تطلق المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومديرية الامن العام  وبتمويل من سفارة مملكة هولندا في الاردن مشروعا متكاملا لتعزيز اجراءات مواجهة جائحة كورونا في الاردن من خلال اتخاذ اجراءات من شانها حماية المواطنين الذين يحتاجون الى الخدمات الامنية اليومية وخاصة مراجعي المراكز الامنية ومراكز شرطة الاحداث ونظارات توقيف الاحداث، المشروع يتضمن اجراء تعقيم شامل لكافة المراكز الامنية البالغ عددها 111 مركز امنيا في المملكة وادارة واقسام شرطة الاحداث والنظارات الخاصة بالأحداث والبالغ عددها 3 نظارات، وتزويد كافة هذه الوحدات بممرات التعقيم الامنه التي تعمل على اجراء تعقيم موصى به طبيا لكافة الداخلين الى المراكز الامنية واقسامها من عاملين ومراجعين، ويتزامن ذلك مع اعداد ادلة اجرائية لكيفية التعامل الآمن من قبل مرتبات الامن العام مع المواطنين وتوزيع نشرات توعية وتثقيف صحية لحماية النفس والاخرين من خطر العدوى او الاصابة، ويحمل المشروع اهدافا بعيدة المدى من حيث مأسسة اجراءات الوقاية والحماية وتدريب نزلاء مركز الاصلاح والتاهيل المهني / سواقة على انتاج ممرات التعقيم ونشرها للاستعمال في كافة مرافق العمل الامني والشرطي. كما يسعى المشروع الى دعم جهود الشرطة المجتمعية في تلبية احتياجات المواطنين ومساعدتهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا بما يساهم في تعزيز علاقة المواطنين ورجال الامن من اجل سلامة وامن المجتمع. 

كما يسعى المشروع الى دعم مستويات الحماية الصحية الخاصة بالنساء السجينات في مراكز الاصلاح والتاهيل في ضوء انتشار فيروس كورونا كوفيد – 19 على مستوى العالم، وتقديم المساندة المباشرة والاستجابة السريعه للاحتياجات الحساسة للنوع الاجتماعي والتي تمكن النساء السجينات من الوصول الى الخدمات الصحية الاساسية ومواد النظافة والوقاية الشخصية وتعزيز اجراءات مديرية الامن العام في المحافظة على بيئة صحية وخالية من احتمالية الاصابة بهذه الجائحة داخل المراكز للنزيلات البالغ عددهن حوالي 450 نزيله.

السيدة تغريد جبر المديرة الاقليمية للمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا قالت إن من أهداف المنظمة في كل مستويات العمل على المدى القريب او المتوسط أو البعيد هو تأمين  استجابة قوية ومباشرة لحماية العاملين في اجهزة الشرطة واقسامها على مستوى المملكة وفي نفس الوقت حماية المواطنين الذين يحتاجون الى الخدمات الامنية سواء كانوا ضحايا او مشتكى عليهم او شهود او طالبي اي خدمات امنية، وتعزيز وماسسة اجراءات الحماية حتى تصبح جزء من الاجراءات اليومية لعمل اجهزة الشرطة، 

وأضافت جبر إن تخصيص جزء مهم من المشروع لتلبية احتياجات النساء السجينات جاء لدعمهن لانهن في الاصل من الفئات التي تعاني من الاستضعاف والاستجابة الخجولة لاحتياجاتهن على مستوى العالم، واحتمالية ان تزيد عوامل الاستضعاف نتيجة الاجراءات المرتبطة بالوقاية من جائحة كورونا مثل منع الزيارات العائلية وضعف التواصل مع العامل الخارجي.

وصرحت سفيرة مملكة هولندا لدى الأردن، السيدة باربارا جوزيس "في هذه الأوقات العصيبة، ندرك الدور المهم الذي تلعبه مديرية الأمن العام في الحفاظ على سلامة الجميع وتطبيق سيادة القانون. يندرج هذا المشروع في إطار الشراكة الأوسع بين مملكة هولندا ومديرية الامن العام، إن الاهتمام الذي توليه مديرية الأمن العام للسجون ورفاه السجناء ولمراجعي مراكز الشرطة في ظل أزمة كورونا يجعل من الاردن مثال يحتذى به."

ويأتي هذا المشروع المشترك الذي ينفذ من قبل المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي ومديرية الامن العام وبتمويل من سفارة مملكة هولندا لكي يدعم بشكل فعال احترام حقوق الانسان وتعزيز الاجراءات الامنية لتتوائم مع الاستجابة للبروتوكولات الصحية الخاصة بالوقاية والحماية الشخصية لكافة المتعاملين مع أجهزة الشرطة على اختلاف فئاتهم في ظل وجود جائحة كورونا المستجد .