نيروز الإخبارية :

أوقف مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، منذ انتهاء فترة الحظر في 28 آيار الماضي، 14 متهما بقضايا شبهات فساد مختلفة وتم تحويلهم إلى القضاء.

ونقل عن مصادر لم تسمها، تأكيدات أن العمل جار على "فتح ملفات فساد عديدة وهناك المزيد من المتهمين”.

وفي بيان لها أمس، أعلنت الهيئة، أن وحدة العمليات فيها أحبطت قبل يومين، عملية رشوة قيمتها 5 آلاف دينار، بعد أن تسلمها أحد كبار موظفي وزارة الأشغال العامة والإسكان.

مصدر مسؤول في الهيئة، أوضح أن الموظف طلب من أحد المقاولين المبلغ المالي، مقابل إيقاف جميع الشكاوى المقدمة عليه لدى مجلس البناء الوطني.

وأضاف المصدر، أن الموظف اعترف أثناء التحقيق باستلامه المبلغ، حيث تمت إحالته إلى النيابة العامة في الهيئة، التي قررت توقيفه 15 يوماً على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة بتهمة جناية قبول الرشوة.

يشار إلى أن وزير الأشغال الأسبق، سامي هلسة، يواجه اتهامات هو وسبعة متهمين آخرين أمام محكمة جنايات عمان بشأن أحد المشاريع التي نفذتها الوزارة، فيما سيصار إلى تحويل ملف آخر من مدعي عام هيئة النزاهة إلى محكمة جنايات عمان يتعلق بوزارة الاشغال أيضا.

وكان مدعي عام الهيئة قرر الأسبوع الماضي أيضا توقيف 11 شخصا على ذمة التحقيق في مركزي إصلاح وتأهيل الجويدة والبلقاء بعضهم لمدة 15 يوما والبعض الآخر لمدة أسبوع على ذمة شبهات فساد تتعلق بوزارة الزراعة.

مصدر مسؤول بـ”النزاهة”، قال إن ستة من هؤلاء تمّ توقيفهم 15 يوماً "بالجويدة” بتهمة جناية الرشوة والتزوير على خلفية قضية استيراد شحنة ثوم وبرتقال لإحدى الشركات رسبت بالفحص المخبري، إلاّ أنه تم إدخالها دون وجه حق، وقد طال التوقيف فيها مدير مختبرات الثروة النباتية السابق في الوزارة المعنية ومدير زراعي أحد المراكز الجمركية وموظفة في مختبرات الوزارة، أما الثلاثة الباقون، فهم صاحبا الشركة والمخلص الجمركي.

كما قرر المدعي العام توقيف ثلاثة آخرين 15 يوماً "بالبلقاء” بتهمة استثمار الوظيفة بالاشتراك أحدهم صاحب محطة محروقات اتفقوا فيما بينهم خلال الأعوام 2015 – 2017 على تعبئة خزانات الديزل في مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد بكميات تبيّن أنها غير حقيقية بلغت قيمتها حوالي 600 ألف دينار.