قضت المحكمة الإدارية العليا اليوم ببطلان نتائج انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة اربد بعد رفع قضية تتعلق بتجاوزات حصلت داخل الغرفة في انتخابات غرفة الصناعة في نهاية عام 2018.

وحسب لائحة الدعوى فإن هناك تجاوزا على القوانين والأنظمة، لا سيما قانون غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005 ونظام الغرف الصناعية رقم 56 لنفس السنة بشأن السماح لأشخاص الإدلاء بأصواتهم رغم عدم تمتعهم بحقوق الاقتراع، ما ادى إلى الإخلال بالنتائج والتغول على حقوق الصناعيين بشكل عام.

وقال عضو الهيئة الادارية في غرفة صناعة اربد موفق بني هاني لرؤيا إنه تم الثلاثاء اصدار هذا القرار وحل المجلس، مشيرا أن جميع الأعضاء ملتزمون بالقرار القضائي.