أظهر تقرير الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية للعام 2020، تراجع الأردن 19 مرتبة عن ترتيبه السابق في العام 2018.

وحسب بيان صحفي أصدرته وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم السبت، احتل الأردن الترتيب (117) على مستوى العالم من أصل (193) دولة، فيما حل في المرتبة (10) عربياً من أصل (20) دولة عربية شملها التقرير.

وبينت الوزارة أن إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية أعلنت يوم أمس عن إصدارها لتقرير الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية للعام 2020، وهو تقرير يصدر كل عامين عن منظمة الأمم المتحدة.

ويغطي التقرير (193) دولة عضو في الأمم المتحدة ويقيس مستوى التطور في تنمية الحكومة الإلكترونية عبر ثلاثة مؤشرات رئيسية هي مؤشر الخدمات الحكومية الالكترونية، ومؤشر البنية التحتية للاتصالات، ومؤشر رأس المال البشري.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن التقرير يشير إلى حدوث تحسن بقيمة مؤشر البنية التحتية للاتصالات في الأردن بنسبة 26 بالمئة، إذ بلغت قيمة المؤشر في عام 2018 (0.4406)، بينما ارتفعت بقيمة (0.1134) لتصبح (0.554) في تقرير هذا العام 2020.

وفيما يتعلق بمؤشر رأس المال البشري، والذي يتكون من أربعة مؤشرات فرعية هي معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين، وإجمالي نسب الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية والتعليم ما بعد الثانوية، وعدد سنوات التعليم المتوقعة بالإضافة إلى متوسط عدد سنوات الدراسة، فقد أشار التقرير الى تراجع الأردن في مؤشر رأس المال البشري بنسبة -8 بالمئة تقريباً، لتصبح (0.6800) في تقرير العام 2020 رغم التحسن الذي حدث في معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين بما نسبته 1 بالمئة.

وبينت الوزارة، أن السبب الرئيسي للتراجع في هذا المؤشر بسبب انخفاض السنوات المتوقعة للدراسة من (13) إلى (10) سنوات (بحسب بيانات  منظمة اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام 2018)، وتراجع النسبة الإجمالية للالتحاق بالتعليم نتيجة زيادة عدد السكان بسبب استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين والذين نسبة التحاقهم بالمدراس أقل بشكل عام، بالإضافة إلى عدم وجود برامج واضحة لمحو الأمية الرقمية.

وبينت الوزارة أنه قد تم تدشين برنامج الشباب والتكنولوجيا والعمل الذي يتضمن مكوناً رئيسياً بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، حيث سيتم تعليم الطلاب في المدارس الحكومية من الصف السابع الأساسي ولغاية الصف الثاني عشر المهارات الرقمية وفق مناهج معدّة لهذه الغاية.

أما بالنسبة لمؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية، والذي يعكس مدى التقدم في الحكومة الإلكترونية من خلال مجموعة من المحاور هي الإطار المؤسسي والإطار القانوني والتنظيمي والاستراتيجيات الوطنية وتطبيقها ونسب استخدام الخدمات الإلكترونية ورضا المستخدم وسرعة إدخال التقنيات الحديثة والتعاون الإقليمي والدولي، واعتماد سياسات حكومية شاملة ومتكاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 بشكل أكثر فعالية مع الأخذ في الاعتبار العلاقات المتبادلة بين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

كما أشار التقرير إلى تراجع الأردن في مؤشر الخدمات الحكومية الالكترونية، حيث بلغت قيمة المؤشر في عام 2018 (0.4931) وأصبحت (0.3588) في تقرير العام 2020 بنسبة تراجع بلغت -27 بالمئة.

وبينت الوزارة أنّ مؤشر الخدمات الحكومية الالكترونية يتم قياسه من خلال قيام الدول الأعضاء بتعبئة استمارة الخدمات الحكومية الالكترونية حيث تعتمد المنظمة منهجية معينة وغير منشورة لكيفية احتساب نسبة التقدم أو التراجع للدول في هذا المؤشر وتم تقديم هذه الاستمارة في شهر آذار 2019.

وبحسب المؤتمر الصحفي الذي عقده فريق الأمم المتحدة لإطلاق التقرير، فإن هناك وزناً كبيراً للإطار القانوني الذي يحكم التحول الرقمي وخصوصاً بما يتعلق بخصوصية البيانات ووجود البيانات المفتوحة وتصنيف البيانات والمشاركة الإلكترونية.

وبينت الوزارة أنها عملت على المحاور الثلاثة خلال العام الماضي بعد تقديم الاستمارة، حيث أصدر مجلس الوزراء سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية في شهر 1 / 2020 ويجري تنفيذها حاليًا من قبل الجهات الحكومية، وقامت الوزارة بإعداد قانون حماية البيانات الشخصية ورفعها لمجلس الوزراء في شهر 12 /2019 الذي أقر الأسباب الموجبة لمسودة القانون وتجري مراجعته حالياً من قبل ديوان التشريع والرأي، وتتابع الوزارة مع الجهات الحكومية من أجل زيادة عدد مجموعات البيانات الحكومية المفتوحة على منصة البيانات الحكومية المفتوحة التابعة للوزارة لزيادة الشفافية والمشاركة الالكترونية من قبل المواطنين وقطاع الأعمال، وتعمل الوزارة حاليًا على إعداد سياسة للمشاركة الالكترونية لتعزيز نسبة مشاركة المواطنين في إجراءات صنع القرار وإعداد التشريعات بكافه مراحلها، وسياسة تطبيقات واجهة الاستخدام المفتوحة إضافة إلى تطوير قنوات جديدة لتقديم الخدمات الحكومية الالكترونية، وتعمل الوزارة على تفعيل التوقيع الالكتروني لتعزيز الهوية الرقمية للمواطنين خلال الأيام القادمة، حيث من المؤمل أن تنعكس هذه الإجراءات على ترتيب الأردن في التقرير القادم.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الخدمات الإلكترونية واستخدامها قد ازداد بمقدار 145 خدمة من شهر آذار 2019 وهو الشهر الذي تم فيه تقديم الاستمارة التي اعتمد عليها التقرير، كما ازداد عدد الحركات في أشهر آذار، ونيسان وأيار في العام 2020 مقارنة بنفس الأشهر في العام 2019 من 897 ألف حركة إلى ما يزيد عن مليونين وربع المليون حركة.

--(بترا)