قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن معظم المركبات التي خالفت أوامر الدفاع تم حجزها في ساحات خاصة بمديرية الأمن العام في منطقتي سواقة والموقر والمعهد المروري، بينما استعين بساحة نور الأردن لحجز عدد من تلك المركبات ضمن اتفاقية بينها وبين وزارة العدل ملزمة بالمحافظة على سلامة المركبات وتسليمها لمالكيها كما تسلمتها وخلافا لذلك تتحمل ساحة الحجز مسؤولية أية أضرار.

وقال في بيان إن أحد الاشخاص قام بنشر فيديو من ساحة نور الأردن لحجز المركبات، مدعيا أن هذه المركبات الموجودة بالساحة هي التي تم حجزها بموجب أوامر الدفاع، وهو أمر عار عن الصحة وسيتم ملاحقة ذلك الشخص قانونيا.

واوضح أن هذه الساحة مخصصة ومعتمدة منذ سنوات طويلة لحجز المركبات الصادرة بها أحكام أو طلبات قضائية وهي معتمدة لدى المحاكم ودوائر التنفيذ وان معظم المركبات داخل تلك الساحة مضى عليها اشهر وسنوات بحكم كونها محل خلاف قضائي او حجز تحفظي او طلب تنفيذي، وليس كما ادعى ناشر الفيديو.

واضاف انه سيتم متابعة ناشر الفيديو لإحالته إلى القضاء لما حمله الفيديو من مغالطات وادعاءات غير صحية تهدف لإثارة الراي العام.