اعتبرت جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية أن اكبر تحد يواجه القطاع الصناعي بالأردن حاليا هو شح السيولة النقدية وعدم توفرها والتي تساعد الصناعيين على الاستمرار وعودة عجلة الانتاج للدوران والمحافظة على الأيدي العاملة.

ودعت الجمعية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، لمنح الصناعيين قروضا بكلف مدعومة من البنك المركزي لتمويل الرأسمال العامل بسقف مفتوح وبفائدة صفرية، بالإضافة الى تأجيل دفع مستحقات ضريبتي الدخل والمبيعات.

كما دعت إلى تخفيض ضريبة المبيعات إلى 10 بالمئة حتى نهاية العام الحالي لتحفيز الاقتصاد الوطني وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين في ظل تراجع النشاط التجاري محليا بفعل المعالجات والإجراءات والجهود التي تبذلها الدولة الاردنية لحماية السكان ومكافحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وطالبت الجمعية بوضع تعرفة كهربائية موحدة للصناعين بسعر 60 فلسا للكيلو واط، وإلغاء بند فرق أسعار الوقود نهائيا على القطاعات الصناعية.

وأكدت الجمعية أهمية قبول المقاصة بين المطلوب من الشركات للحكومة وخاصة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وبما يمكن الشركات من المحافظة على السيولة النقدية التي بحوزتها وخصم الحكومة لمستحقاتها على الشركات من حسابها لدى الحكومة مثل رديات الضريبة وغيرها.

ودعت البنوك الى تأجيل سداد القروض لمدة 3 شهور من دون فوائد أو غرامات تأخير، ريثما تدور عجلة الاقتصاد الوطني وتتحرك السيولة النقدية لدى المصانع والشركات والأفراد.

وطالبت الجمعية بتسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بالتخليص على المواد الخام وأن تكون المعاينة إذا لزمت في أرض المصنع والإسراع في دعم الصادرات المقدر بنسبة 3 بالمئة للشركات التي تنطبق عليها الشروط.

واقترحت وضع آلية صرف رواتب من الضمان الاجتماعي للشركات المتعثرة على شكل قروض تسدد لاحقا، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق الكامل بين القطاعين العام والخاص لتجاوز آثار وباء فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني.