علق النائب خوري على تقرير البنك الدولي غير المنشور عن الأعوام (1999-2010) بما يتعلق بالثلاثة مليارات دولار.

وقال خوري السبت إن بعد البحث والدراسة توصلت الى حقيقة أن التقرير مبني على تتبع حركات الأموال عن طريق BIS(Bank of international settlements)، مؤكدا أن فرضية هذا التقرير خاطئة لأنه يربط فقط تتبع المبالغ الداخلة والمبالغ الخارجة بنفس الفترة الزمنية من دون معرفة صاحب الحوالة إذا كان نفس المستلم والمحول.

وبين خوري أنه منذ عام 2003 حتى عام 2010 دخل بنوك الأردن معدل سنوي 10 مليار حوالات من العراق بواسطة البنك المركزي العراقي الى حساب البنوك الاردنية بأمريكا ومنها الى الأردن لإيداعها بحسابات البنوك العراقية بالاردن وبالتأكيد تحول منها الكثير إلى ملاذات آمنة من قبل أصحاب هذه الأموال.

وأوضح أن المساعدات الخارجية للأردن تدخل حساب خزينة الدولة في البنك المركزي بالدولار أو اليورو مثلاً ويدفع البنك المركزي للحكومة بالدينار وهو يتصرف بالعملة الصعبة ومكان إيداعها واستثمارها وربطها بالبنوك الخارجية وتحويلها من حسابات محلية إلى حسابات خارجية.

وأكد أن كل فرضية الدراسة غير منطقية، لذلك لم ينشرها البنك الدولي في حينه.

واشار خوري الى أن توضيح البنك الدولي تحدث عن عدم وجود فساد في الثلاثة مليارات ولم يتحدث عن خلو الأردن من الفساد، داعيا الى عن الحقيقة قبل تعميم مثل هذه الإشاعات، والى انتهاج الحكمة بالبحث والنشر بعيدا عن العاطفة والتهور.

وقال "أنا لا أدافع عن الحكومات ولا عن الفاسدين، لكن هذه الإشاعة خطرة على اقتصاد الأردن، وتزعزع ثقة دول العالم وثقة بنوك العالم بالأردن، كما إنها خطرة جدا على الاستثمار في المملكة".

واضاف، "كلامي هذا دفاع عن الوطن ومناعته واستمراريته وليس دفاعا عن مسؤولين".