ترأس رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الاثنين اجتماعا للمجلس الاستشاري للسياسات الاقتصادية الذي شكل تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بهدف وضع تصور متكامل للتعافي الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد والقطاعات الأساسية.

وخلال الاجتماع، وهو الثاني للمجلس الذي عقد في دار رئاسة الوزراء، بحضور عدد من اعضاء المجلس، فيما شارك بقية الاعضاء عبر تقنية الاتصال المرئي، جرى استكمال النقاش حول اولويات عمل المجلس خلال الفترة المقبلة بالتركيز على دعم القطاعات الاقتصادية ومساعدتها على الخروج من الازمة الحالية التي تفرضها تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.

واكد رئيس الوزراء اهمية هذا الجهد التشاركي بين القطاعين العام والخاص لمحاولة التخفيف من الآثار السلبية للأزمة وتداعياتها على القطاعات الاقتصادية، والعمل على استثمار الفرص المتاحة للتعافي وبناء المنعة الاقتصادية.

واشار رئيس الوزراء بهذا الصدد إلى ان المجلس سيعمل خلال الاسبوع المقبل على مراجعة المقترحات الاولية التي تقدم بها ممثلو القطاع الخاص خلال الاجتماع الاول للمجلس بشأن الاولويات التي سيتم التركيز عليها لمساعدة القطاعات الاقتصادية على تجاوز تداعيات هذه المرحلة، والعمل على ايجاد مصفوفة اجراءات تتضمن اولويات عمل المرحلة المقبلة. واستمع المجلس إلى ايجاز قدمه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى حمارنة عن المقترحات والتوصيات المطلوبة لكل قطاع، وقرر تحويلها إلى اللجان الفرعية للمجلس لمناقشتها والوصول إلى مقترحات قابلة للتطبيق مع الأخذ بعين الاعتبار المحددات المالية والاقتصادية.

واكد المجلس أن التحديات الاقتصادية الكبيرة الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا والتي ستؤدي إلى انكماش اقتصادي على مستوى العالم، وسيتأثر به الاردن ما تطلب استدامة القطاعات الاقتصادية والمحافظة عليها.

كما اكد عدد من اعضاء المجلس على ضرورة توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وايجاد برامج جديدة لتحفيز الصادرات.