قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي إن مكافحة التهرب الضريبي لا تستهدف شخصا أو مؤسسة بعينها.

وأضاف في حديثه لبرنامج "واجه الحقيقة" مساء الأحد، أن نهج مكافحة التهرب الضريبي الجديد يعتمد على إدارة المخاطر، ولا يستثني أي مؤسسة سواء كانت كبيرة أو صغيرة.

وشدد على أن مكافحة التهرب الضريبي نهج متواصل وليس موسمياً كما يحاول البعض التسويق له، مؤكدا أن أدوات مكافحة التهرب الضريبي اختلفت في عهد الحكومة الحالية.

وتابع بأن تعديل قانون ضريبة الدخل جاء لمساعدة الدائرة على مكافحة التهرب الضريبي.

"التغيير في نهج مكافحة التهرب الضريبي كان مربوطا بتعديل قانون الضريبة، القاعدة الأساسية في مكافحة التهرب الضريبي هو تعديل قانون ضريبة الدخل" بحسب أبو علي.

وأوضح أن المرافقة الأمنية خلال الحملات التفتيشية تأتي حماية لموظفي دائرة ضريبة الدخل وللعاملين في الشركات، وتحسبا لأي سلوك طارئ.

وأفاد بأنه سيتم فتح ملفات التهرب الضريبي التي تمت في السنوات السابقة، كما أنه تم عقد تسويات مع مكلفين استنادا للمادة 50 من قانون ضريبة الدخل.

"القانون أعطى المكلف الحق بتعديل إقراره الضريبي، ولا يوجد قيمة فعلية لحجم التهرب الضريبي في الأردن، إذ تم دراسة نحو 700 ملف ضريبي من أجل عمل تسويات".

وبيّن أن عدم فرض ضرائب جديدة خلال عام 2020 قابله خطة لمكافحة التهرب الضريبي، مؤكدا عدم وجود علاقة لصندوق النقد الدولي بمكافحة التهرب الضريبي في الأردن.

الحقيقة الدولية