قال المركز الوطني لحقوق الانسان أنه تابع الإجراءات الحكومية منذ عدة أشهر من أجل الحد من آثار جائحة كورونا المستجد على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، والتي أدت إلى محاصرة الوباء وتراجع حدته وتضاءل عدد الإصابات على المستوى المحلي مما جعل كثيرا من دول العالم تعود إلى الانفتاح وتغادر مرحلة الحجر رويداً رويداً. 

 ولفت المركز في بيان صدر عنه اليوم إلى تفعيل قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 تم في سياق مواجهة الجائحة، إلا أن هناك ضرورة لمراجعة وتقويم المرحلة وإعادة تقدير مدى ضرورة الاستمرار بالعمل بقانون الدفاع الذي أدى إلى عرقلة عجلة الاقتصاد الوطني، كما أدى  إلى  المساس  بالحقوق  والحريات  العامة  على الجملة.

وقال المركز انه لا بد من توسيع  نطاق  المشاورات  مع المؤسسات  المختصة  وأصحاب الرأي  من اجل المشاركة   في تصحيح  الأوضاع المختلة.

وقال البيان أن كما تابع المركز حالات التوقيف أثناء فترة العمل بقانون الدفاع، مؤكدا على ضرورة توفير ضمانات المحاكمة العادلة وان لا يكون التوقيف واحتجاز الأشخاص إلا في أضيق الحدود ومن خلال القضاء فقط.

كما دعا المركز إلى إعادة النظر بقانون منع الجرائم وعدم التوسع  بقانون الجرائم الالكترونية  الذي الحق ضرراً  فادحاً  بمنظومة الحقوق  والحريات  العامة في البلاد.