نيروز الإخبارية : تلغي الحكومة، ابتداء من الساعة 6 من مساء اليوم الخميس، جميع التصاريح الورقيّة وتبدأ باعتماد التصاريح الإلكترونيّة بدلاً عنها، بحسب وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود.

وأكّد الداوود في بيان الثلاثاء، "تمّ الانتهاء من تزويد رئاسة الوزراء ببيانات جميع الموظّفين والعاملين المصرّح لهم لإدامة عمل في الوزارات والمؤسّسات والقطاعات الحيويّة”.

وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، مثنّى الغرايبة، أشار إلى أنّ "الوزارة انتهت من إدخال جميع الأسماء والأرقام الوطنيّة إلى النظام الإلكتروني، بحسب ما وردت من مؤسّساتهم، وبات النظام الإلكتروني جاهزاً للتطبيق”.

وأوضح أن الوزارة "سلمت 1000 جهاز إلكتروني ذكي لمديريّة الأمن العام، لاستخدامها في عمليّة مسح التصاريح الإلكترونيّة، والتأكّد من الأشخاص المصرّح لهم بالخروج خلال فترة حظر التجوّل، وبواقع جهازين على كل نقطة غلق”.

الداوود لفت إلى أنّ "على كلّ شخص مصرّح له بالخروج إرسال رقمه الوطني أو رقم وثيقته كرسالة نصيّة إلى الرقم 94444، سيصله رسالة نصيّة تتضمّن رابطاً إلكترونيّاً يمكّنه من خلال الحصول على تصريح، مع التأكيد على وجود معايير واضحة لمنح تصاريح فرديّة مؤقتة للحالات الإنسانيّة والضروريّة، سيتم الإعلان عنها قريباً”.

"أتمتة النظام ستسهم في ضبط عمليّة منح التصاريح، وتقييدها، وتقليل عددها، إذ سيتمّ التخلّص من الازدواجيّة، وإلغاء التصاريح الممنوحة للأشخاص من عدة جهات”، وفق الداوود.

وأكّد أنّ الهدف من إنشاء النظام الإلكتروني للتصاريح هو ضبط عملية منحها لتكون بالحدّ الأدنى، وضمان أن تعطى للأشخاص الذين يعملون في قطاعات حيوية وإغلاق الباب على أيّ محاولات لسوء استخدامها.