نيروز الإخبارية : ما تزال 200 أسرة كانت قد بنت بيتا لها قبل 15 عاما
تقريبا على اراضي الدولة في بلدة ابو سيدو بالكريمة، تصطدم احلامها بعيش
هانئ، بغياب خدمات المياه والكهرباء، رغم أن منازلها لا تبعد سوى بضعة
أمتار عن شبكة الكهرباء وخطوط المياه، ما يدفعها الى استجرار الكهرباء بشكل
مخالف واستخدام مياه القنوات المكشوفة.
وبحسب سكان هذه البيوت فإن سلطة وادي الاردن تتعنت بموقفها بعدم ايصال خدمات الكهرباء والمياه لمنازلهم، ما يدفعهم الى التلويح بتنفيذ اعتصام ومقاطعة الانتخابات البلدية والنيابية، احتجاجا على استمرار رفض الجهات الرسمية منحهم موافقات اصولية (إذن إشغال) تمكنهم من إيصال الكهرباء والمياه لمنازلهم.
وأكد سكان أنهم اضطروا ومنذ اكثر من 15 عاما الى بناء منازلهم في اراضي الدولة، بسبب أوضاعهم المالية الصعبة التي لم تمكنهم من شراء قطعة ارض، لاسيما وان هذه الاراضي فارغة ولم يتم استثمارها منذ عشرات السنين.
وقالوا إنهم رأوا في هذه الأراضي فرصة للاستقرار وبناء منازلهم، على امل ان يتم منحهم (إذن إشغال) لتوصيل خدمات المياه والكهرباء لاحقا، غير ان آمالهم ما تزال قائمة منذ عشرات السنين مطالبين بضرورة النظر سريعا بمشكلتهم وايجاد الحلول لها، خاصة وان ارتفاع الحرارة في الوقت الحالي يجبرهم على التعدي على أعمدة الكهرباء القريبة من منازلهم، لاستجرار التيار الكهربائي، مما يوثر ذلك سلبا على حياة السكان بالمنطقة.
كما بين المواطن علي الرياحنة من سكان منطقة ابو سيدو، انهم يعانون للحصول على الخدمات الضرورية من الماء والكهرباء، بسبب تداخل الصلاحيات في تنظيم الأراضي في المنطقة، من حيث توزيعها بين صلاحيات البلديات وسلطة وادي الأردن.
واكد ان غياب الخدمات عن المنطقة فاقم الأوضاع المعيشية سوءا، اذ يضطر أهالي المنطقة الى استخدام القنوات المكشوفة، من السدود وقناة الملك عبدالله للحصول على المياه، مما زاد ذلك التصرف من ارتفاع حالات الغرق في القنوات المائية، ناهيك عن حوادث استجرار الكهرباء.
ويؤكد رئيس مجلس محلي بلدية شرحبيل بن حسنة عقاب العوادين من سكان المنطقة، ان الفقر والحاجة وعدم القدرة على شراء قطعة ارض، اضافة الى التزايد السكاني الذي يشهده اللواء، دفع بالعديد من المواطنين الى التعدي على اراضي الدولة، كونها خالية منذ سنين، ولم تقم عليها أي مشاريع استثمارية تعود بالفائدة على اهالي اللواء أو تسهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة.
وتؤكد ام محمد، ان هناك منازل كثيرة بنيت منذ عشرات السنين -وبعضها يزيد على ذلك- على أراض تملكها سلطة وادي الأردن، مشيرة الى أن السكان غير قادرين على توصيل خدمة المياه والكهرباء إلى منازلهم بسبب عدم حصولهم على إذن إشغال من السلطة.
وقالت ان هؤلاء السكان يعيشون معاناة يومية بدون ماء وكهرباء، في مقابل وعود وهمية منذ 15 عاما من قبل الجهات المعنية بحل مشكلتهم.
ويلجأ السكان اما الى شراء صهاريج الماء والاشتراك مع منزل آخر مخدوم بالكهرباء او التعدي على أعمدة الكهرباء والتزود من مياه قناة الملك عبدالله.
واكد المواطن محمد القويسم، ان قلة المياه تدفع بعضهم الى شراء صهاريج الماء ما يثقل كاهل رب الأسرة، فيما يستعين البعض بمياه قناة الملك عبدالله لغسل الملابس والاواني، ما تسبب بانتشار الأمراض بينهم وخاصة الأطفال.
وكانت اتفاقية وقعت بين البلديات وسلطة وادي الأردن، بهدف التنسيق المشترك لمنح تراخيص الإنشاءات للأبنية خارج التنظيم، الا انه تم إلغاء الاتفاقية بموجب قرار من رئاسة الوزراء، واعيدت الصلاحيات لسلطة وادي الاردن على ان يكون مديرو الشؤون البلدية أعضاء في اللجان اللوائية، وفق مصدر في مديرية الشؤون البلديات في لواء الغور الشمالي.
وأوضح المصدر، ان مناطق الاغوار تعاني من مشكلة كبيرة في البناء على أراضي الخزينة وبدون تراخيص وبدون قرارات تخصيص من سلطة وادي الاردن، فيما تستوفي البلديات منها مسقفات وضرائب وهي مشكلة قائمة خاصة في بلدية شرحبيل بن حسنة وبالذات في منطقة الكريمة، حيث إن نسبة كبيرة من الأبنية القائمة مخالفة ودون قرارات وقائمة على اراضي الخزينة.
واشار الى ضرورة ان يكون هناك تنسيق بين البلدية وسلطة الوادي، لاسيما وان الأخيرة لا تمانع بتخصيص تلك الاراضي مقابل دفع الرسوم المترتبة عليها، وهي مبالغ بسيطة يمكن تقسيطها بموجب آلية معينة او مذكرة تفاهم بين البلدية والسلطة.
واعتبر المصدر ان منع الخدمات الاساسية عن تلك المنازل حولت حياة ساكنيها الى جحيم، فيما دفعت البعض الى العبث بممتلكات المؤسسات المختلفة، كالتعدي على خطوط الكهرباء، وخطوط المياه الرئيسة.
من جهته قال رئيس مجلس محلي بلدية شرحبيل بن حسنة عقاب العوادين ان 95 % من اراضي ومنازل بلدتي الكريمة وابو سيدو تقع على اراضي تعود لخزينة الدولة وداخل التنظيم، ما يتسبب بالعديد من المشاكل في توصيل الخدمات للسكان وذلك لعدم وجود حجج ملكية، خاصة مع اشتراط وزارة المياه وجود سندات تسجيل (ملكية) لإيصال المياه.
واشار الى ان الظروف المالية التى يعاني منها اهالي لواء الغور الشمالي، تحول من قدرة اهالي المنطقة على تخصيص تلك الأراضي، مطالبا من الجهات المعنية بالعمل على تسهيل وصول الكهرباء والمياه لحين ايجاد طريقة تمكن المواطنين من دفع المبالغ المترتبة على عملية التخصيص.
في مقابل ذلك، زعم بعض السكان انهم قاموا بمراجعة وزير المياه والري في الوزارة والتى بدورها أكدت على ضرورة العمل على حل مشكلة أهالي المنطقة وجميع مناطق وادي الأردن التي تم البناء عليها بشكل مخالف، كما ابدت الوزارة الموافقة على ايصال الخدمات الأساسية للمنازل المواطنين، الا ان سلطة وادي الاردن تتردد بتنفيذ القرار الصادر عن الوزارة بحجة ان هناك بعض القرارات تحتاج الى موافقة مجلس إدارة السلطة وخصوصا فيما يتعلق بتحديد أثمان وأسعار الوحدات السكنية التي أقيمت عليها المباني بشكل مخالف.
وكانت سلطة وادي الاردن قد عملت في وقت سابق على تخصيص بعض الوحدات السكنية ضمن البعد الانساني، بحيث يكون سعر المتر للوحدة السكنية المقام عليها بناء مخالف والبالغ مساحتها 400 م2 بسعر 25 قرشا للمتر المربع، ومساحة 600 متر، بسعر نصف دينار للمتر المربع، ومساحة 800 متر بسعر بسعر 75 قرشا للمتر المربع، ومساحة الدونم بدينار للمتر المربع.
وما زاد على الدونم يباع بالسعر الدارج ضمن كل منطقة، على ان يشمل هذا القرار جميع مناطق وادي الاردن المعتدى عليها لغاية تاريخه، حتى لا يتجرأ احد على الاعتداء على أراضي الدولة. (علا عبداللطيف - الغد )
وبحسب سكان هذه البيوت فإن سلطة وادي الاردن تتعنت بموقفها بعدم ايصال خدمات الكهرباء والمياه لمنازلهم، ما يدفعهم الى التلويح بتنفيذ اعتصام ومقاطعة الانتخابات البلدية والنيابية، احتجاجا على استمرار رفض الجهات الرسمية منحهم موافقات اصولية (إذن إشغال) تمكنهم من إيصال الكهرباء والمياه لمنازلهم.
وأكد سكان أنهم اضطروا ومنذ اكثر من 15 عاما الى بناء منازلهم في اراضي الدولة، بسبب أوضاعهم المالية الصعبة التي لم تمكنهم من شراء قطعة ارض، لاسيما وان هذه الاراضي فارغة ولم يتم استثمارها منذ عشرات السنين.
وقالوا إنهم رأوا في هذه الأراضي فرصة للاستقرار وبناء منازلهم، على امل ان يتم منحهم (إذن إشغال) لتوصيل خدمات المياه والكهرباء لاحقا، غير ان آمالهم ما تزال قائمة منذ عشرات السنين مطالبين بضرورة النظر سريعا بمشكلتهم وايجاد الحلول لها، خاصة وان ارتفاع الحرارة في الوقت الحالي يجبرهم على التعدي على أعمدة الكهرباء القريبة من منازلهم، لاستجرار التيار الكهربائي، مما يوثر ذلك سلبا على حياة السكان بالمنطقة.
كما بين المواطن علي الرياحنة من سكان منطقة ابو سيدو، انهم يعانون للحصول على الخدمات الضرورية من الماء والكهرباء، بسبب تداخل الصلاحيات في تنظيم الأراضي في المنطقة، من حيث توزيعها بين صلاحيات البلديات وسلطة وادي الأردن.
واكد ان غياب الخدمات عن المنطقة فاقم الأوضاع المعيشية سوءا، اذ يضطر أهالي المنطقة الى استخدام القنوات المكشوفة، من السدود وقناة الملك عبدالله للحصول على المياه، مما زاد ذلك التصرف من ارتفاع حالات الغرق في القنوات المائية، ناهيك عن حوادث استجرار الكهرباء.
ويؤكد رئيس مجلس محلي بلدية شرحبيل بن حسنة عقاب العوادين من سكان المنطقة، ان الفقر والحاجة وعدم القدرة على شراء قطعة ارض، اضافة الى التزايد السكاني الذي يشهده اللواء، دفع بالعديد من المواطنين الى التعدي على اراضي الدولة، كونها خالية منذ سنين، ولم تقم عليها أي مشاريع استثمارية تعود بالفائدة على اهالي اللواء أو تسهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة.
وتؤكد ام محمد، ان هناك منازل كثيرة بنيت منذ عشرات السنين -وبعضها يزيد على ذلك- على أراض تملكها سلطة وادي الأردن، مشيرة الى أن السكان غير قادرين على توصيل خدمة المياه والكهرباء إلى منازلهم بسبب عدم حصولهم على إذن إشغال من السلطة.
وقالت ان هؤلاء السكان يعيشون معاناة يومية بدون ماء وكهرباء، في مقابل وعود وهمية منذ 15 عاما من قبل الجهات المعنية بحل مشكلتهم.
ويلجأ السكان اما الى شراء صهاريج الماء والاشتراك مع منزل آخر مخدوم بالكهرباء او التعدي على أعمدة الكهرباء والتزود من مياه قناة الملك عبدالله.
واكد المواطن محمد القويسم، ان قلة المياه تدفع بعضهم الى شراء صهاريج الماء ما يثقل كاهل رب الأسرة، فيما يستعين البعض بمياه قناة الملك عبدالله لغسل الملابس والاواني، ما تسبب بانتشار الأمراض بينهم وخاصة الأطفال.
وكانت اتفاقية وقعت بين البلديات وسلطة وادي الأردن، بهدف التنسيق المشترك لمنح تراخيص الإنشاءات للأبنية خارج التنظيم، الا انه تم إلغاء الاتفاقية بموجب قرار من رئاسة الوزراء، واعيدت الصلاحيات لسلطة وادي الاردن على ان يكون مديرو الشؤون البلدية أعضاء في اللجان اللوائية، وفق مصدر في مديرية الشؤون البلديات في لواء الغور الشمالي.
وأوضح المصدر، ان مناطق الاغوار تعاني من مشكلة كبيرة في البناء على أراضي الخزينة وبدون تراخيص وبدون قرارات تخصيص من سلطة وادي الاردن، فيما تستوفي البلديات منها مسقفات وضرائب وهي مشكلة قائمة خاصة في بلدية شرحبيل بن حسنة وبالذات في منطقة الكريمة، حيث إن نسبة كبيرة من الأبنية القائمة مخالفة ودون قرارات وقائمة على اراضي الخزينة.
واشار الى ضرورة ان يكون هناك تنسيق بين البلدية وسلطة الوادي، لاسيما وان الأخيرة لا تمانع بتخصيص تلك الاراضي مقابل دفع الرسوم المترتبة عليها، وهي مبالغ بسيطة يمكن تقسيطها بموجب آلية معينة او مذكرة تفاهم بين البلدية والسلطة.
واعتبر المصدر ان منع الخدمات الاساسية عن تلك المنازل حولت حياة ساكنيها الى جحيم، فيما دفعت البعض الى العبث بممتلكات المؤسسات المختلفة، كالتعدي على خطوط الكهرباء، وخطوط المياه الرئيسة.
من جهته قال رئيس مجلس محلي بلدية شرحبيل بن حسنة عقاب العوادين ان 95 % من اراضي ومنازل بلدتي الكريمة وابو سيدو تقع على اراضي تعود لخزينة الدولة وداخل التنظيم، ما يتسبب بالعديد من المشاكل في توصيل الخدمات للسكان وذلك لعدم وجود حجج ملكية، خاصة مع اشتراط وزارة المياه وجود سندات تسجيل (ملكية) لإيصال المياه.
واشار الى ان الظروف المالية التى يعاني منها اهالي لواء الغور الشمالي، تحول من قدرة اهالي المنطقة على تخصيص تلك الأراضي، مطالبا من الجهات المعنية بالعمل على تسهيل وصول الكهرباء والمياه لحين ايجاد طريقة تمكن المواطنين من دفع المبالغ المترتبة على عملية التخصيص.
في مقابل ذلك، زعم بعض السكان انهم قاموا بمراجعة وزير المياه والري في الوزارة والتى بدورها أكدت على ضرورة العمل على حل مشكلة أهالي المنطقة وجميع مناطق وادي الأردن التي تم البناء عليها بشكل مخالف، كما ابدت الوزارة الموافقة على ايصال الخدمات الأساسية للمنازل المواطنين، الا ان سلطة وادي الاردن تتردد بتنفيذ القرار الصادر عن الوزارة بحجة ان هناك بعض القرارات تحتاج الى موافقة مجلس إدارة السلطة وخصوصا فيما يتعلق بتحديد أثمان وأسعار الوحدات السكنية التي أقيمت عليها المباني بشكل مخالف.
وكانت سلطة وادي الاردن قد عملت في وقت سابق على تخصيص بعض الوحدات السكنية ضمن البعد الانساني، بحيث يكون سعر المتر للوحدة السكنية المقام عليها بناء مخالف والبالغ مساحتها 400 م2 بسعر 25 قرشا للمتر المربع، ومساحة 600 متر، بسعر نصف دينار للمتر المربع، ومساحة 800 متر بسعر بسعر 75 قرشا للمتر المربع، ومساحة الدونم بدينار للمتر المربع.
وما زاد على الدونم يباع بالسعر الدارج ضمن كل منطقة، على ان يشمل هذا القرار جميع مناطق وادي الاردن المعتدى عليها لغاية تاريخه، حتى لا يتجرأ احد على الاعتداء على أراضي الدولة. (علا عبداللطيف - الغد )
وكالة نيروز الإخبارية
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر { وكالة نيروز الإخبارية } الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط. © 2019 - جميع الحقوق محفوظة.
, بريد الكتروني : khalil.aljbour11 [at] gmail.com للإتصال : 0790980000
تصميم و تطوير 