قرّر مجلس نقابة المعلمين رفع دعوى قضائية على الحكومة لدى المحكمة الإدارية للطعن بقرار مجلس الوزراء وقف علاوة الرتب الخاصة بالمعلمين.

وقال د.ناصر النواصرة نائب نقيب المعلمين أن كل الخيارات مفتوحة أمام مجلس النقابة للمحافظة على العلاوة التي التزمت بها الحكومة في اتفاقية رسمية أتت إثر إضراب شاق.

يذكر بأن مجلس الوزراء قد أقدم على تعليق العلاوة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المعلمين والمبادرات المعطاءة التي يقدمونها خلال الأزمة الصحية الأخيرة.

وينص قانون القضاء الإداري الأردني رقم 27 لسنة 2014 في المادة 5: أ. تختص المحكمة الإدارية ، دون غيرها بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية بما في ذلك :

(...) 5. الطعون الخاصة بالرواتب والعلاوات والمكافآت والزيادات السنوية والحقوق التقاعدية المستحقة للموظفين العموميين أو للمتقاعدين منهم أو لورثتهم بموجب التشريعات النافذة .

6. الطعون التي يقدمها أي متضرر لطلب إلغاء أي نظام أو تعليمات أو قرار والمستندة إلى مخالفة النظام للقانون الصادر بمقتضاه أو مخالفة التعليمات للقانون أو للنظام الصادرة بمقتضاه أو مخالفة القرار للقانون أو النظام أو التعليمات التي صدر بالاستناد إليها .