نظرا لمباشرة دوائر ترخيص المركبات والسواقين أعمالها في العاصمة عمان ابتداء من صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٥/١٠ وكذلك قيام بقية مراكز الترخيص في كافة المحافظات باستكمال استقبال المراجعين لها منذ رفع الحظر الجزئي عنها ، فإن القرار السابق الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة التموين رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢٠ خلال فترة حظر التجول سيصبح لاغيا لإنتهاء الغاية منه ولزوال الأسباب الموجبة لاصداره وذلك اعتبارا من صباح يوم الاحد القادم الموافق ٢٠٢٠/٥/١٠ نظرا لفتح كافة القطاعات الاقتصادية ومنها شركات التأمين واستئناف دوائر الترخيص أعمالها كالمعتاد قبل إنفاذ احكام قانون الدفاع الذي تم تفعيله لمواجهة أزمة كورونا مما يعني أن أي مركبة لا يتم تجديد تأمينها اعتبارا من التاريخ المذكور تصبح غير مؤمنة وعليه فإن الحوادث الناشئة عن استخدام المركبة يصبح غير مغطى تأمينيا لإلغاء قرار رقم ٤٥ الذي تم بموجبه اعتبار جميع وثائق التأمين الإلزامي للمركبات سواء الصادرة عن المكتب الموحد او جزء الإلزامي من الشامل ساري المفعول لحين انتهاء فترة الحظر وعودة الترخيص والتأمين للعمل.

وعليه يتوجب على كافة اصحاب المركبات الأردنية التي انتهت وثائق تأمينها خلال فترة الحظر مراجعة اقرب مركز ترخيص للمركبات في مناطقهم لتجديد ترخيص المركبات والحصول على وثيقة تأمين الزامي من المكتب الموحد للتأمين الإلزامي المتواجد في كافة مراكز الترخيص في مختلف محافظات المملكة او الحصول على وثيقة تأمين شامل من أي من شركات التأمين المجازة لممارسة تأمين المركبات تجنبا لا سمح الله للتسبب بأي حادث مروري الأمر الذي يعرضهم لتحمل تكاليف كافة الأضرار التي تسببها مركباتهم للغير سواء كانت وفيات او إصابات جسمانية او أضرار مادية كون مركباتهم انتهى تأمينها مما يعني قانونا عدم وجود شركة تأمين لتحل محلهم في دفع قيمة هذه الأضرار كونه غير مؤمنة.