دعت غرفة صناعة عمان وجمعية مصدري ومنتجي الحجر الطبيعي والبلاط الاردنية "جوستون" الى تمديد مهلة تصويب اوضاع المقالع والمحاجر، وتسهيل اجراءات ترخيص المقالع والمحاجر، ووضع استراتيجية لزيادة صادرات منتجات هذا القطاع، الأمر الذي سيسهم في رفد الخزينة بالعملة الصعبة، خصوصا وان الحجر الأردني مطلوب اقليميا ودوليا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي ورئيس جمعية مصدري ومنتجي الحجر الطبيعي والبلاط الأردنية "جوستون" احمد ابوسبيت مع مفوض هيئة تنظيم الطاقة والمعادن وفاء البخيت، تم خلاله بحث أهم المعيقات التي تواجه هذا القطاع فيما يتعلق بالتراخيص هي التصنيف الخاطىء للأراضي، او الشروط الصعبة التي تفرضها الجهات المعنية بهذه التراخيص، وخصوصا في محافظتي جرش وعجلون بداعي انهما منطقتين أثريتين، رغم وجود كمية كبيرة من المواد الخام فيهما، اضافة الى تزايد المستوردات من الجرانيت الجاهز على شكل درج وسحبات بقياساته المختلفة وكذلك النقص الحاد في العمالة اللازمة لتشغيل المصانع، بسبب عزوف العمالة الأردنية عن العمل في هذا القطاع، وايقاف وزارة العمل لباب الاستقدام، كون ان اغلب العاملين الحاليين في هذه الشركات يغادرون المملكة ولا يتمكن صاحب العمل من استقدام بديل، الأمر الذي ادى الى عدم قدرة المصانع على الايفاء بالتزاماتها امام المستوردين، كما ان العديد منها يحجم عن توقيع عقود جديدة خوفا من عدم القدرة على الالتزام بمواعيد تسليم منتجاتهم.

وثمّن الحسامي التجاوب الايجابي مع مطالبات القطاع، من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعدن ممثلة بالمفوض وفاء البخيت، والتي أبدت استعدادها للعمل على حل القضايا التي تواجه هذا القطاع فيما يتعلق بالتراخيص بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها، حيث طالبت الجمعية بأن تكون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء الرخص وذلك من خلال تنسيقها الكامل مع الدوائر الرسمية.

يذكر ان قطاع الحجر والرخام من القطاعات الواعدة بسبب قيمته المضافة المرتفعة، حيث يعمل في هذا القطاع 1200 شركة براسمال يتجاوز الـ 500 مليون دينار وتشغل 12 الف عامل، فيما تبلغ صادرات هذا القطاع خلال العام الماضي 32 مليون دينار مقابل مستوردات من مصنوعات من الحجر او الجص او الاسمنت او مواد اخرى مماثلة بقيمة 38 مليون دينار .