قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، إن التصاريح الورقية الممنوحة للقطاع الخاص والعاملين في القطاع الصناعي سيتم الغاؤها قريبا حيث تم التوافق على آلية جديدة مع القطاع الصناعي والتجاري يتم بموجبها تقديم الطلبات من المنشآت الى غرف الصناعة والتجارة المعنية حيث يوجد نموذج برقم وطني، ورفعها الى وزارة الصناعة والتجارة والتي بدورها سترسلها الى وزارة الاتصال الرقمي ليتم تحميلها على التطبيق والحصول على التصاريح الالكترونية.

وشدد الوزير خلال ايجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات، اليوم الثلاثاء، على انه سيتم التدقيق على الطلبات وفي حال وجود تجاوزات سيتم التحقيق مع كل شخص غير مخول وحصل على تصريح بغير وجه حق وكل من سهل له ذلك وتحويله للجهات المختصة، مؤكدا استمرار اللقاءات مع القطاع الخاص.

وقال الحموري، ان التأمين الإلزامي على السيارات تم تمديده تلقائيا على ان يتم استيفاء الرسوم عند انتهاء امر الدفاع، وفيما يتعلق بالتأمين الطبي الخاص اعلن عن السماح لشركات التأمين بالدوام الجزئي لإصدار القرارات والبطاقات اللازمة .

وفيما يتعلق بمربي الثروة الحيوانية، قال الحموري، انه "تم توزيع نحو خمسة آلاف طن لمربي الماشية من خلال 19 مركزا منتشرة في مختلف محافظات المملكة .

وفيما يتعلق بقانون الشركات وعقد اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة، بين أنه "بموجب امر الدفاع تم وقف العمل في المدد وتم تفويضه لإصدار الاجراءات اللازمة"، مشيرا الى انه سيصدر آلية لتغطية هذه الاعمال .