إنتشرت كالنار في الهشيم في وسائل التواصل الاجتماعي منذ صباح اليوم الجمعة قصة التعيينات التي قررتها الحكومة في بعض المواقع القيادية، وخاصة تعيين آنسة في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن براتب 2400 دينار.
وتوزع بوست بشكل لافت على مواقع التواصل والمواقع الالكترونية جاء فيه: (اقتبس)
جاء في أمر الدفاع رقم 9 :-
-ايقاف التعيينات في جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والهيئات والسلطات والشركات المملوكة للحكومة وامانة عمان الكبرى والبلديات حتى تاريخ 31/12/2020.
وفيما بعد تصدر الإرادة الملكية بالموافقة
على قرارات مجلس الوزراء المتضمنة ما يلي :-
*تعيين محمد ابن (أحمد هليل) مدير مكتب رئيس الديوان الملكي ، خلفاً لهاشم يوسف الدلابيح ( ابن رئيس ديوان سابق ) .
*تعيين الدكتور ربيع ابو سليم والمهندسة الآنسة وفاء البخيت عضوآ في مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن براتب ٢٤٠٠ دينار لمدة أربع سنوات.
*بالإضافة ل تعيين 12 شخص بمناصب قيادية ورواتب عليا.
((هل يوجد من يوضح هذا التناقض)) (انتهى الاقتباس)
"الأول نيوز” توجهت للوزير المعني في ملفات رئاسة الوزراء وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود الذي اوضح الامر بالتفاصيل…
وقال الداوود إن وقف التعيين على وظائف الفئات الاولى والثانية والثالثة الواردة على جدول تشكيلات.
أما الوظائف بالنسبة لمدير مكتب رئيس الديوان فهذا ليس تعيين جديد كون السيد محمد موظف في الديوان اصلا يعني هذا اجراء داخلي.
واضاف الداوود اما مجالس المفوضين لا يمكن وقف التعيين عليهم لان القرار في هذه الهيئات يكون لمجلس المفوضين وليس لشخص منفرد ولا تسطيع الحكومه ترك هذه المجالس دون نصاب قانوني.
واما الوظائف القيادية فقد تم الاعلان عنها واستكملت جميع مراحلها حسب نظام الوظائف القيادية وايضا لا نستطيع ترك مؤسسات دون امين عام او مدير عام.
وحول تعيين المهندسة البخيت أوضح الداوود إن قرار تعيين مفوضين في هيئة تنظيم قطاع الطّاقة والمعادن، لم يعد من الوظائف القيادية، ولم يعد شاغلوها يحظون برتبة أمين عام، ولا بامتيازات المفوضين التي كانوا يحصلون عليها في السابق وفق لنظام الخدمة المدنية الجديدة وذلك في إطار نهج الحكومة الجديد بهيكلة الجهاز الحكومي وترشيقه، والتقليل من الامتيازات الممنوحة لموظفي هذه الفئه وحسب نظام الخدمة المدنية.
وفيما يتعلق بوظيفة مفوض في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن التي تشغلها حاليا الجيولوجية وفاء البخيت، فان الاعلان عن هذه الوظيفة جاء بالتنسيق بين رئاسة الوزراء /صاحب الصلاحية وديوان الخدمة المدنية، وتم اجراء الامتحان التنافسي وتأهل ثلاثة من المتقدمين وتم مقابلتهم ولم يحقق أي منهم متطلبات اشغال الوظيفة.
وأشار الداوود أن البخيت تدرجت في عدد من الوظائف خلال ما يزيد عن 15 عاما الماضية، حيث انضمت الى سلطة المصادر الطبيعية (سابقا) منذ عام 2008 وحتى عام 2014 ، عندما التحقت بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عند انشاء الهيئة في شهر نيسان عام 2014 وتدرجت في مواقع الهيئة وشغلت وظيفة مدير مديرية البترول والصخر الزيتي، وهو أعلى وظيفة اشرافية قبل وظيفة المفوض في الهيئة.
والبخيت التي عملت قبل تعيينها في سلطة المصادر الطبيعية في قطاع التربية والتعليم، لديها جميع المؤهلات المطلوبة لشغر وظيفة عضو مجلس مفوضين وهي الوظيفة المخصصة للمتخصصين في مجال المصادر الطبيعية وليس الطاقة، حيث تم تعيين الجيولوجية البخيت.
وأكد الداوود "هنا يجب التأكيد على أهمية ان يشعر ايضا ابناء المؤسسة ان من جد وجد، واننا لا نأتي دائما بالمفوضين من خارج المؤسسة. ومن المهم ان نعطي شبابنا الفرص عندما تتوفر فيهم المؤهلات”.