حثّ المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، مايكل لينك، الاتحاد الأوروبي على استخدام "ثقله الاقتصادي وخبراته الدبلوماسية ومساعداته ونفوذه التجاري والاستثماري" لإحباط أي مخطط إسرائيلي يلوح في الأفق لضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن.

وحذر لينك، في بيان اليوم الجمعة، ونقله مركز أخبار الأمم المتحدة، من أن يؤدي الضم إلى تدهور ملحوظ في حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والحياة اليومية لملايين الفلسطينيين، مشيرا الى انه إذا أقدمت إسرائيل على أي شكل من أشكال الضم بعد الأول من تموز حتى لو كان "ضمّا خفيفا" يتكون من عدّة كتل استيطانية بدلا من 30% من الضفة الغربية يجب أن يتولى الاتحاد الأوروبي قيادة العالم في فرض تدابير المساءلة.

وأضاف لينك، أن الضم المخطط له بعد الأول من تموز، هو استمرارية لتوسيع إسرائيل سيادتها غير القانونية على الأراضي العربية والفلسطينية على مرّ عقود، وقال: "باستثناء أنه يحدث الآن والمجتمع الدولي في حالة تأهب أكثر من أي وقت مضى تجاه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي".

وشدد مايكل لينك في البيان على أن ما سيتبقى من أراضي الضفة الغربية بعد الضم، سيكون عبارة عن "بانتوستان" تأكله العثّة وهو ما سيكون نهاية، وليس بداية دولة فلسطينية حقيقية، وسيمثل شكلا حديثا من أشكال الفصل العنصري، وشذوذا سياسيا في القرن الـ 21، بحسب البيان.

وأشار المقرر الخاص إلى أنه لا يجب على الاتحاد الأوروبي أن يكتفي بالإصرار على التزام إسرائيل الصارم بالقانون الدولي، ولكن يجب تفصيل العواقب السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي ستطبقها إذا تحدّت إسرائيل الرأي الدولي.

وأضاف لينك: "لقد وصلنا إلى نقطة لم تعد فيها القرارات المتخذة بدون تصميم قادرة على المساهمة في الوصول إلى السلام العادل والدائم والأمن البشري الذي يستحقه الفلسطينيون والإسرائيليون. إنها لحظة الحقيقة بالنسبة للاتحاد الأوروبي وسلامة سياسته الخارجية".

وأعرب عن أمله في أن يتخذ المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الاتحاد الأوروبي، إجراءات متضافرة لمواجهة مخطط الضم وضمان المساءلة عن أي انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.(بترا)