كشف وزير الإدارة المحليّة رئيس اللجنة الوزاريّة العليا المكلّفة بدراسة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي المهندس وليد المصري، عن وجود دراسة أعدت لإعادة هيكلة ثلاثة قطاعات سوف تعرض قريبا على رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، ومن ثم على مجلس الوزراء لإقرارها ودخولها حيّز التنفيذ.

وبين المصري أن ما جاء في الدراسة «هي اجتهادنا وقد يكون جزء من الوزراء غير موافق عليها وقد يكون رئيس الوزراء نفسه غير موافق»، وبالتالي ستعرض للبحث والدراسة.

ولفت المصري إلى أن دمج قطاع التعليم، وتحديدا وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم يشرف عليه لجنة، واعادة هيكلة قطاعي الطاقة والنقل يشرف عليه لجنة يرأسها هو، واللجنتان تعملان على دراسة هذا الجانب بشكل دقيق.

وأضاف المصري ان اعادة هيكلة قطاعي «الطاقة والنقل»، عليها خلاف فكل واحد يعطي وجهة نظر ويجب أن تحترم، فالوزير ابن القطاع يقدّم رأيه واقتراحاته بموضوع الهيكلة والدمج، كما أننا نعمل على ما ستحققه الفكرة، ذلك أننا لا نسعى الى الدمج فقط ولكن ماذا سيحقق وهل سيتحسن الأداء أو لا، وإذا لم يتحسن الأداء فلماذا أدمج من الأساس.

وكانت الحكومة قد أعلنت مطلع العام الحالي عن أنها ستواصل خطتها في إعادة الهيكلة وترشيق الجهاز الحكومي، حيث سيتم خلال المرحلة المقبلة ضم بعض الوزارات ودمج الهيئات المنظمة لقطاع الطاقة في هيئة واحدة، ودمج الهيئات المنظمة لقطاع النقل في هيئة واحدة، والعمل على تقليص عدد المفوضين في الهيئات المتبقية إلى الحد الأدنى، وذلك من خلال تخفيض صفة المؤسسات التي يمثلونها، والإكتفاء بمدير عام واحد فقط، وبالتالي ضبط الإمتيازات المقدّمة للمفّوضين.

وفيما بدأت الحكومة بتخفيض عدد الوزارات والمؤسسات الحكومية من 104 مؤسسات في عام 2019، لتصل إلى 95 مؤسسة مع نهاية العام القادم 2021.

الدستور