قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي البدء الفوري بتجهيز المحتوى الإلكتروني اللازم لجميع المساقات الدراسية، بما يتوافق مع معايير تطبيق نظام التعلم الإلكتروني والتعلم عن بعد.

وفي اجتماع طارئ ترأسه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق، اليوم الاثنين، بحضور رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية ورئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية، ومدراء مراكز الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات ومراكز التعليم الإلكتروني، قررت الوزارة تشكيل خلية أزمة في كل جامعة تتكون من ستة إلى سبعة أعضاء كحد أقصى برئاسة رئيس الجامعة المعنية على أن تكون هذه الخلايا مرتبطة بشكل دائم ومباشر بوزير التعليم العالي والبحث العلمي وعلى مدى 24 ساعة.

وناقش المجتمعون جميع الإجراءات الكفيلة باستمرار العملية التعليمية في الجامعات الأردنية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بتعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية بما فيها الجامعات والكليات اعتباراً من صباح يوم أمس الأحد ولمدة أسبوعين.

واستعرضوا جاهزية الجامعات في مجال التعليم عن بعد، سواءً فيما يتعلق بالمحتوى التعليمي، أو بالمنصات الإلكترونية، أو تدريب أعضاء هيئة التدريس.

ولاستمرار العملية التعليمية في الجامعات، اتفقوا على قيام جميع الجامعات بتطبيق نظام التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، واستخدام جميع الوسائل المتاحة لتحقيق ذلك، والبدء بالعمل على تدريب جميع أعضاء الهيئة التدريسية على استخدام الوسائل الإلكترونية المتاحة، مع ضرورة العمل وبالسرعة الممكنة على التأكد من قدرة وجاهزية البنية التكنولوجية لكل جامعة، وتطويرها.

كما اتفقوا على تنفيذ الإجراءات التالية في جميع الجامعات الأردنية الرسمية، التي ستقوم الوزارة تباعاً، بتعميمها على الجامعات والكليات الخاصة للعمل بمضمونها.

ومن بين الإجراءات المتخذة، أن يكون الدوام الرسمي لجميع العاملين في الجامعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً، وفقاً للتشريعات النافذة في كل جامعة.

وبالنسبة لدوام أعضاء الهيئة التدريسية، تقرر أن يستمر دوام كل من رئيس الجامعة، ونواب الرئيس وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام ومدراء المراكز العلمية والبحثية المختلفة من أعضاء هيئة التدريس، أما باقي أعضاء هيئة التدريس فيقومون بإنجاز أعمالهم عن بعد بما في ذلك تحميل دروسهم ومحاضراتهم على المنصات التعليمية، مع ضرورة الإبقاء على التواصل الهاتفي والإلكتروني معهم إلا في الحالات الخاصة التي يستلزم فيها حضور عضو هيئة التدريس إلى الجامعة، وفقاً للتشريعات النافذة في كل جامعة.

أما عن دوام أعضاء الهيئة الإدارية، فيستمر دوام كل من مدراء الدوائر والوحدات المختلفة، ومكتب الرئاسة، ومكاتب العمداء، وعدد كافٍ من موظفي الشؤون المالية والخدمات العامة، وجميع موظفي مراكز الحاسوب والتعليم الإلكتروني، أما باقي الموظفين فيتم تطبيق الدوام المرن عليهم وتفعيل نظام العمل عن بعد وبالتناوب بحيث يستمر إنجاز العمل وفق ما هو مخطط له وفي الزمن المحدد لذلك، ويستثنى من ذلك الموظفات الحوامل، وأمهات الأطفال دون سن 12 عاماً.

كما قرروا إعطاء الأولية في تجهيز المساقات الدراسية وتحميلها إلكترونياً لمواد الطلبة المتوقع تخرجهم نهاية الفصل الحالي، وتحديد يوم الثاني والعشرين من الشهر الحالي، كموعد نهائي للبدء بتدريس هذه المساقات على أن يتم تدريجياً شمول مواد باقي المستويات، بحيث يتم في كل مرحلة من مراحل العمل تقييم التجربة والاستفادة من الدروس وتحسين العملية.

وفيما يتعلق بطلبة الطب وطب الأسنان في المرحلة السريرية (التدريب العملي)، تم تشكيل لجنة من عمداء كليات الطب في الجامعات الأردنية الست برئاسة عميد كلية الطب في الجامعة الأردنية للاتفاق على وضع آلية الاستمرار في التدريب العملي لطلبة هاتين الكليتين مع التركيز على الطلبة الخريجين ثم طلبة باقي السنوات.

كما تم تشكيل لجنة من عمداء كليات الهندسة، والعمارة برئاسة عميد كلية الهندسة في جامعة اليرموك للاتفاق على وضع آلية لاستمرار طلبة هذه الكليات الخريجين في إنجاز مشاريع تخرجهم.

اما بخصوص الامتحانات، فسيتم عقد اجتماع لاحق للاتفاق على وضع آلية عقد هذه الامتحانات وإعلانها للطلبة فيما إذا استمر الوضع الصحي القائم حاليا.

وبخصوص مناقشة رسائل طلبة الدراسات العليا، تم الاتفاق على الاستمرار في مناقشة هذه الرسائل شريطة حضور الطالب فقط مع لجنة المناقشة، وإذا تعذر ذلك تتم المناقشة عبر الاتصال عن بعد (سكايب).

وستقوم جامعة البلقاء التطبيقية بعقد الامتحانات العملية لطلبتها في الموعد المعلن عنه، نظراً لقلة عدد الطلبة المشاركين في كل جلسة من جلسات هذه الامتحانات.

أما عن الطلبة الوافدين الدارسين في هذه الجامعات، فمن يرغب منهم بالبقاء في الأردن فسيطبق عليه ما سيتم تطبيقه على الطلبة الأردنيين، ومن يرغب منهم بمغادرة المملكة فستقوم كل جامعة باتخاذ القرار المناسب مع إمكانية اعتباره غير مكتمل في مواد هذا الفصل.

كما تقرر أن تقوم كل جامعة بتحديد إجراءات التشغيل المعيارية (إس أوه بي أس) للتعامل مع أي قضية طارئة مستقبلا.

ودعوا للالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروس، وتعميم هذه التعليمات على أكبر عدد ممكن من أعضاء هيئة التدريس والطلبة باستخدام الوسائل الإلكترونية المختلفة، والسماح للطلبة بدخول الحرم الجامعي في حالات خاصة ومحددة فقط مثل مراجعة المراكز الصحية داخل الجامعة، أو تسليم الوثائق والكفالات اللازمة للمستشارين الثقافيين.