نيروز الإخبارية : كثرة في الآونة الأخيرة الشكاوى حول مخالفات السير الغيابية التي أثقلت كاهل المواطن من الناحية المالية في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

 

 وتساؤلات عديدة يطرحها أبناء محافظة معان وباديتها حول مدى قانونية هذه المخالفات الغيابية في المحافظة التي تفتقر شوارعها الرئيسية وأسواقها التي يتم تحرير المخالفات فيها للشواخص المرورية منذ سنوات طويلة .

 

 ومن الناحية القانونية فأن المخالفة تتمثل بمحضر ضبط منظم من رجل السير وهو الشخص المختص والذي خوله القانون الصلاحية بالقيام بذلك دون الأخذ بعين الاعتبار إن كان منظم الضبط كان يرتدي الزي العسكري أو باللباس المدني وذلك حسب طبيعة المهام الموكلة إليه ومحضر المخالفة تضم باستمرار اسم سائق السيارة في حال دونت بحضوره ، وإذا لم يكن السائق موجودا فإنها تسجل برقم السيارة ، فلا يجوز أن تدون بدون معلومات عن الشخص مرتكب المخالفة ، أو السيارة إضافة إلى موعد جلسة المحكمة .

 

 لذا على المواطن مراجعة المحاكم  في حال ترتب عليه مخالفات غيابية لم يبلغ بها أو لم يرتكبها للاعتراض عليها حيث يتم الوقوف على تفاصيل المخالفة وعلى المعترض أن يثبت عكس ما ورد في بنودها .

 

وطالب عدد من المواطنين والسائقين بإعادة النظر بمسمى المخالفات الغيابية ومعالجة جميع الثغرات التي تتعلق بها مع التأكيد أن المخالفة هي تنبيه للسائق للحد من المخالفات الخطرة التي أزهقت أرواح الكثير من المواطنين والتأكيد على الالتزام بقواعد المرور المرسومة وفق القانون.

 

وبين سائق المركبة العمومية خليل البزايعة  إن معظم المخالفات التي تم تحريرها بحق مركبته في مدينة معان والبالغة قيمتها 200 دينار  كانت غيابية وخضعت للمزاجية، فيما أن العديد من أصحاب المركبات قد فوجئ بوجود ورقة المخالفة موضوعة تحت مساحات الزجاج.

 

لافت البزايعة أن مدينة معان وشوارعها الرئيسة وأسواقها غير مؤثثة بأي شواخص مرورية رغم مطالبتنا بإجراء دراسة مرورية من قبل الجهات المعنية التي استجابت إلى هذا المطلب وأرسلت فريق من إدارة السير المركزية وبلدية معان وبمشاركة من محافظة معان لوضع دراسة مرورية تتناسب مع الواقع المروري في مدينة معان .موضحا أن هذه الدراسة ما زالت حبيسة في أدارج المسؤولين في المحافظة التي تزداد فيها أعداد المخالفات الغيابية الغير عادلة من الناحية القانونية .

 

وبين البزايعة أن معظم المخالفات المرورية تمثلت في الاصطفاف المزدوج الذي يعيق الحركة المرورية والوقوف والتوقف في أجزاء من شوارع المدينة التي تخلو من الإشارات المرورية التي تبين وتوضح للسائقين والمواطنين المناطق المسموح الوقوف بها وغير المسوح بها أيضا.

 

وقال السائق محمد صلاح أن مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمه كان قد  أوعز في نهاية العام الماضي بإيقاف المخالفات الغيابية واعتماد المخالفة الوجاهية لتجنب الوقوع بالخطأ ولتحقيق الغاية المرجوة من المخالفة وهي تنبيه الأخوة السائقين وتوعيتهم بالمخالفة المرتكبة ومدى خطورتها ، وتسليمه المخالفة وجاهيا .

 

وأضاف صلاح انه تم تفعيل هذا القرار مع بداية عام 2020 إلا أن الأمور عادت وبشكل اكبر مما كانت عليه في السابق بعد أزمة كورونا في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشها المواطن الأردني التي أصبحت محفظته الشهرية غير قادرة على توفير ابسط متطلبات الحياة المعيشية لأسرته فقط .

 

مشيرا صلاح إلى أننا أصبحنا نؤمن إيمانا مطلقا بعد أن وصلت المخالفات الغيابية المحررة على بعض المركبات اكثر من 200 دينار أن الجباية هي الهدف من وراء هذه المخالفات ، مطالبا بتنفيذ قرار مدير الأمن العام بإيقاف المخالفات الغيابية وتأثيث الشوارع في المدينة بالشواخص المرورية حتى تكون المخالفات قانونية 100%.