طالبت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بتفعيل استقبال طلبات التمويل الأجنبي لكافة قطاعات المجتمع المدني، وكافة الأنشطة دون إبطاء وعدم حصرها بمجالي الإغاثة الطارئة والصحة.

ودعت "همم" في مذكرة وجهتها لرئيس الحكومة ، وصلت "جراسا" ، قبيل إجازة عيد الفطر الإيعاز للجنة التمويل الأجنبي بعقد اجتماعات متكررة ومتسارعة لإنجاز عملها بأسرع وقت، حرصا على عدم تعطيل هذا القطاع الحيوي.

ولفتت المذكرة انتباه الحكومة إلى ضرورة التنسيق مع البنك المركزي لتمكين الجمعيات والشركات غير الربحية من الاستفادة من برامج التضامن والقروض اعترافا بدورها كقطاع اقتصادي حيوي يُشغل الألاف من الأردنيين.

وأكدت على أهمية تشكيل لجنة مشتركة من المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة لتقديم مقترحات عملية تتعلق بتفعيل دور المجتمع المدني في مرحلة ما بعد العودة للعمل للاستفادة من خبراته المتنوعة والمتعددة.

وفيما يلي نص المذكرة التي أرسلتها هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" إلى دولة رئيس الوزراء:





دولة الدكتور عمر الرزاز الأفخم
رئيس الوزراء/ عمّان
تحية طيبة وبعد؛
الموضوع: الموافقات على التمويل الأجنبي لمشاريع المجتمع المدني

تتقدم هيئة تنسيق المجتمع المدني (همم) من دولتكم بفائق التقدير لجهودكم المستمرة لحماية وطننا من تداعيات جائحة فيروس كورونا، متمنين أن نتخطى هذه المحنة في القريب العاجل. ونغتنم الفرصة لنهنئكم بشهر رمضان وعيد الفطر المبارك، أعادهما الله عليكم وعلى الأردن بكل خير.

إشارة إلى الموضوع أعلاه، نتقدم من دولتكم بالرجاء بالعمل على تفعيل عودة العمل في قطاع المجتمع المدني بشكل كامل بأسرع وقت ممكن وتمكينه من أداء دوره ومن الحصول على الموارد اللازمة لعمله، فهذا القطاع هو من القطاعات التي تأثرت بالعطلة الطارئة فلم يسمح له بالعمل الميداني، ولم يتم إشراكه في وضع السياسات والحلول رغم ما ينطوي عليه من خبرات واسعة وقدرة على وضع الحلول وتحريك الموارد وإدارة البرامج والمشاريع.

ورغم التحديات، فقد تمكنت العديد من منظمات المجتمع المدني من الاستمرار بعملها، فعدلت برامجها وعملت عن بعد لتتمكن من الاستجابة وأداء دورها، وقد التزمت الغالبية الساحقة من المنظمات بحقوق العاملين لديها خلال الفترة الماضية، إلا أن التأخير في تفعيل آلية الموافقات على التمويل الأجنبي سيشكل تحدياً كبيراً أمام العديد منها في الحصول على مواردها اللازمة لتسيير أعمالها وتسديد التزاماتها.

دولة الرئيس،،

يعمل في قطاع المجتمع المدني في الأردن من جمعيات وشركات غير ربحية سواء أردنية أم أجنبية عشرات الآلاف من الأردنيين في مختلف المجالات ومختلف المحافظات، كما يقدم هذا القطاع الخدمات لمئات الآلاف من الأردنيين واللاجئين والعمال المهاجرين، ويسعى لسد فجوة الخدمات الأساسية التي لا يمكن للحكومة تلبيتها، فهو يعمل يداً بيد مع المؤسسات الرسمية ويكمل عملها، ويساعد في تحقيق الأهداف الوطنية ورفع القدرات وتهيئة الشباب وتعزيز المهارات.

ومن المعروف أن الكثير من المؤسسات العاملة في هذا القطاع تعتمد في مواردها على التمويل من المنظمات الدولية المانحة، والسبب الرئيسي لذلك بكل أسف هو ضعف القدرة على التمويل محلياً، فالموارد الحكومية لا تسمح لها بدعم هذا القطاع أسوة بكثير من دول العالم، ولا القطاع الخاص قادر على الدعم بالشكل الكافي من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية، وبالتالي فإن الغالبية الساحقة من المصاريف التشغيلية والأنشطة يتم تمويلها من خلال منح خارجية بعد الحصول على الموافقات الحكومية التي رسمها القانون.

لقد بدأت العطلة الطارئة والكثير من المنظمات لديها طلبات للموافقة على التمويل تمر في الدورة الإجرائية التي حددتها الحكومة، ولم تصدر الموافقات بها نتيجة للعطلة الطارئة، وبنفس الوقت فان العديد من المؤسسات كانت تنفذ مشاريع انتهت، أو شارفت على الانتهاء خلال فترة العطلة، ويحتاج تجديدها إلى موافقة من مجلس الوزراء، وإن لم يتم ذلك ستضطر الكثير من المنظمات لوقف أنشطتها، والأهم من وقف العقود للموظفين العاملين معها، علماً أنها لم يتم شمولها في المؤسسات التي تستطيع الاستفادة من القروض التي سهلها البنك المركزي وفق أمر الدفاع رقم (9).

وقد قامت الحكومة مشكورة بتوجيه لجنة الموافقة على التمويل الأجنبي لاستكمال عملها، إلا أن ذلك لم يشمل استقبال طلبات التمويل للمشاريع الجديدة أو الجاري تجديدها. ولم يتم خلال الفترة الماضية استقبال أي طلبات إلا تلك المتعلقة بالإغاثة الطارئة أو القطاع الصحي.

وبناء على ما ورد أعلاه، ولأهمية هذا القطاع وحرصاً على استمرار عمله وتمكينه من الاستمرار بأداء حقوق العاملين فيه، نتمنى من دولتكم الإيعاز لمن يلزم بما يلي:
1. تفعيل استقبال طلبات التمويل الأجنبي لكافة القطاعات وكافة الأنشطة دونما إبطاء وعدم حصرها بمجالي الإغاثة الطارئة والصحة.
2. الإيعاز للجنة التمويل الأجنبي بعقد اجتماعات متكررة ومتسارعة لإنجاز عملها بأسرع وقت حرصاً على عدم تعطيل العمل في هذا القطاع الحيوي
3. الإيعاز للجنة التمويل الأجنبي بعدم محاولة تبديل الأنشطة لتركز على الأزمة الحالية فقط، والأخذ بعين الاعتبار أن تعديل الأنشطة يحتاج لخبرات في عمل كل منظمة على حدة، ومن الممكن أن يتم التنسيق مع الوزارة المختصة من أجل استبدال بعض الأنشطة وخاصة المتعلقة بتدريب القطاع العام بحيث يمكن أن تتغير الأنشطة دون تغيير الأهداف، مع التأكيد على عدم تأخير الموافقات لحين تعديل الخطط، ومن الممكن أن يتم تقديم خطة بديلة للجهة ذات العلاقة بعد السير بالموافقة.
4. تصميم مسار مستعجل بالنسبة للمشاريع القائمة حالياً حرصاً على عدم انقطاعها، وعدم انقطاع أرزاق فريق العمل، فإذا كان مجلس الوزراء قد وافق مسبقاً على الممول والمؤسسة المنفذة للمشروع والأهداف العامة، فهذا مؤشر على التزام المنظمة بالقانون وعلى أن مصدر الأموال موثوق به من قبل الحكومة الأردنية.
5. التنسيق مع البنك المركزي لتمكين الجمعيات والشركات غير الربحية من الاستفادة من برامج التضامن والقروض الواردة في أمر الدفاع رقم 9 اعترافاً بدورها كقطاع اقتصادي حيوي يسهم في ضخ العملات الصعبة إلى البلاد ويشغل الآلاف من الاردنيين.
6. تشكيل لجنة مشتركة من المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة (سجل الجمعيات، دائرة مراقبة الشركات، المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، وزارة التنمية السياسية) لتقديم مقترحات عملية تتعلق بتفعيل دور المجتمع المدني في مرحلة ما بعد العودة للعمل حرصاً على تفعيل الاستفادة من خبراته المتعددة والمتنوعة، وتيسير تصميم مشاريع مشتركة من شأنها ان تخدم المؤسسات العامة للاستجابة لحاجة المجتمع في ظل الظروف المتغيرة.

نرجو من دولتكم التكرم بالنظر فيما ورد في كتابنا، وبانتظار ردكم الكريم، علماً أننا نكرر استعدادنا لأي دعم فني مطلوب، وللتعاون حفاظا على استمرارية عمل قطاع المجتمع المدني وتمكينه من أداء دوره بما يخدم الوطن والتنمية المستدامة فيه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير؛

نضال منصور
مـــنـســق هــمم