قال وزير المالية ان الدفعة الاولى من برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، والذي تم التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي قد تم تحويلها الى حساب الخزينة في البنك المركزي الأردني، وتبلغ قيمة هذه الدفعة 139 مليون دولار، وتأتي ضمن برنامج يمتد لأربع سنوات تبلغ قيمته الإجمالية حوالي 3ر1 مليار دولار.

وأكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس ان اجراء هذه التحويلات لصالح حساب الخزينة في الوقت الذي تتخذ وتراجع فيه الحكومة الأردنية عددا من الإجراءات الاقتصادية لمجابهة جائحة فيروس كورونا "يساعد في توفير جزء من السيولة اللازمة للقيام بهذه الإجراءات، خاصة في ظل التراجع الاقتصادي الذي تشهده الدول والاسواق العالمية"، لافتا الى أن تحويل هذا المبلغ مؤشر على ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد الاردني وحصافة الاجراءات التي يتم اتخاذها، كما يعكس قوة ومنعة الاقتصاد الاردني لمواجهة التحديات والتداعيات الاقتصادية التي اوجدتها ازمة فيروس كورونا، حيث يعتبر البرنامج الاردني اول برنامج يتم الموافقة عليه في ظل الظروف الحالية.

وفي ذات السياق ، بين وزير المالية أن "البرنامج سيفتح المجال أمام مصادر أخرى للحصول على السيولة في هذا الظرف الطارئ، فعلى سبيل المثال، تم تقييد الدفعة الثانية من قرض سياسة التنمية المقدم من الحكومة اليابانية والتي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار لحساب الخزينة في البنك المركزي الأردني".

وكانت الحكومة الأردنية أعلنت عددا من الإجراءات ذات الأثر الاقتصادي لضمان صحة وسلامة المواطنين مثل إجراءات العزل الصحي، وفرض حظر التجول، بالإضافة إلى إجراءات تتعلق بالضمان الاجتماعي وضريبة المبيعات والجمارك وغيرها من الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الشركات والعمالة.

وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق الاربعاء الماضي على البرنامج الاردني الجديد والذي يمتد الى أربع سنوات، والمتفق عليه مع الأردن لدعم الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي، حيث يتمحور البرنامج الجديد حول زيادة فرص العمل وتحفيز النمو والاستقرار المالي وتحسين الإنفاق الاجتماعي وتعزيز الشفافية، إضافة الى تحسين بيئة الاعمال من خلال تخفيض كلف ممارسة الأعمال، بما في ذلك كلف الضمان الاجتماعي والطاقة، والتي تؤدي الى خلق فرص العمل.

كما يهدف البرنامج، بحسب الوزير العسعس والذي يوصف بأنه اردني بامتياز، إلى تعزيز ادوات محاربة التهرب الضريبي والجمركي.