دعت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية الى اعادة النظر بألية منح التصاريح بخاصة لمستوردي المواد الغذائية والاساسية وتجارة الجملة ومحلات السوبر ماركت بمختلف أحجامها ومحلات بيع المواد الغذائية المختلفة وبما يسمح بتسهيل عمليات التزويد للسوق المحلية وحصول المواطن عليها .

وقالت النقابة في بيان صحفي اليوم ان عدد كبير من الشركات وتجار الجملة والمستوردين لم يتسنى لهم الحصول على التصاريح اللازمة التي تمكنهم من ممارسة اعمالهم ونشاطاتهم التجارية بكل سهولة ويسر.

واضافت النقابة ان نقص التصاريح اخل بعمليات تزويد محلات البقالة والسوبر ماركت بما تحتاجه من بضائع وبخاصة بعد الطلب الكبير على شراء المواد الغذائية  الذي شهدته السوق المحلية منذ يوم الثلاثاء الماضي.

واكدت النقابة ان الشركات وتجار الجملة والمستوردين يواجهون مشكلة أخرى تتمثل بعدم قدرتهم على تفريغ بضائعم المستوردة في مستودعاتهم لنقص العمالة وعدم توفر التصاريح، مبينة ان البضائع وبخاصة من المواد الغذائية والاساسية التي وصلت من ميناء العقبة والمراكز الجمركية مكدسة في الساحات العامة فيها او امام المستودعات .

واشارت النقابة الى ان غالبية الموزعين للمواد الغذائية والاساسية واصحاب  البقالات والسوبر ماركت والذين تم السماح لهم بالعمل أوقات حظر التجول لا يملكون تصاريح للتنقل لايصال البضائع الى داخل العاصمة والمحافظات او لممارسة أعمالهم .

واكدت النقابة في بيانها ان المواد الغذائية والاساسية المستوردة متوفرة بكميات لدى الشركات المستوردة  وتجار الجملة ، لكن الكثير منهم والذين تقدموا لوزارة الصناعة للحصول على التصاريح الالكترونية بعد الغاء الورقية، لم تصلهم حتى الان ما يعيق حركتهم كونهم ملتزمين بقرار حظر التجول.

وقالت النقابة ان هناك مواد  غذائية  مستوردة وبخاصة اللحوم الحمراء لها  صلاحية محدودة وقد تكون معرضة معرضة للتلف قبل التوزيع  لنقص التصاريح لدى التجار والمستوردين، مؤكدة ان ذلك يمثل ضرارا كبيرا على التجار والمستهلكين .

وبينت النقابة انها على استعداد للمساعدة في تنظيم عملية منح التصاريح لانها تمثل كبار  الشركات وتجار الجملة والمستوردين للمواد الغذائية والاساسية واصحاب المولات والهايبرماركت ومحال السوبرماركت ، مشددة على ضرورة السماح  لمحلات بيع المواد الغذائية والتموينية بممارسة أعمالها بغض النظر عن مسماها وخاصة المطاحن ومحلات بيع الاجبان والألبان.