كشفت تحقيقات النائب العام في مصر أمر إحالة ثلاثة متهمين (أردني) ومصرييين – محبوسين – للمحاكمة الجنائية؛ لإقامتهم فاعلية تتطلب تواجد تجمعات للمواطنين بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء المصري بالتعليق المؤقت لجميع الفاعليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين كإجراءات احترازية لمواجهة فيروس (كورونا).

وأكد بيان رسمي أنه رصدت وحدة الرصد مكتب النائب العام، شكاوى من قاطني مدينة الرحاب المصرية ضد مستأجر فيلا بالمدينة لإقامته حفلا غنائيا وفي ذلك مخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق إقامة مثل تلك الفاعليات احترازاً من انتشار فيروس (كورونا)، وباستطلاع الشرطة الأمر تبين اعتياد إقامة المذكور والمتهمان الآخران حفلاً غنائياً صاخباً بالفيلا، بحضور جمع من المواطنين وفتيات – لَسْنَ فوق مستوى الشبهات – على حد تعبير البيان.

وباستجواب النيابة العامة للأردني أنكر ما نسب إليه، مدعيا تواجده بالفيلا لحضور مأدبة إفطار بشهر رمضان.

بينما تبينت النيابة العامة المصرية من مطالعة صفحة بموقع للتواصل الاجتماعي باسم "سكان مدينة الرحاب” تضرر قاطني المدينة من الحفلات المقامة بالفيلا المذكورة، وحضور راقصات فيها خلال الشهر المعظم، كما طالعت مقطعاً مصوراً لتجمع نحو عشرين شخصا بحديقة الفيلا حول راقصة، وقد أقر أحد المتهمين بإقامة هذا الحفل في الرابع عشر من شهر نيسان الماضي مدعياً انتهاءه قبل دخول فترة الحظر المقررة، كما طالعت النيابة العامة مقطعاً آخراً ظهر فيه المتهمون وآخرون معهم بحديقة الفيلا، وقد تعالت أصواتهم عبر مكبر للصوت، وادعى المتهمون بتجمعهم آنذاك على مأدبة إفطار.

وتوصلت تحريات الشرطة إلى صحة ارتكاب المتهمين الواقعة على نحو ما أسفرت عنه التحقيقات، واعتيادهم إقامة العديد من الحفلات الليلية بالفيلا التي استأجرها أحدهم؛ وذلك خلال مواعيد الحظر المقررة، متعمدين مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، فضلاً عن بث تلك الحفلات بصفحات للتواصل الاجتماعي لدعوة الشباب والفتيات إليها سعياً لتحقيق ربح غير مشروع.