قال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، إن الضمان الاجتماعي مؤسسة مستقلة لها مهام وواجبات بموجب أحكام قانونها وأنظمتها.

وبين الرحاحلة مراحل تعامل مؤسسة الضمان الاجتماعي مع أزمة جائحة كورونا، مؤكدا أن هناك تنسيقا بين المؤسسة وبين الجهات المعنية والوزارات والمؤسسات الأخرى.

** معطيات التعاطي مع "أزمة كورونا":

وأشار الرحاحلة إلى أن "الضمان" تعامل مع أزمة جائحة كورونا من خلال 3 معطيات أساسية؛ أولها توفير حماية اجتماعية للمشتركين الحاليين والسابقين في "الضمان"، ودعم استقرار العمالة الأردنية والتي كانت أولوية لـ"الضمان"، بحسب الرحاحلة.

أما المعطى الثالث، فبين الرحاحلة أنه "خلال أزمة كورونا كان هناك إغلاقات مفاجئة لمعظم القطاعات الاقتصادية والأنشطة بحكم معايير الصحة والسلامة، فكان همنا دعم القطاع الخاص ومساندته بهذا الظرف الاستثنائي"، موضحا أنه "في المحصلة، القطاع الخاص يعتبر عمقا للضمان الاجتماعي".

وأضاف أن الضمان الاجتماعي مستثمر في كل القطاعات ويهمه أن يستمر القطاع الخاص بعمله ويكون لديه استدامة مالية واقتصادية.

ولفت الرحاحلة إلى أن هذه المعطيات الـ3، كانت الركائز التي انطلقت منها برامج الضمان الاجتماعي خلال أزمة جائحة كورونا.

** المرحلة الأولى: إجراءات قبل البرامج:

وقال الرحاحلة إنه في المرحلة الأولى من الجائحة، اتخذت المؤسسة مجموعة من الإجراءات كان الهدف منها دعم ومساندة القطاع الخاص، حيث تضمنت هذه الحزمة إجرائين أساسيين؛ الأول كان تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي بشكل اختياري للمنشآت (تعليق العمل بتأمين الشيخوخة)، والثاني تأجيل دفع مستحقات المنشآت عن أشهر آذار ونيسان وأيار حتى نهاية 2023 دون أي فوائد.

وبين أن هذين الإجراءين وفرا للقطاع الخاص سيولة إضافية وصلت إلى نحو 120 مليون دينار، حيث استفادت 17 ألف شركة وحوالي 474 ألف عامل منها.

** كوبونات وطرود غذائية:

وحول المرحلة الأولى من تعامل الدولة مع أزمة جائحة كورونا، قال الرحاحلة إن "شريحة كبيرة من المجتمع تعتمد على العمل اليومي والعمل الحر (كالبقالات والمحلات الصغيرة)، وكان يهمنا أن نوصل إعانات عينية لهم".

وأشار إلى أنه ورغم تواضع عدد المساعدات العينية التي وزعت، "إلا أن الهدف منها كان مساعدة الناس لتخطي المرحلة بأقل ما يمكن تقديمه عبر طرود غذائية وكوبونات من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية".

وكشف أنه تمت مساعدة 113 ألف أسرة بالتنسيق مع صندوق المعونة الوطنية (حتى لا يكون هناك ازدواجية في توزيع الاعانات)، وبكلفة بلغت 4.5 مليون دينار، حيث استمرت هذه الحملة منذ إعلان أمر الدفاع رقم (1) وحتى منتصف شهر أيار.

** المرحلة الثانية: برامج تضامن ومساند:

ولفت إلى أن المرحلة الثانية من تعامل الدولة مع الجائحة، كان هناك إغلاقات لمعظم القطاعات فضلا عن وجود مشكلة بالسيولة لدى أصحاب العمل ومداخيل العمال، حيث لم يكن لدى أصحاب العمل القدرة على دفع رواتب موظفيهم، فأطلقت المؤسسة برامج تضامن وبرامج مساند.

وأضاف: "كان هدفنا من هذه البرامج الحفاظ على العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال، لأن صاحب العمل إذا رأى أنه ليس لديه القدرة على الاستمرار مع العامل فستكون تبعاتها سلبية على العامل نفسه".

وبين أن برامج تضامن كانت موجهة للشركات المشمولة بالضمان الاجتماعي، الممول بالكامل من صندوق تأمين التعطل عن العمل.

* برنامج تضامن (1):

وأوضح الرحاحلة أن فكرة برنامج "تضامن (1)"، تقوم على تأمين كل عامل في القطاع الخاص بـ50% من أجره، بحد أدنى 165 دينارا وبحد أعلى 500 دينار، لافتا إلى أنه تم الخروج بمفهوم جديد هو "بدل التعطل المؤقت" للحفاظ على العلاقة بين صاحب العمل والعامل.

وأضاف: "ساهم صاحب العمل في بدل التعطل المؤقت بنسبة 20% من أجر العامل وبحد أعلى 250 دينارا".

وأوضح: "لو افترضنا أن شخصا ما راتبه 500 دينار فالضمان الاجتماعي سيؤمن العامل بـ250 دينارا حيث يساهم صاحب العمل بـ20%، وبالتالي صاحب العمل يساهم بـ100 دينار والضمان الاجتماعي 150 دينارا".

وحول عدم استخدام المقاصة بتحويل 30% من راتب العامل الأساسي، قال الرحاحلة إن الهدف هو الضمان للعامل 50% من راتبه على الأقل، فكانت الآلية أن يحول صاحب العمل 20% للضمان، على أن يحول الضمان نسبة الـ50% كاملة للعامل.

وكشف أن نحو 92 ألف عامل (أردنيون وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات) و8 آلاف منشأة، استفادوا من هذا البرنامج، فيما بلغت تكلفة البرنامج 32 مليون دينار.

* برنامج تضامن (2):

أما فيما يتعلق ببرنامج "تضامن (2)"، فأوضح الرحاحلة أن البرنامج استهدف المنشآت غير المشمولة بالضمان الاجتماعي، وبالتالي كان لديها الفرصة للاشتراك بالضمان مقابل اشتراكات مقطوعة عن كل شخص بمبلغ 140 دينارا، بينما أمّنت المؤسسة كل عامل لديها بـ150 دينارا؛ حيث تشارك الشركة بمبلغ 50 دينارا من الـ150 دينارا، فيما تقسط الـ140 دينارا على فترة تتجاوز العامين (حتى 2023) دون فوائد.

وأضاف: "منحنا المنشآت غير المشمولة بالضمان الاجتماعي فرصة مصالحة للاشتراك بالضمان"، مبينا أنه استفاد من هذا البرنامج 3 آلاف منشأة و14 ألف عامل.

وكشف أن عدد المشتركين بالضمان الاجتماعي منذ بدء جائحة كورونا وحتى اليوم بلغ 13200 منشأة.

وتابع: "لم نكن لنتوصل إلى هذا الرقم لولا الجائحة، ففي الظرف الطبيعي كنا سنحتاج إلى 4 - 5 سنوات حتى نصل إليه".

وكشف أن تكلفة هذا البرنامج بلغت 3 مليون دينار.

ولفت إلى أن برامج تضامن (1+2) استمرت عن شهري نيسان وأيار فقط.


* برنامج مساند:

- مساند(1):

أما برنامج "مساند (1)"، فأوضح الرحاحلة أن برنامج تضامن (1) كان يعالج التوقف المؤقت عن العمل، بينما هذا البرنامج يعالج التوقف عن العمل بشكل دائم.

وبين أن هذا البرنامج مرتبط بأمر الدفاع رقم (6)، موضحا أن أي منشأة كانت خاضعة للتوقف عن العمل (تجميد أعمال) فتم صرف بدل تعطل للعامل بحد أدنى 150 دينارا وبحد أعلى 350 دينارا، دون أي مساهمة لصاحب العمل ولمدة 3 أشهر.

- مساند (2):

وأوضح الرحاحلة أن برنامج "مساند (2)"، يُعنى بسحب جزء من الرصيد الادخاري في تأمين التعطل عن العمل بحد أقصى 450 دينارا توزع على 3 دفعات شهرية.

- مساند (3):

أما برنامج "مساند (3)"، فبين الرحاحلة أنه يُعنى بصرف سلفة على حساب الدفعة الواحدة وبحد أقصى 450 دينارا وتوزع على 3 دفعات شهرية.

وكشف أن عدد المستفيدين من برامج "مساند" الـ3، بلغ حوالي 270 ألف عامل مشترك حاليا وسابقا في الضمان الاجتماعي وبمبلغ حوالي 39 - 40 مليون دينار.


** المرحلة الثالثة: برنامج حماية وتمكين اقتصادي:

وحول المرحلة الثالثة من تعامل الدولة مع الجائحة، قال الرحاحلة إنه في هذه المرحلة بدأت الحياة بالعودة إلى طبيعتها بشكل تدريجي، فبدأت المؤسسة بالتفكير بمرحلة التعافي الاقتصادي حيث إن الحكومة لديها برنامج، مؤسسة الضمان الاجتماعي جزء منه، بحسب الرحاحلة.

وأضاف: "العمال في القطاع الخاص بحاجة لدعم قد يكون استثنائيا لتمكينهم من التعامل مع مرحلة التعافي والعودة إلى وضعهم الطبيعي، فكان لا بد من استحداث نوعين من البرامج".

* برنامج حماية:

وأوضح أن البرنامج الأول هو برنامج حماية، والموجه إلى القطاعات الأكثر تأثرا بالأزمة وتحديدا قطاعي السياحة والنقل، مبينا أن تاثير الأزمة عليهم عميقا وليس كباقي القطاعات؛ حيث إنه من الصعب أن تعود إلى وضعها الطبيعي قبل عودة الأمور بالكامل إلى شكلها الطبيعي.

وأكد أن هذا البرنامج هو لدعم استقرار العمالة في قطاعي السياحة والنقل، وأن دور المؤسسة تأمين العمال بالقطاعين بأجر مؤقت بـ50% وبحد أدنى 220 دينارا وبحد أعلى 400 دينار.

ولفت إلى أن هذا البرنامج يستمر من شهر حزيران وحتى نهاية شهر كانون الأول، في حين تقدم لهذا البرنامج حوالي 500 منشأة.

ولفت إلى أن هذه المبالغ تذمم على صاحب الشركة، حيث يسددها حتى نهاية شهر حزيران 2023، بفائدة سنوية 3% تتحملها الحكومة، أي أنه تمويل بدون فائدة.

* برنامج تمكين اقتصادي:

- تمكين اقتصادي (1):

وحول برنامج "تمكين اقتصادي (1)"، قال الرحاحلة إنه ليس تعليقا كاملا للعمل بتأمين الشيخوخة ولا شمولا كاملا؛ وإنما أعطيت المنشأة حق تأمين موظفيها جزئيا بتأمين الشيخوخة، فإذا أخذت المنشأة هذا الخيار فتخفض نسبة الاشتراكات من 22.25% إلى 13.5%.

ولفت إلى أن فترة سريان هذا البرنامج من شهر حزيران إلى شهر كانون الأول.

أما فيما يتعلق بتبعات هذا البرنامج على العامل بحقوقه التقاعدية التأمينية، فبين الرحاحلة أن الفترة المشمولة جزئيا تعتبر كاملة لغاية استحقاق الراتب التقاعدي أو المنفعة التأمينية.

أما عند احتساب المبلغ، فتحتسب نصف هذه الفترة حيث إن اشتراك 6 أشهر على راتب الشمول الجزئي تحتسب الفترة كاملة أما عند احتساب المبلغ المستحق فيحسب 3 أشهر فقط، بحسب الرحاحلة.

وأوضح أن العامل يستفيد من هذه الفترة بتخفيض الاشتراكات بنسبة 3.25% (زيادة على صافي الدخل) فبدل أن يدفع 7.5% يدفع 4.25% وصاحب العمل بدل أن يدفع 14.25% يدفع 9.25%.

وكشف أنه تقدم للاستفادة من هذا البرنامج، حوالي 7 آلاف منشأة، فيما شمل حوالي 151 ألف عامل.

- تمكين اقتصادي (2):

وحول برنامج "تمكين اقتصادي (2)"، أوضح الرحاحلة أنه مشابه لبرنامج "مساند (3)، والذي هو سلفة على حساب الدفعة الواحدة ويستهدف المشمولين حاليا بالضمان الاجتماعي.

ولفت إلى أن الحد الأعلى له 200 دينار لمن يملك 12 اشتراكا وأكثر، تسدد عند حصوله على الدفعة الواحدة أو الراتب التقاعدي.

وبين: "لو فرضنا أن شخصا عمره 40 عاما أخذ سلفة (سواء من برنامج مساند 3 أو تمكين اقتصادي 2) فتسدد السلفة عند تقاعده أو حصوله على الدفعة الواحدة دون أي فوائد".

وكشف أن عدد المستفيدين من البرنامج بلغ نحو 200 ألف شخص بكلفة مالية نحو 33 مليون دينار.

كما كشف أن 560 ألف مستفيد من كل برامج الضمان الاجتماعي وتلقوا تحويلات مباشرة.

** ربط بعض البرامج بنهاية العام الحالي:

وحول ربط انتهاء بعض برامج الضمان الاجتماعي بنهاية العام الحالي، قال الرحاحلة إن "الحزم مرتبطة بمرحلة التعافي الاقتصادي وتوقعاتنا بأن تمر بوتيرة سريعة إلا أن القطاع الخاص سيبقى بحاجة إلى دعم حتى نهاية العام الحالي".

وأضاف: "اقتصادنا الوطني مرتبط بشكل عضوي بالاقتصاد العالمي خاصة قطاعي السياحة والنقل فهما العمق لكل الاقتصاد ولا زال هناك قيود موجودة حتى اليوم رغم بوادر الانفراج القريب".

** الفترة الزمنية لإطلاق برامج الضمان الاجتماعي خلال الجائحة:

وردا على سؤال حول الفترة الزمنية التي استغرقتها المؤسسة لإطلاق برامجها كافة خلال فترة الجائحة، قال الرحاحلة إنه "لولا أوامر الدفاع لكان من المستحيل تنفيذ كل هذه البرامج لأنها تحتاج إلى تعديل تشريعي".

** الوضع المالي للضمان الاجتماعي:

أما فيما يتعلق بأثر برامج الضمان الاجتماعي خلال جائحة كورونا على وضعها المالي، أكد الرحاحلة أن "تصميم هذه البرامج ارتكز على أمرين؛ الأول أن أي كلفة يتم دفعها فهي مستردة، ففيما يتعلق ببرامج تضامن فهي من تأمين التعطل عن العمل وهي مدخرات للمؤمن عليهم في حالات الطوارئ وبالتالي هو لا يشكل أي عبء مادي على الضمان، أما برامج مساند وتمكين اقتصادي 2 فهي سلف مستقبلية مستردة".

وشدد على أن صندوق بدل التعطل عن العمل، مستقل بالكامل عن باقي أموال مؤسسة الضمان.

وحول تخفيض الاشتراكات، قال الرحاحلة إن المؤسسة خسرت كإيراد ما مجموعه 120 مليون دينار، مشيرا إلى أن هذه لا تعتبر خسارة حقيقية لأن هذه المبالغ لا يقابلها أي حق تقاعدي.

وشدد على أن هذه البرامج لم تؤثر على الوضع المالي للمؤسسة، وبنفس الوقت خدمت شريحة واسعة من العمال وأصحاب العمل.

** كبار السن غير المشتركين في الضمان الاجتماعي:

وفيما يخص كبار السن غير المشتركين في الضمان الاجتماعي، بين الرحاحلة أنهم استفادوا من خلال الطرود الغذائية التي تم توزيعها بالإضافة إلى أنهم مسؤولية صندوق المعونة الوطنية، أما المشتركين في الضمان فاستفادوا من البرامج التي تم إطلاقها.

** اشتراط الاشتراك بالضمان الاجتماعي للعودة إلى العمل خلال الجائحة:

وردا على التساؤلات التي أثيرت خلال فترة الحظر، باشتراط العودة إلى العمل والحصول على تصريح تنقل باشتراك المنشأة والعمال بالضمان الاجتماعي، قال الرحاحلة إن "الضمان الاجتماعي موجود في الأساس وإلزامي للجميع ولكل شركة".

وأضاف: "مصلحتنا الأساسية بشمول الشركات ليست مالية وإنما لمصلحة العامل، فالضمان الاجتماعي حق للعامل لا تهاون فيه والهدف منه ليس جباية، فكل دينار يدفع للضمان يقابله حق تقاعدي".

وتابع: " لماذا اليوم؟ لأن جائحة كورونا علمتنا أن هناك ظروفا استثنائية يكون العامل فيها بحاجة لرعاية المؤسسة".

** مشروع التحول الإلكتروني:

أما فيما يتعلق بمشروع التحول الإلكتروني لخدمات الضمان الاجتماعي، قال الرحاحلة: "بدأنا بمشروع الخدمات الإلكترونية منذ بداية عام 2019 وكان هذا توجه استراتيجي للمؤسسة".

وأضاف: "قبل الجائحة كنا قد طرحنا 80% من خدماتنا الكترونيا وكان لدينا خدمة الدفعة الواحدة والراتب التقاعدي وتم إطلاق هذين الخدمتين مؤخرا، فاليوم خدماتنا جميعها الكترونية".

** الاشتراكات الاختيارية في الضمان الاجتماعي:

وحول أصحاب الاشتراكات الاختيارية في الضمان الاجتماعي، بين الرحاحلة أنهم كانوا مشمولين ببرنامج مساند (3) حيث يشمل من كانت رواتبهم لا تزيد عن 500 دينار.

** حملة بادر:

وفيما يخص حملة بادر التي أطلقتها المؤسسة لشمول أصحاب العمل بمظلة الضمان الاجتماعي، قال الرحاحلة: "قبل الجائحة، وضمن الحملات التفتيشية للضمان الاجتماعي وبحسب القانون فإنه يجب شمول المنشأة بالضمان بأثر رجعي منذ نشأتها وحتى تاريخ التفتيش، إلا أنه قررنا بدء صفحة جديدة مع المنشآت كافة، حيث نص أمر الدفاع رقم 14 بشمول المنشآت منذ الأول من نيسان وحتى 30 أيلول بأثر فوري، إلا إذا تقدم عامل بشكوى".

وأشار إلى أنه ومنذ الأول من حزيران، بادرت حاولي ألف منشأة للتسجيل، فيما بلغ مجموع المقبلين على الاشتراك منذ بداية الجائحة حوالي 14 ألف منشأة، متوقعا المزيد من الإقبال للاشتراك والتسجيل في الضمان الاجتماعي.

وبين أن المؤسسة ستطلق حملة توعوية وحملة تفتيش متكاملة للتسجيل والاشتراك في الضمان.

** التقاعد المبكر:

وجدد الرحاحلة التأكيد على أن الوضع المالي للمؤسسة مريح ومطمئن ومستدام، لافتا إلى أن المشكلة الأساسية التي كانت تواجه المؤسسة كنظام تأميني موضوع التقاعد المبكر.

وأضاف: "الأصل كان هو الاستثناء إلا أنه أصبح هو القاعدة، ولا يوجد دولة في العالم فيها تقاعد على سن الـ45 أو الـ50".

وتابع: "في قانون 2019 رفعنا سن التقاعد المبكر لكل من يسجل في الضمان الاجتماعي حتى 55 عاما، وزدنا معامل الخصم على التقاعد المبكر، الأمر الذي سيكون ايجابيا".

وبين: "أما المشكلة الثانية بالتقاعد المبكر، أن البعض منهم يعودون للعمل دون إبلاغ الضمان الاجتماعي بذلك".

وأشار إلى أن الضمان الاجتماعي ينفذ حملة ممنهجة كبيرة على التقاعد المبكر.

وكشف أن المؤسسة تمكنت خلال جائحة كورونا من اكتشاف عدد كبير من الذين حصلوا على تقاعد مبكر وعادوا للعمل، يقدر عددهم بأكثر من 5 آلاف متقاعد مبكر.

وأضاف: "يوميا نضبط عددا كبيرا من المتقاعدين مبكرا رواتبهم عالية تتراوح ما بين 4 – 5 آلاف دينار، عادوا للعمل وهذا تعد على أموال المؤسسة، وضبطنا أيضا 80 متقاعد مبكرا، رواتبهم تتجاوز 2- 3 آلاف دينار".

وتابع: "موضوع الديمومة المالية مرتبط بالتعديلات التشريعية وقمنا العام الماضي بتعديل القانون وهو كاف إلى حد ما، وكذلك بالتقاعد المبكر".

أما فيما يخص الإحالات المبكرة على التقاعد في الحكومة، أشار إلى أن هناك توجيهات مباشرة من رئيس الوزراء بأن لا يكون هناك أي إجراء مرتبط بالتقاعد على حساب الضمان الاجتماعي.

وشدد على أن "إعادة هيكلة القطاع الحكومي اليوم مرتبط بالأداء أكثر من التقاعد"