قرر مجلس عمداء جامعة العلوم الإسلامية العالمية برئاسة الأستاذ الدكتور وائل محمد عربيات الموافقة على اعتماد تعليمات جديدة، لمنح حوافز للإنتاج العلمي، لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عربيات أن هذه الأسس جاءت بهدف الارتقاء بمستوى البحث العلمي، ولتشجيع الباحثين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، على نشر أبحاثهم في أهم المجلات العالمية.
وبين أنه ووفقاً للأسس الجديدة تتحمل الجامعة رسوم النشر عن الباحثين، وتقدم لهم خمسة أضعاف المكافأة المالية التي كانت تصرف لهم وفقاً للتعليمات السابقة.
وأشار الأستاذ الدكتور عربيات إلى أن هذه الحوافز تأتي ضمن خطة الجامعة المستمرة لتشجيع الباحثين، من أسرة الجامعة للتميز على الصعيد العالمي، وصولا لتحقيق رؤية الجامعة للمنافسة الدولية.
وشدد على أهمية هذه الحوافز في زيادة التنسيق بين الباحثين من أعضاء هيئة التدريس ومراكز البحوث المختلفة والمجلات العلمية إقليميا وعالمياً، لتنمية التعاون معها للاستفادة من كل ما هو حديث ومفيد.
وحث الأستاذ الدكتور عربيات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للاستفادة من التعليمات الجديدة، مؤكداً أهمية توجيه أبحاثهم لمعالجة قضايا الوطن، وخدمة خططه التنموية المستقبلية، إضافة إلى مكافحة الارهاب والتطرف ونشر الاعتدال والتسامح واحترام الآخر وفقاً لرسالة عمّان التي تظهر الفكر الإسلامي المستنير وبيان وسطيته واعتداله.
وعوّل الأستاذ الدكتور عربيات على هذه التعليمات أهمية كبيرة لإثراء مسيرة البحث العلمي، وتشجيع أعضاء التدريس، خصوصاً مع ارتفاع رسوم النشر في المجلات والدوريات المصنفة في قواعد البيانات ذات التأثير العالمي.
ولفت إلى أهمية هذه التعليمات في دفع أعضاء هيئة التدريس لإجراء البحوث الأصيلة والمبتكرة التي تسهم في إثراء المعرفة المتخصصة وتخدم المجتمع، وتوفير سبل إنجازها، والإفادة منها، بما يضمن الإرتقاء بمستوى مخرجات البحث العلمي كماً ونوعاً.
وتشجيع النشر في المجلات العالمية المرموقة، على نحو يضمن الإسهام في المعرفة العلمية العالمية، وترسيخ فلسفة العلم في خدمة المجتمع. وهو الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على تصنيف الجامعة، وتحقيق الحضور العالمي لأعضاء هيئة التدريس فيها.
وتعتبر الحوافز التي تم إقرارها خطوة متميزة ومتقدمة على مستوى الجامعات، للرقي في مسيرة البحث العلمي؛ لتشجيع أعضاء هيئة التدريس وحثهم على إجراء البحوث العلمية المبتكرة، وتهيئة الوسائل والإمكانات البحثية لهم.
وكانت الجامعة أقرّت في شهر تشرين الثاني الماضي تعليمات جديدة ومشددة للدراسات العليا فيها، صدرت ولأول مرة على مستوى الجامعات الأردنية، وهو ما اعتبر خطوة متقدمة على صعيد الحفاظ على مستوى مخرجات التعليم العالي.