فرغت محكمة امن الدولة الاربعاء من الاستماع الى بينات النيابة بقضية التبغ المعروفة اعلاميا بقضية عوني مطيع  والذي يحاكم على ذمتها عوني مطيع ومدير الجمارك الاسبق وضاح الحمود الى جانب 42 متهم بينهم 22 شركة

وامهلت المحكمة المتهمين ووكلاء الدفاع  خلال جلسة علنية عقدتها برئاسة رئيس المحكمة القغاضي العسكري العميد الدكتور علي مبيضين ،تقديم الافادات والبينات الدفاعية في جلسة ححدتها المحكمة في الاول من تموز المقبل.

وانهت المحكمة الاستماع الى شهادة 141 شاهد نيابة بالقضية ، بدات بالاستماع لشهادتهم منذ احالة القضية للمحكمة في اذار الماضي من عام 2019 ،الذي يِحاكم على خلفيتها 29 متهم منهم 6 فارين من وجه العدالة .

وكانت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة قد شكلت فريقاً خاصاً من المدعين العامين للتحقيق مع المشتبه فيهم في قضية "مصنع الدخان" بناء على قرار من النائب العام، وأسندت إلى المتورطين تهم القيام بالاشتراك بأعمال تعرض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر، والقيام بالأعمال التي من شأنها تغيير الكيان الاقتصادي للبلاد أو تعريض ظروف المجتمع الأساسية للخطر، والتهرب الجمركي بالاشتراك كما يوصف بأنه جريمة اقتصادية، والغش بالاشتراك في جودة السلع، والتهرب الضريبي، وغسل الاموال.

وتضمن ملف القضیة 135 وثیقة تتنوع ما بین محاضر تحقيقات وبیانات جمركیة و"ضبوطات تفتیش" وتقاریر لجان جرد ونحوھا من الوثائق ذات الصلة بالقضیة، بالإضافة إلى ملف القضیة كاملاً

وبلغت قیمة الأضرار التي سببتھا قضیة عوني مطیع وشركائه على الاقتصاد الأردني نحو 539 ملیون دینار، وفقاً للائحة الاتھام التي نشرتھا دائرة الادعاء العام في وقت سابق