العضايلة : لا يمكن القول إننا سيطرنا تماماً على الوباء، خاصة مع قدوم الأردنيين من الخارج وتسجيل حالات لسائقي شاحنات

 

 

العضايلة : المأمول من المواطنين الأردنيين هو الالتزام

 

العضايلة : إذا عاد انتشار الوباء (لا قدر الله) سنعود مجدداً لفرض الحظر الشامل ونتخذ خطوات واجراءات احترازية صارمة

 

العضايلة : النظر بافتتاح دور العبادة والجامعات والمدارس بعد شهر رمضان

 

العضايلة : الحكومة ستتخذ خطوات لاحقة تحفيزية لتعويض الاقتصاد وإنعاشه

 

العضايلة : السنة الحالية "سنة اقتصادية صعبة على الأردن والعالم"

 

العضايلة : دراسة لتشجيع السياحة الداخلية بين المدن والمناطق الأردنية بعد رضمان

 

العضايلة : خطوات احترازية صارمة للتعامل مع القادمين من الدول الأوروبية

 

 قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إنّ الأردن منذ أسبوع لمّ يسجل أيّ إصابات إثر الاجراءات المشددة والخطوات الاحترازية العديدة التي اتخذتها الحكومة ووزارة الصحة والأجهزة المعنية، ما أدى إلى تقلص نسب انتشار الوباء.

وأضاف العضايلة، في حديث لفضائية "الحدث" مساء اليوم، أنّ الاجراءات كانت مشددة حيث تضمنت حظراً شاملاً في بعض الأيام وحظراً جزئياً، وتمّ السماح بالحركة ضمن ساعات محددة ما بين الـ 8 صباحاً والـ 6 مساءً، باستثناء من يحملون التصاريح لإدامة الحياة اليومية.

ونوّه الوزير في حديثه، إلى أنّه لا يمكن القول إننا سيطرنا تماماً على الوباء، خاصة مع قدوم الأردنيين من الخارج، بالإضافة إلى تسجيل حالات لسائقين شاحنات أجانب وعرب كانوا قادمين للحدود الأردنية.

وقال الوزير "إنّ الوضع  الوبائي ليس تحت السيطرة تماماً، وما نعيشه اليوم حالة مبشرة وإذا استمرينا بخطوات احترازية والتزم المواطنين نستطيع القول إننا ماضون على الطريق الصحيح".

وقال العضايلة: "فتحنا قطاعات مختلفة تجارية وإنتاجية وخدماتية واقتصادية،وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء، والأسبوع القادم لن يكون هناك استخدام لنظام الفردي والزوجي للمركبات".

وشدد الوزير، أنّ افتتاح المنشآت والسماح للمواطنين بالحركة جاء مع ضوابط عديدة حتى لا يعود هذا الوباء للانتشار.

وأشار الوزير، إلى إصدار أمر دفاع يفرض لبس الكمامات على المواطنين، ولن يسمح بالدخول إلى أيّ منشأة دون لبس الكمامات والقفازات حتى لا يصاب العاملين أو المجاورين بالعدوى.

وأضاف الوزير "كما أنّ العاملين في المنشآت وجب عليهم لبس الكمامات، وسيتم فرض غرامات على المواطنين غير المتقيدين بالتعليمات، وغرامات على المنشآت ممن لا يلبسون العاملين فيها الكمامات والقفازات". 

وقال الوزير: إنّ المأمول من المواطنين الأردنيين هو الالتزام، فالنجاح مرهون به؛ مضيفاً: "الأردنيون كانوا مثالاً للالتزام والاقتداء بالتوجيهات إلى حد ما، ونأمل أنّ يحافظوا على هذا الالتزام من حيث التباعد الجسدي، واتخاذ الخطوات الاحترازية وعدم التجمهر والتجمع، وهذه الخطوات هي التي ستحافظ على الأردن خالٍ من الوباء".

وقال الوزير:  "إذا عاد الوباء (لا قدر الله) بالانتشار سنعود مجدداً لفرض الحظر الشامل ونتخذ خطوات واجراءات احترازية صارمة للمحافظة على بلدنا نظيف من الوباء".

وبين الوزير أنّ فتح دور العبادة  ودور السينما والأماكن التي تشهد الازدحام، هي قائمة أُجل النظر بها.

وأوضح الوزير، أنه من السابق لأوانه افتتاح دور العبادة لأن فرق التقصي الوبائي ووزارة الصحة توصي أنه في ظل إقبال المواطنين على الذهاب إلى دور العبادة بشهر رمضان المبارك فسيكون هناك نقل العدوى، وهذا الأمر مؤجل إلى ما بعد رمضان بتوصية من الأطباء والفرق الصحية.

وأكّد الوزير، أن افتتاح دور العبادة والمدارس والجامعات والأماكن التي تشهد ازدحاماً،  هي قائمة أُجل النظر بها  إلى ما  بعد شهر رمضان، وهنالك قناعة لدى المواطنين ورجال الدين بهذا الأمر.

وأوضح الوزير في سياق إجابته عن موعد محدد لإعادة فتح الجامعات والمدارس والمساجد:  "سنقيّم الأمر بعد شهر رمضان، وإذا وصلنا إلى حالة صفرية لمدة أسبوعين أو ثلاثة بحد أقصى، وأدركنا أن الأردن خالٍ من أي إصابات سنفتتح دور العبادة، مؤكداً أنّه "إلى حين انتهاء شهر رمضان وثبوت أنّ الأردن غير مصاب لمدة 3 أسابيع لن تُفتح أماكن العبادة أو التجمعات الأخرى".

** الوضع الاقتصادي: 

وعن الوضع الاقتصادي، قال الوزير: "كل اقتصاديات العالم تلقت ضربة قاصمة، وجاء أثر هذا الوباء كبيراً على الاقتصاد".

وأشار الوزير إلى أنّ الحكومة اتخذت خطوات تحفيزية لإنعاش الاقتصاد بينها: تعويض شركات القطاع الخاص من خلال قروض تمويلية تتحمل فائدتها الحكومة لتتمكن الشركات من النهوض مجدداً.

وعن عُمال المياومة وأصحاب المهن الذين فقدوا مصدر دخلهم، قال الوزير: "تم افتتاح منصة خاصة لتعويض العمال والموظفين الذين فقدوا أرزاقهم، ووصل الرقم إلى 200 ألف ونتوقع أن يصل إلى 400 ألف عامل أو مهني فقد مصدر رزقه".

وأشار الوزير،  إلى أنّ الحكومة ستتخذ خطوات لاحقة تحفيزية لتعويض الاقتصاد وإنعاشه وتعويض الشركات ولو جزئياً عما فقدته خلال الفترة الماضية.

ووصف السنة الحالية بأنها "سنة اقتصادية صعبة على الأردن والعالم"، قائلاً: " ونأمل أن تساهم الخطوات التحفيزية بتعويض ما تمّ خسارته" .

وعن التعويل على السياحة الداخلية، قال الوزير: " إنّ السياحة تلقت ضربة قاصمة"، كاشفاً عن اجراء الحكومة  لدراسة خاصة بعد انقضاء الشهر الفضيل تتضمن خطوات تحفيزية لتشجيع السياحة الداخلية بين المدن والمناطق الأردنية.

ولفت إلى أنّ الهدف من ذلك هو تعويض جزء يسير مما فقده القطاع المهم الذي كان يرفد الخزينة بأكثر من 10 بالمئة من الدخل القومي، "وسنشجع السياحة الداخلية خلال الأسابيع المقبلة".

** الطلبة الأردنيين:

وعن وصول الدفعة الأولى من الطلبة الأردنيين العائدين من الخارج، قال الوزير: " أعلنت الحكومة عن منصة خاصة لإعادة الطلبة ومن تقطعت بهم السبل خلال الأزمة".

وأضاف: "سجل على المنصة حوالي 24 ألف والرحلات ستبدأ من يوم غد الرحلات".

ونوّه الوزير إلى أنّ المشكلة التي واجهتنا هي مشكلة بالحجر، حيث يوجد 3 آلاف غرفة وسنزيدها خلال الاسابيع المقبلة، ولا بد من حجرهم مدة 14 إلى 17 يوماً وبعد انقضاء المدة، سنجلب الدفعة الثانية من الأردنيين في ديار الاغتراب وذلك حتى يعود الـ 24 ألفاً من الراغبين بالعودة.

وقال الوزير:  إنّ عودة هؤلاء تفرض تحدياً خاصة أنهم قادمون من دول موبوءة خاصة الدول الأوروبية،  وسيكون هنالك خطوات احترازية صارمة للتعامل مع القادمين من الدول الأوروبية.