32% من مجمل القرارات، و30% منها ضمن المحور الإداري تلاه محور المال والاقتصاد بنسبة 11% من القرارات ثم محور التعيينات بنسبة 8% وكان محور الشفافية والمساءلة المحور الأقل حظاً من قرارات مجلس الوزراء حيث بلغ نسبته 1% من مجمل القرارات، وبين التقرير انخفاض في عدد قرارات مجلس الوزراء إذا ما تمت مقارنة النصف الأول والنصف الثاني من العام 2019 حيث انخفضت من 253 قراراً في ستة شهور الى 104 قرار في الشهور الستة التي تلتها، وهنا يوصي راصد بضرورة اعتماد منصة واحدة يتم من خلالها أرشفة القرارات التي يتم إصدرها بحيث تكون صيغة القرارات على شكل نقاط واضحة تنسجم ومتطلبات مبدأ الشفافية الحكومية. 

وبينت النتائج أن مجلس الوزراء أصدر 46 قرار تعيين في مناصب قيادية وعامة 83% منها حظي بها الذكور و17% للاناث وبتحليل السياق الوظيفي السابق للمعينين يتبين أن 5 أشخاص منهم قدموا من القطاع الخاص و33 شخص كانوا قد عملوا أو على رأس عملهم في القطاع العام.

كما أظهر التقرير أن 5 من الوزراء الذين غادروا حكومة الرزاز ضمن التعديلات قد تم تعيينهم في مناصب قيادية أوعامة بعد خروجهم من الحكومة وهم السيدة لينا عناب، السيد مهند شحادة، الدكتور عزمي محافظة، السيد مكرم القيسي والدكتور رجائي المعشر.

وعلى صعيد رحلات سفر أعضاء مجلس الوزراء فقد أظهر التقرير أن 43 وزيراً سافروا 328 رحلة سفر خلال عام ونصف من عمر الحكومة 70% منها معلنة الوجهة و30% غير معلنة دون معرفة أسباب السفر ومخرجاته، وهنا لا بد من التأكيد على أن المعلومات الخاصة بسفر الوزراء تم استخلاصها من الجريدة الرسمية. 

وفي إضافة جديدة قدم التقرير تحليلاً للتشريعات التي نشرت في الجريدة الرسمية خلال عهد حكومة الرزاز حيث تبين ان الحكومة التزمت بإصدار وتعديل 23 تشريع نفذت 11 منها بشكل كامل وبدأت بتنفيذ 8 ولم تبدأ بتنفيذ 4 تشريعات، ولدى حصر فريق التقرير للتشريعات التي نشرت في الجريدة الرسمية بينت النتائج أنه تم نشر 494 تشريعاً في عهد حكومة الرزاز كان منها 8% عبارة عن قوانين و41% منها تعليمات و51% أنظمة، وبينت التحليلات أن 61% من القوانين والأنظمة التي نشرت في الجريدة الرسمية قد تم نشرها على موقع ديوان التشريع والرأي للمناقشة والمشاورة ولم يتم نشر 39% منها.

كما عمل فريق التقرير على تتبع الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء عبر موقع تويتر وتحليلها حيث بينت النتائج انخفاض مستوى التعليقات ذات الطابع الإيجابي على تغريدات رئيس الوزراء بشكل ملموس من 31% في الشهر الأول لتوليه سلطاته الى 1% في شهر 12/2019 فيما ارتفعت نسبة التعليقات ذات الطابع السلبي من 52% الى ما يزيد عن 82%. 

من ناحية أخرى انخفض معدل تغريد رئيس الوزراء على تويتر حيث تفاوت نشاطه في الفترة الأولى من توليه الحكومة ما بين 4-6 تغريدات شهرياً لتنخفض الى تغريدة واحدة فقط في شهر 12/2019 وبذات الوقت بينت التحليلات انخفاض معدل تفاعل المواطنين مع الرئيس الرزاز عبر تويتر وظهر ذلك بانخفاض عدد الاعجابات والتعليقات وإعادة التغريدات مع مرور الزمن.

وقدم التقرير مجموعة من التوصيات كان أهمها ضرورة أن تعلن الحكومة عن مستوى انجازاتها في كامل التزاماتها وبيان آلية اختيارها للالتزامات التي أعلنت انها مسؤولة عن تنفيذها خلال العام 2019 رغم أن كافة الالتزامات قد بدأ إطارها الزمني الخاص بتنفيذها، كما أوصى التقرير بضرورة إيجاد مصدر مفتوح يجمع كافة قرارات مجلس الوزراء وشدد التقرير على أهمية تعزيز الشفافية الحكومية والمكاشفة الشعبية في مجال التعيينات في الوظائف القيادية العليا وفي سفر الوزراء والوفود المرافقة لهم والمصاريف المترتبة على السفر.