بقلم : أ.د. محمد جمال الذنيبات - عميد كلية الحقوق بجامعة عمان الاهلية 

   

التقاضي الإلكتروني ضرورة لإدارة مرفق القضاء وديمومة لضمان تحقيق العدالة، حيث لا يقبل باي حال ان يتعطل هذا المرفق الحيوي في الدول الحديثة.

ولا يجوز أن توصد أبواب المحاكم في وجه من يقصدها ناشدا رد مظلمته او تحصيل حقه او تحصين مركزه القانوني من الاعتداء. او ضمان عدم فوات منفعة او اي التماس لأي طلب يحقق له مصلحة مشروعة ، او حتى إلغاء قرار ينعاه الطاعن بعدم المشروعية.

ولا شك بأن الدول والشعوب عندما تتعرض لأزمة او لظروف استثنائية وتستطيع ان تخلق البدائل القانونية وتتكيف مع التحديات وتوظفها لصالحها بما يحقق الغايات ويؤمن سير المرافق العامة وديمومتها في أداء الخدمات وتحقيق المنفعة العامة هي علامات رشد حضاري وعناصر قوة كامنة للأمة والمجتمع ويكرس قوة الدولة وتمدنها.

وفي الحقيقة ان إيجاد  التطبيقات والخدمات الإلكترونية الذكية التي تتيح للمحامين والقضاة والمواطنين التعامل معها بيسر وسهولة وإيجاد التشريعات الناظمة لها ابتداء من وجود برنامج متكامل من A  to. Z يمكن المحامين من الدخول للبوابة الإلكترونية وتسجيل الدعاوى وتحميل اللوائح والمذكرات ودفع الرسوم وتبليغ الخصوم إلكترونيا إلى عقد الجلسات بتقنية الاتصال المرئي وتسجيل الجلسات وتحميلها فيما بعد وتحويل ما ورد فيها الى كلمات مطبوعة وإمكانية تحميل تقارير الخبرة ومناقشة الشهود والاستماع للافادات وتقديم الدفوع والرد عليها وإصدار الأحكام والطعن فيها من خلال احتساب المواعيد إلكترونيا إذ بمجرد فتح ملف الحكم للإطلاع عليه تحتسب مدة على أساس قرينة العلم اليقيني ومتابعة سير الدعوى من خلال بيان مرحلة الدعوى إلكترونيا.

كل هذه الإجراءات تكفل عدم تعطيل مرفق القضاء وتضمن سير مرفق العدالة بانتظام واطراد.

ولا أعتقد أن الأمر غائب عن اذهان القائمين في وزارة العدل او المجلس القضائي. فقط يحتاج إلى تفعيل وتحديث ومتابعة لإنجازه رغم ان جزءا من الخدمات الإلكترونية موجود إلا أنني أتحدث عن خدمات تقاضي إلكتروني متكامل وهنا يمكن الرجوع إلى أفضل النماذج في الدول التي قدمت ممارسة متميزة في إدارة مرفق القضاء إلكترونيا والاستفادة منها.