نيروز الإخبارية : بحث اجتماع امس ترأسه محافظ جرش عاطف العبادي بحضور النائب محمد هديب ورئيس بلدية جرش الكبرى ورئيس الغرفة التجارية ومجلس ادارتها وعدد من التجار موضوع « الاوتوبارك « المزمع اقامته في وسط مدينة جرش الذي يشكل العصب التجاري بالمدينة .
محافظ جرش عاطف العبادي قال هناك عريضة مقدمة وموقعة من عدد من التجار يطالبون بها بإيقاف مشروع الاتوبارك.
واكد العبادي ضرورة التوافق بين كافة الاطراف للنهوض بواقع المدينة السياحية الامر الذي من شأنه ان يخلق فرص عمل للشباب .
وابدى المحافظ اهتماما كبيرا بقضايا القطاع التجاري .
ودعا النائب محمد هديب الى عقد اجتماعات تضم المسؤولين سواء في القطاع التجاري او السياحي للخروج بحلول تخدم كافة الاطراف .
من جانبه ابدى رئيس غرفة تجارة جرش الدكتور علي دندن العتوم وأعضاء الغرفة اعتراضهم على الموقف إذ إن سعة الشوارع لا تتسع لهذا الغرض ويؤدي إلى حدوث مشاكل لا يحمد عقباها مطالبين بوضع حراسة كافية في السوق التجاري وكاميرات حماية للسوق.كما ابدى بعض التجار تحفظهم على مشروع « الاوتوبارك» الذي تعتزم البلدية طرح عطائه .
فيما يرى رئيس البلدية الدكتور علي قوقزة انه آن الأوان للنهوض بالواقع السياحي في المدينة الامر الذي يتطلب اتخاذ بعض الاجراءات التي من شأنها ان تعظم هذا الدور وتحقق الغاية المرجوة من هذا القطاع .
واشار الى ان تنفيذ مشروع الاوتوبارك من شأنه ان يتيح المجال لحركة تسوق افضل والمساهمة بشكل فعال في الحد من الازمة المرورية الخانقة التي يعاني منها الوسط التجاري .
واشار الى ان البلدية ستعيد طرح عطاء الاوتوبارك خلال الاسابيع الثلاثة القادمة وحسب الاجراءات المتبعة في هذا المجال والهادف الى تفعيل المواقف على جوانب الشوارع وفق تذاكر تأخذ بعين الاعتبار المدد الزمنية التي تتوقف فيها المركبة .
واضاف ان البلدية ستعمل على تهيئة مسار وادي نهر الذهب وبما يمكن الانشطة السياحية من الدخول الى وسط المدينة الامر الذي يتطلب حزمة من الاجراءات ابرزها تبليط شارع وسط المدينة من منطقة القيروان وصولا الى شارع تفرع الحسبة القديمة اضافة الى اقامة مشروع طبقي بموقع ساحات الحسبة القديمة يرتفع لاربع طبقات وطبقة خامسة لغايات الخدمات العامة التي تدعم الانشطة السياحية فضلا عن مشروع لتطوير مجرى وادي نهر الذهب .
واوضح قوقزة ان مشروع الاوتوبارك ياخذ بعين الاعتبار المؤسسات الرسمية والبنوك ضمن مسار شارع الملك عبدالله وبحد اقصى لا يتجاوز مبلغ العشرة دنانير بالشهر لكنه بالمقابل يحل حزمة من الاشكالات التي يواجهها الوسط التجاري .
كما ناقش المجتمعون عددا من القضايا الاخرى التي تهم القطاع التجاري ومنها الحراسة الليلية واعادة النظر بقيمة رسوم النفايات
وفي نهاية الاجتماع تم التوصية بتأجيل العطاء لمده 21 يوما وتشكل لجنة برئاسة رئيس البلدية وعضوية رئيس الغرفة التجارية ومدير الصناعة والتجارة ومدير سياحة جرش وثلاثة من اعضاء الغرفة التجارية لاجراء مزيد من النقاشات والخروج بتوصيات من شأنها أن تخدم كافة الأطراف على أن تكون قبل طرح عطاء المشروع .