أكد رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز، أهمية الدور الذي تقوم به دائرة الجمارك العامة في حماية الوطن والمجتمع الأردني من مختلف الآفات التي تهدده والمساهمة في زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني وحماية المال العام.

كما أكد رئيس الوزراء، لدى زيارته صباح اليوم الخميس، إلى دائرة الجمارك العامة ولقائه مديرها العام وكبار موظفيها، أن دائرة الجمارك جزء لا يتجزأ من منظومة تحقيق الأمن الوطني وحماية المال العام والمحافظة على المواطن وصحته، مضيفا أن دورها "مرادف ومواز ولا يقل أهمية في هذه المرحلة عن عمل القوات المسلحة في حراسة الحدود والأجهزة الأمنية في المحافظة على الأمن الداخلي وجيشنا الأبيض الذي يحارب الكورونا".

وقال رئيس الوزراء، خلال اللقاء الذي حضره وزراء المالية الدكتور محمد العسعس والدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود والدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، "نحن فخورون بعمل الدائرة وسرعة الارتقاء بالأداء وبشكل ملموس نرى نتائجه على أرض الواقع رغم وجود خطورة ميدانية بعمل كوادرها".

وأثنى رئيس الوزراء على جهود وإجراءات مكافحة المخدرات والحد منها بشكل كبير، حماية لأمن مجتمعنا وشبابنا من شرورها، مثلما أشار إلى تضاؤل حجم التهريب في السجائر والنجاحات الكبيرة التي تم تحقيقها خدمة لمصلحة الوطن والمواطن وصحته.

وأكد الرزاز أهمية المواءمة بين تسهيل الإجراءات على المواطنين والمستوردين والتجار والتشديد في منع التهريب والغش التجاري، لافتا إلى أنه بتطوير الأداء نصبح من أوائل الدول العالمية في أمن وتسهيل التجارة.

وأكد الرزاز ضرورة أن تتم عمليات التخمين وفق إجراءات ومعايير صارمة وواضحة وفي حال وجود اعتراض من قبل المواطن أو التاجر توفير آليات واضحة للاعتراض والتظلم بكل شفافية، مضيفا "هناك فرق بين مواطن له حق وبين من يلجأ إلى الغش والتهريب"، مؤكدا أن إجراءات الدائرة ستسهم في مساعدة المواطن والتاجر والمستورد الملتزم على تحقيق أرباح حقيقية بطريقة سليمة وليس نتيجة الغش والعمل خارج القانون.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة طورت قانون الجمارك وتم تعديله أكثر من مرة، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء سيقر التشريعات التي تمكن الدائرة من تعزيز وتطوير عملها في مكافحة التهريب والغش وتغليظ العقوبات على المخالفين، مشيرا إلى أهمية التكامل في الإجراءات بين عمل دائرة الجمارك وجمارك سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والشراكة الحقيقة مع القطاع الخاص.

واستمع رئيس الوزراء إلى إيجاز قدمه مدير عام دائرة الجمارك، اللواء الدكتور عبدالمجيد الرحامنة، حول سير العمل والإنجازات التي تحققها الدائرة كإحدى أذرع وزارة المالية لتنفيذ السياسة المالية وتسهيل التجارة وتعزيز بيئة الأعمال لتكون أكثر تنافسية والمساهمة في تحقيق الأمن الشامل ومكافحة تهريب المخدرات والأسلحة.

وأكد أن دائرة الجمارك تسعى إلى تحقيق الأمن الوطني الشامل المتمثل بالأمن المالي وتحصيل الضرائب والرسوم، إلى جانب الأمن الاجتماعي من خلال منع دخول الآفات والمخدرات وغيرها إلى الوطن. ولفت إلى أن الدائرة تسعى أيضا إلى حماية الأمن الاقتصادي عبر تسهيل عمليات التجارة وتشجيع الاستثمار داخل الأردن، وحماية الأمن الأمني من خلال منع دخول الأسلحة والمتفجرات وما يضر في سلامة المجتمع.

كما أشار اللواء الرحامنة إلى أن دائرة الجمارك سعت خلال جائحة كورونا إلى استمرار التجارة ومنع توقفها.

واطلع رئيس الوزراء، خلال جولته، على قسم نظام التتبع الإلكتروني لمراقبة شاحنات الترانزيت عبر الأقمار الصناعية التي يتم تقديمها في 79 مركزا للعمل على متابعة الشاحنات المارة واختصار الوقت والتأكد من التزامها بتعليمات مرورها عبر المملكة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية النظام في مراقبة ومتابعة كل شاحنة ترانزيت منذ دخولها وحتى مغادرتها أراضي المملكة وتسهيل الإجراءات.

كما اطلع الرزاز، خلال جولته، في قسم المراقبة والمتابعة الميدانية على عمليات المعاينة الميدانية ومتابعة عمليات معاينة السلع والبضائع في المرافق والمراكز الجمركية للتأكد من سلامة البضائع التي تدخل المملكة من خلال فحصها بأجهزة حديثة للكشف عن محتوى الحاويات والشاحنات. وشاهد رئيس الوزراء نماذج من عمليات ضبط مواد غير مسموح بإدخالها للمملكة؛ حيث تم فحص حاوية ادعى مستوردها بأنها تحوي مواد منزلية ليتم اكتشاف احتوائها على ألعاب نارية وملح بارود ومتفجرات وأجهزة تفجير عن بعد، إضافة إلى اكتشاف كميات كبيرة من السجائر الإلكترونية والدخان في إحدى الشاحنات.