أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، أن حظر التجوّل مستمرّ، وأن المواطنين هم وحدهم من يقرّروا مدّته، موضحاً: "إذا التزمنا فسينقضي حظر التجوّل سريعاً، وإذا استمرّت حالة عدم الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية فسيطول أمده".

وشدّد العضايلة خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات مساء اليوم الأربعاء، على أن المخالطة والممارسات التي رأيناها أمس من قبل المواطنين، والخروقات التي تمّت لحظر التجوّل، سنلمس نتائجها المؤسفة بعد أيّام.

وأضاف: "في كل مرّة نخرق فيها حظر التجوّل، ونعيد المخالطة، ولا نتقيّد بإجراءات السلامة والوقاية ستكون النتائج وخيمة، وسنعود إلى نقطة الصفر في مواجهة هذا الوباء".

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنيّة، والأطبّاء والممرّضين، وغيرهم من الكوادر يبذلون جهداً عظيماً، مضيفا أنّ من واجبنا جميعاً كمواطنين أن نقدّر هذا الجهد، وندعمهم من خلال الالتزام في بيوتنا، وعدم الخروج من منازلنا ومخالطة الآخرين.

ودعا المواطنين إلى مشاهدة مقدار الألم والمعاناة التي تعيشها شعوب الدول التي انهارت أنظمتها الصحيّة، ولم يعد بإمكانها السيطرة على هذا الوباء، قائلاً: "لا أظن أن أحداً منكم يريد أن نصل – لا قدّر الله – إلى هذه المرحلة". وتابع العضايلة: "إذا أردتم أن يبقى مجتمعنا سالماً معافى، فواجبكم الالتزام في بيوتكم، وأن تشعروا مع الكوادر العاملة من مختلف مؤسّسات الدولة العسكريّة والمدنيّة، التي تعمل ليلاً نهاراً من أجل سلامتكم وصحّتكم".

وشدّد على أن الحكومة لن تتهاون مطلقاً مع حالات خرق حظر التجول، وستتعامل معها وفق القانون، والصلاحيّات المتاحة لها بموجب قانون الدفاع تخوّلها باتخاذ أقصى العقوبات بحقّ المخالفين.

وأوضح ان كلّ فرد يثبت خروجه من المنزل بغير مبرّر ستفرض عليه غرامة مقدارها مائة دينار، وأنّ المخالفة إذا تكررت تتضاعف الغرامة ويتمّ وقفه لدى الأجهزة الأمنيّة.

وبيّن أنّ كلّ مركبة غير مصرّح لها بالخروج سيتمّ حجزها، ولن تعاد إلى صاحبها إلّا بعد رفع حظر التجوّل، مشيراً إلى احتجاز مئات المركبات هذا اليوم. وجدد العضايلة التأكيد على أنّ المحال التجاريّة التي يثبت مخالفتها لتعليمات الحظر سيتمّ إغلاقها وتحويل أصحابها إلى القضاء.

وشدّد على أن الحكومة ستكثّف الرقابة على الأزقّة والحواري والتجمّعات السكانيّة المكتظّة، لأنّها تشهد بعض المظاهر التي تناقض إجراءات السلامة والوقاية، مؤكداً أن الإجراءات الصحيّة التي نقوم بها هدفها الأوّل حماية المواطن والمجتمع وضمان استمراريّة عجلة الاقتصاد.

وحول آلية خدمة توصيل المواد الأساسية من قبل المحال والأسواق التجارية (السوبر ماركت) للمواطنين، أوضح العضايلة أن إتاحة الخدمة تمّ تأجيلها لحين البتّ فيها من لجنة الأوبئة؛ وذلك لضمان إجراءات السلامة، وعدم نقل العدوى.

ولفت العضايلة في نهاية الإيجاز إلى أن تمديد العطلة للموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص، والمدارس والجامعات سينظر فيه الأسبوع المقبل.