اعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري انه سيتم استئناف بيع الخبز الصغير وبالسعر القديم الدارج قبل فترة الحظر، لافتا الى ان هذا القرار سيسهم بتوفير هذه المادة بالأسواق بشكل اكبر .

كما اعلن الحموري في ايجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وادارة الازمات عن تأجيل جميع اجتماعات الهيئة العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة والمسؤولة المحدودة .

واشار الى ان هذا القرار جاء بناء على تعليمات سندا لأمر الدفاع الذي فوض وزير الصناعة والتجارة والتموين صلاحية اصدار هذه التعليمات وتأجيل هذه الاجتماعات والسماح بانعقادها بوسائل الكترونية عن بعد لمن يطلب ذلك، مؤكدا اننا بذلك نكون من اوائل الدول وحتى أول دولة في المنطقة تبدأ بعقد اجتماعات الهيئات العامة عن بعد.

وحول القرار الذي صدر امس بمنع تصدير واعادة تصدير السلع الغذائية لفت وزير الصناعة والتجارة والتموين الى اننا سنستمر كما بدأنا بالعمل على تشجيع الصادرات الاردنية واعادة التصدير، مؤكدا ان القرار جاء لإكمال احصاء السلع الغذائية المتوفرة في الاسواق "وبمجرد استكمال احصاء اي سلعة من هذه السلع سيبدأ بالسماح بتصدير السلعة التي يتم التأكد من كفايتها" .

واكد الحموري ان العديد من القطاعات التجارية وسلاسل توريدها تعمل الآن وبكفاءة عالية، لافتا الى انه يتم النظر مع الجهات المختصة وتدريجيا في ضوء تقييم الوضع بفتح باقي القطاعات التجارية حسب الادلة الارشادية ومتطلبات الصحة والسلامة العامة حيث سيتم خلال الفترة المقبلة تقييم الوضع واخذ القرارات المناسبة بشأنها" .

كما اكد ان وجود قطاعات صناعية تعمل بكفاءة عالية من قطاعات غذائية ودوائية ومعقمات ومنظفات وتعبئة وتغليف، لافتا الى انه وبعد التشاور مع لجنة الاوبئة سيتم السماح لباقي القطاعات الصناعية للعمل في مصانعها وبنسبة 40 بالمئة على ورديتين وبمعدل 20 بالمئة لكل وردية للقطاعات التي لم تعمل بعد وذلك ابتداء من الانتهاء من اعداد آلية استقبال التصاريح الالكترونية لهذه القطاعات .

ولفت الى ان القطاع الصناعي سيستمر بالعمل والتصدير من خلال القطاعات الصناعية التي سيتم فتحها شريطة مراعاة الصحة والسلامة العامة، مؤكدا انه سيتم التفتيش من قبل الجهات المختصة وفي حال لم تلتزم اي منشأة سيصار الى اغلاقها وتحويلها للجهات المختصة .

وأكد وزير الصناعية والتجارة والتموين اننا نكون بهذا بدأنا العمل بشكل اكبر وبعدد اكبر من القطاعات الاقتصادية "وتدريجيا سيتم فتح جميع القطاعات الاقتصادية في ضوء انخفاض اعداد الاصابات بفيروس كورونا والوضع الصحي الذي يحكم عملنا وقراراتنا".