وقعت النقابة العامة للعاملين في البلديات وأمانة عمان عقد عمل جماعي مع أمانة عمان الكبرى، يتعلق بعمل صندوق الخدمات الإجتماعية التابع للنقابة، ومسؤولية إدارته والإشراف على المنح والتعويضات التي يقدمها للعاملين المنتفعين في أمانة عمان.

وبموجب العقد، تم تشكيل لجنة مشتركة تشرف على الصندوق ويحق لها الإطلاع على التقارير المالية الخاصة به، وتتكون من ستة أعضاء؛ ثلاثة من أمانة عمان؛ وهم نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية، نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة والمدير التنفيذي للموارد البشرية. وثلاثة تسميهم النقابة من بينهم الرئيس، وينظم عمل اللجنة والصلاحيات الممنوحة لها لوائح مرفقة بالعقد الموقع. 

وكانت لجنة من الفريقين (النقابة، أمانة عمان) عكفت خلال الفترة الماضية على دراسة الخدمات المقدمة من صندوق الخدمات الإجتماعية، وخلصت إلى تقرير مفصل ولوائح داخلية تحدد الخدمات والتعويضات المقدمة لعمال ومستخدمي الامانة. وبموجب العقد المبرم بين النقابة والامانة يتم العمل بها اعتباراً من 1/6/2020.

وجاء بالعقد، "يلتزم الفريق الثاني(النقابة) بإعادة اشتراكات صندوق الخدمات الاجتماعية وفق ما ورد بعقد العمل الجماعي المبرم ما بين الطرفين والمودع بوزارة العمل برقم (2015/52) تاريخ 16/11/2015 والمنشور بالجريدة الرسمية".

كما تلتزم أمانة عمان بموجب العقد، بتأمين مكاتب للنقابة لغايات استقبال واستكمال الاجراءات اللازمة للمعاملات المقدمة للاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق للمنتفعين كشكل من أشكال الدعم اللوجستي للنقابة.

وقال رئيس النقابة همام المعايطه، " بموجب هذه الاتفاقية تصبح إدارة الصندوق والاشراف عليه مسؤولية مشتركة، من النقابة وأمانة عمان على حد سواء، تكرسيا لمبدأ النزاهة والشفافية وضمان سير العمل  واستمرارية الخدمات الإجتماعية التي يقدمها الصندوق".

وأوضح المعايطه، أن النقابة العامة عملت طيلة الأشهر الماضية على إعداد هذه الاتفاقية بالشراكة مع أمانة عمان، مشيدا بدعم أمين عمان للفكرة، وجهود اللجنة المشتركة التي قدمت تصورا شاملا عن الصندوق وخدماته. واصفاً جهودها  بـ " الترجمة الحقيقية للشراكة الاجتماعية التي تجمع النقابة بأمانة عمان".