نفت وزارة العمل ما تم تداوله عبر احد المواقع الاخبارية، بخصوص عدم قيام وزارة العمل بواجبها تجاه امتناع احدى المدارس الخاصة عن دفع رواتب معلميها، وهو خبر عار عن الصحة.

وقالت الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل غيداء العوامله، ان المدرسة المشار اليها بالخبر، تم مخالفتها وفقا للقانون وتحويلها الى المدعي العام الاسبوع الماضي.

وطالبت وزارة العمل بتحري الدقة من باب الشفافية وصحة ايصال المعلومة للمواطن، مؤكدة ان جميع شكاوى العاملين المقدمة على منصة حماية هي تحت المتابعة والاجراء وان نسبة حل الشكاوى تذبذب ما بين 92% الى 95%.

واكدت وزارة العمل بأن سياستها تقتضي بعدم الاشارة الى اسم المدرسة او أي مؤسسة ترد عليها شكاوى من باب المهنية والحفاظ على سرية الشكاوى وإعطاء الفرصة للعمال بتقديم الشكاوى دون ان يتعرضوا لأي مسؤولية.